المكتب الجهوي يتدارس نتائج الاجتماع مع مدير الأكاديمية يوم 02 ماي 2014

    عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقرطية للشغل اجتماعا بمقر الفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش يوم الخميس 8 ماي 2014 ، تدارس في بدايته نتائج الاجتماع مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين يوم 02 ماي 2014 في إطار مواصلة الحوار حول القضايا النقابية التي طرحها المكتب الجهوي على مستوى بالجهة . و في هذا الإطار ، فإن المكتب الجهوي يسجل أهمية التزام مدير الأكاديمية ببعض النقط المتفق حولها  يوم 02 ماي 2014 قبل انطلاق اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية ، و ذلك بالإشراف شخصيا على انطلاق الحوار بنيابة الحوز مع التنسيق النقابي الثلاتي يوم 06 ماي 2014 و الذي من تم خلاله التداول في نقط الملف المطلبي و توج بمحضر مشترك يؤكد التزام الإدارة بمعالجة مختلف الاختلالات و الخروقات  التي تعرفها النيابة ، كما يسجل المكتب الجهوي أهمية تدخل مدير الأكاديمية  لعقد اجتماع بين المكتب الإقليمي بمراكش و النائب الإقليمي لوزارة التربة الوطنية و التكوين المهني يوم 05 ماي 2014 ،و الذي تم خلاله الاتفاق على منهجية الحوار وعلى عقد لقاء ثان يوم 15 ماي 2014 لتقييم تدبير الموارد البشرية ، و البنايات و التجهيزات كما تم الاتفاق خلال اللقاء  على مراسلة الوزارة لإعادة المؤتمر الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي لما عرفه من تجاوزات و خروقات قانونية خطيرة و كذلك الإفراج عن تعويضات الساعات الإضافية .

  واستعرض المكتب الجهوي سير اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية على مستوى النيابات الإقليمية و يحيي بالمناسبة المجهودات المبذولة و المشاركة المتميزة لمسؤولي نقابتنا على هذا المستوى و التي ترجمت بالفعل مطلب فتح حوار شامل حول المنظومة التربوية و ذلك  في أفق عقد اللقاء التشاوري الجهوي.

     و فيما يخص الحملة الدولية لأجل تعليم جيد للجميع التي ركزت شعارها هذه السنة حول حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ،   و التي تم طرحها مع مدير الأكاديمية خلال لقاء 02 ماي 2014 استنادا إلى مذكرة الوزارة رقم 039 / 14 بتاريخ 03 أبريل 2014 ، فإن المكتب الجهوي يسجل مشاركة الأخت بشرى المجاهيد من نيابة الحوز و الأخ عبد العزيز قسوح من نيابة مراكش في اللقاء المنظم بالرباط  يوم 08 ماي 2014 من طرف المكتب الوطني مع الأخ محمد المدغري المسؤول في نقابة AOB الهولندية الداعمة للقاء بالإضافة إلى دعم الوزارة ،و قرر الدعوة لتنظيم ندوة جهوية حول الموضوع يوم 17 ماي 2014 بمراكش بمشاركة كافة الجهات المعنية .

    و  ناقش المكتب الجهوي التحضيرات الجارية لتنظيم الملتقى الجهوي الثاني للشباب المدرس و قرر دعوة المكاتب الإقليمية  للإسراع بتحديد المشاركات و المشاركين  مناصفة في الملتقى .

  و في الجانب التنظيمي تداول المكتب الجهوي حول ما تبقى من البرنامج التنظيمي لتجديد مكاتب الفروع و المكاتب الإقليمية التي استوفت مدتها القانونية و ذلك خلال شهر ماي 2014  في أفق تجديد المكتب الجهوي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيه 2014 كما قرر عقد لقاءات تنظيمية أخرى .

المكتب الجهوي

تحميل البلاغ

المكتب الجهوي يعزي في وفاة أخ الزميل الجيلالي مصدق

تلقى المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم فدش بجهة مراكش تانسيفت الحوز  ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أخ زميلنا الجيلالي مصدق رئيس مصلحة  الامتحانات بأكاديمية الجهة ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  المكتب الجهوي أصالة عن نفسه ونيابة عن عضوات و أعضاء المكاتب الإقليمية و مكاتب الفروع و كافة مناضلات و مناضلي النقابة بالجهة بأحر التعازي  والمواساة لزميلنا عبد الجليل مصدق وباقي أفراد أسرته  راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 

المكتب الجهوي يعزي في وفاة خالة الأخ محمد اللمريس

 

تلقى المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم فدش بجهة مراكش تانسيفت الحوز  ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة  خالة  الأخ محمد اللمريس عضو المكتب الاقليمي لإقليم الحوز ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  المكتب الجهوي أصالة عن نفسه ونيابة عن عضوات و أعضاء المكاتب الإقليمية و مكاتب الفروع و كافة مناضلات و مناضلي النقابة بالجهة بأحر التعازي  والمواساة لزميلنا محمد اللمريس وباقي أفراد أسرته  راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

النص الكامل للتصريح الصحفي للمركزيات النقابية الثلاث ( ف.د.ش - إ.م.ش- ك.د.ش) خلال الندوة الصحفية ليوم الثلاثاء 25 مارس 2014 :

-  السيدات والسادة في الصحافة الوطنية والعربية والدولية،
 - ضيوفنا الأعزاء

 - الحضور الكريم
باسم المركزيات العمالية الثلاث: الفدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل 
نرحب بكم ونحييكم ونشكركم على حضوركم الذي نعتز به في هذه الندوة الصحفية، التي نريدها أن تشكل لحظة لاطلاعكم على الدواعي والأسباب الموضوعية التي فرضت علينا تنظيم المسيرة العمالية الاحتجاجية يوم الأحد 6 أبريل 2014، بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: "المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، والتي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، من ساحة النصر مرورا بشوارع للاياقوت، الحسن الثاني، زنقة مرس السلطان، ساحة مرس السلطان، شارع رحال المسكيني، ثم العودة إلى ساحة النصر.
السيدات والسادة،
لقد تعاملت المركزيات العمالية الثلاث بوعي وطني، ومسؤولية عالية، في تعاطيها مع الملف الاجتماعي في علاقته بالحكومة، مقدرة في ذلك أوضاع بلادنا التي تشكو من أعطاب بنيوية في كافة المجالات في سياق عربي متغير، ودولي متحول، وانتظرنا ما يلزم من الحكومة بأن تفتح تفاوضا اجتماعيا ثلاثي التركيبة بخصوص كل القضايا التي تهم عالم الشغل، وفي قلبها الملف الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم الأجراء، واعتبرنا أن اللحظة الوطنية تقتضي إعمال العقل، لكنه مع كامل الأسف أن هذا الوعي العمالي اصطدم باستخفاف كبير للحركة النقابية المغربية من طرف حكومة لا تقدر طبيعة الوضع حق قدره، وما يتطلبه من اعتماد منهجية الحوار كآلية لمعالجة الملفات الاجتماعية العمالية.
وتعاملت بلا مسؤولية مع نداءاتنا ومذكراتنا ومراسلاتنا لأزيد من سنتين، بمنطق لا سياسي قوامه ربح الوقت بنزعة متعالية على آلية التفاوض كثقافة ديمقراطية، متحدية في ذلك الجميع ، معتبرة نفسها فوق الجميع.
بل أكثر من ذلك، فإن تصريحات بعض الوزراء تبين بجلاء الفقر الفكري والبؤس السياسي، لحكومة غير واعية بالمسؤوليات السياسية والوطنية المنوطة بها، وللطبقة العاملة حق مسائلتها :
-
 ما الذي أنجزته الحكومة ؟ :
·
من إصلاحات في تحسين الدخل والحماية الاجتماعية ؟
·
من ورش التشغيل ومحاربة الهشاشة في العمل ؟
·
من التهرب والتملص الاجتماعي والضريبي ؟
-
 وأين هي من شعارات محاربة الفساد والريع؟
-
 وأين هي من التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المواطنين ؟
السيدات والسادة،
إن الحكومة الحالية لم تفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال استمرار الزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدماتية، وتكبيل الحريات العامة ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة، والتضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتغييب الإرادي للتفاوض الجماعي، حول مضمون المذكرة المشتركة المرفوعة إلى السيد رئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2014، المتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في القطاع العمومي والشبه عمومي والقطاع الخاص، حكومة عازمة على ضرب المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل:
-
 أنظمة التقاعد ومنظومة المقاصة والتغطية الصحية، وحق الإضراب وعدم قدرتها على معالجة ملفات المعطلين، وضعف تصورها لإصلاح القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية الرافعة للتنمية.
السيدات والسادة،
لقد وجدت الطبقة العاملة نفسها أمام حكومة غير مبالية بمطالبها وبأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وأمام هذا الوضع المنحبس، وأمام حكومة رافضة للتفاوض، فإن المركزيات العمالية تؤكد عزمها وإصرارها على مواصلة الكفاح لمواجهة هذا الوضع الذي يعتبر غير طبيعي، ويحتاج إلى حوار جدي ومسؤول، مثمر ومنتج، فإن الحكومة الحالية تعد خارج الإطار التاريخي للخطة الدولية والعربية والوطنية برفضها للتفاوض.
إن الادعاء بأن الأزمة المالية التي يعيشها المغرب لا يسمح بتحسين الدخل للعمال، قول باطل ولا أساس له من الصحة، فالأزمة ينبغي أن يتقاسمها الجميع، وأن المغرب يجب أن يتسع لجميع أبنائه وبناته، فالوطنية الحقة ترفض رفضا قاطعا أن يعيش البعض في البذخ ويتصرف بلا حدود في الثروة الوطنية، والعمال وفئات الكادحين يعانون من الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات الاجتماعية وصعوبة ولوجها
إن المسيرة العمالية الاحتجاجية السلمية المسؤولة ليوم الأحد 6 أبريل 2014، تعد المحطة الأولى لبرنامج نضالي دفاعا عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وصونا لحريتهم وكرامتهم، مؤكدين في نفس الوقت أن المركزيات العمالية من موقع مسؤولياتها التاريخية ستقوم بأداء مهامها وأدوارها الاجتماعية والسياسية كاملة.
وشكرا على حضوركم.

إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم العمومي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بموقعها الرسمي عن النتائج النهائية الخاصة بحركة إسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2014.

وقد بلغ عدد المشاركات و المشاركين  الذين تم انتقاؤهم من أجل إجراء المقابلات على صعيد الأكاديميات و النيابات التابعة لها ما مجموعه 1073 مترشحا ومترشحة منهم 730 بالتعليم الابتدائي و 215 بالتعليم الثانوي الإعدادي و 128 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

وقد أسفرت نتائج هذه الحركة عن استفادة ما مجموعه 551 مترشحا و مترشحة  موزعين حسب الأسلاك على الشكل التالي:
  • التعليم الابتدائي: 380
  • التعليم الثانوي الإعدادي: 101
  • التعليم الثانوي التأهيلي: 70

كما تنهي الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر، أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 25 مارس 2014 إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

النتائج النهائية لحركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم الابتدائي بعد المقابلات لسنة 2014

النتائج النهائية لحركة إسناد منصب مدير بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بعد المقابلات لسنة 2014

النتائج النهائية لحركة إسناد منصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بعد المقابلات لسنة 2014

النقابات الثلاث تسلم مذكرة مطلبية لرئاسة الحكومة

سلمت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل. والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أول أمس الاربعاء بمقر رئاسة الحكومة. مذكرة مطلبية مشتركة الى رئيس الحكومة. طالبت فيها بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011 ، والزيادة في الحد الادنى للاجر، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين.
كما طالبت النقابات الثلاث الحكومة بمراجعة منظومة الاجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للارقام الاستدلالية. وتقليص الفوارق وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي، والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وإقرار سياسة ضريبة عادلة. و ذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء. وتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل. والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الاوضاع الإجتماعية لأغلب الأجراء.
ودعت الى دعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال، الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية.وشددت على تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد. مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد. والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية. والأخذ بعين الاعتبار ما راكمته اللجان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال.
وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية. وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
كما طالبت المذكرة باحترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا. ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته،
وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل و المصادقة على الاتفاقيات الدولية الاساسية. وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي. وبتفعيل الاتفاقية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليها بلادنا، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية. دون سند قانوني أو دستوري.
وشددت النقابات الثلاث على سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية، وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي.
ونبهت النقابات في مذكرتها للحكومة الى خطورة الاوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء ، مطالبة بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول ، يفضي الى تعاقدات ملزمة لكل الاطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن الملفات الكبرى كمدونة الشغل ومدونة التغطية الصحية واتفاق 26 أبريل 2011.
السيد رئيس الحكومة،
تحية تقدير واحترام، وبعد
انطلاقا من وعي المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بدقة وتعقيدات اللحظة التي تعيشها بلادنا، والتي تتميز بتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وبارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي، وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المجتمعية الهشة أصلا.
ومن موقع مسؤولياتنا كحركة نقابية وطنية ومواطنة ربطت دوما مصلحة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية لمصلحة البلاد، وجهنا لكم الدعوة عبر مراسلات توصلتم بها منذ تحملكم مسؤولية رئاسة الحكومة، لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي، باعتبارهما الآلية الأنجح لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية وصولا إلى تعاقدات ترقى بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية والمعنوية للطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية إلى الأحسن.
ومن المؤسف جدا أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد، وبفرض القرارات اللاشعبية وتصعيد الهجوم المعادي للعمال والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، حيث أصبح الوضع الاجتماعي بالمغرب يتميز بالخصائص التالية:
1- التضييق على الحريات النقابية، وطرد واعتقال ومتابعة المسيرين النقابيين لمجرد ممارستهم أنشطتهم النقابية.
2- إغلاق الوحدات الانتاجية بدون سند قانوني، مما يعرض آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للتشريد والضياع والفقر والحرمان.
3-عدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة المتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى التي يعرفها عالم الشغل.
4- الخرق السافر لبنود ومقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها، وغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الممارس أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية.
5-المحاولات الملتوية للتشريع في ميادين تهم بالدرجة الأولى الحركة النقابة: نموذج القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب الذي أعدته الحكومة في سرية كاملة.
6-الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات.
7-  التراجع عن القرار الانفرادي للحكومة المتعلق بالاقتطاع من معاشات المتقاعدين.
8-  الانفراد بالقرارات المتعلقة بصناديق التقاعد، والمقاصة وغيرها...
9-  تغييب المفاوضات الجماعية، والتنكر للالتزامات السابقة.
السيد رئيس الحكومة،
لقد تعهدتم في أول لقاء جمعكم بالمركزيات النقابية، بأن تتفاضوا كحكومة معها حول كل القرارات والاجراءات التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والتزمتم بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011. وما يثير الاستغراب ويدعو للقلق، أن اللقاءات النادرة التي جمعت منظماتنا النقابية برئاسة الحكومة كانت بدون جدوى وافتقدت إلى المصداقية وغلب عليها الطابع الشكلي، ولم ترق إلى مستوى الحوار الاجتماعي الممأسس والمفضي إلى اتفاقيات ملزمة تكون لها قوة القانون.
ومساهمة من نقاباتنا لإخراج البلاد من المآزق التي أوصلتنا إليها الحكومة الحالية، ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية، ندعوكم من جديد إلى العمل على خلق شروط مفاوضات جماعية لتقدم البلاد وتطورها، بما يحفظ التماسك الاجتماعي، ويصون الحريات والمكتسبات وذلك بالإسراع بتنظيم مفاوضات جماعية ثلاثية الأطراف، وهي مفاوضات إن تمت بالشكل المطلوب ستقوي الثقة بين كل الأطراف الانتاجية ببلادنا، وحتما ستفضي إلى نتائج ملموسة لصالح الوطن والطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين.
وفيما يلي المطالب الأساسية:
المحور الأول: الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية:
-
تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.
المحور الثاني: تحسين الأجور والدخل
-
الزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة.
-
الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الانتاجية.
-
تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين.
-
الزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين.
-
مراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
-
إقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء عبر اعتماد مقاربة جديدة، تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية من خلال إعادة النظر في الضريبة على الدخل عبر مراجعة النسب وخصم مصاريف تمدرس الاطفال والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية.
-
توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية ومدخرات المنخرطين النشيطين والمتقاعدين لفائدة هؤلاء في مشاريع سكنية وخدمات اجتماعية وترفيهية بأثمنة مناسبة ومدروسة.
-
تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل، والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء.
-
دعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال. الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية.
المحور الثالث: الحماية الاجتماعية.
-
تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء بالقطاع الخاص، وذلك بالتصريح الالزامي بجميع المأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحسين الخدمات المقدمة من طرف جميع الصناديق الاجتماعية.
-
إعادة النظر في المقاربة الحكومية الأحادية التقنية المحاساباتية، لإصلاح أنظمة التقاعد، واعتماد تصور تشاركي شمولي يستحضر الحفاظ على ديمومة الصناديق، وتحسين الوضعية الاجتماعية للنشيطين والمتقاعدين وتنافسية المقاولة الوطنية ضمن رؤية تضمن التوازنات المجتمعية.
-
تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار لما راكمته اللجنتان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال.
-
إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بسن إجبارية التأمين عن الأمراض المهنية على غرار التأمين عن حوادث الشغل، وتعميمها على القطاعين العام والخاص، وإحداث تأمين اجتماعي تضامني وتعاضدي لوضع حد لاحتكار شركات التأمين الخاصة لهذا القطاع.
-
إلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الاجراءات الزجرية في حق المخالفين.
-
توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية وإحداث مؤسسة طب الشغل، والصحة والسلامة المهنية، وفقا لمقتضيات مدونة الشغل.
-
توسيع سلة الخدمات الطبية المتعلقة بمنظومة التأمين الاجباري عن المرض (AMO).
-
سحب مشروع مدونة التعاضد وعرضه على المفاوضات الجماعية من أجل إصلاح ودمقرطة نظام التعاضد، ودعمه من أجل تطويره وتوسيعه سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص.
المحور الرابع: التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية
-
إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني كما تنص على ذلك مدونة الشغل... من المادة 92 حتى المادة 100.
-
إخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال.
-
وضع قوانين ضابطة إلى جانب مدونة الشغل، تحمي العاملين في المقاولات من الباطن من الحيف والتلاعب، والحد من الهشاشة في العمل (العقود المحددة المدة، العمل المؤقت وعبر وكالات السمسرة التي تعرض العاملات والعمال لأبشع أنواع الاستغلال...).
-
تزويد مفتشية الشغل بالإمكانيات البشرية والمادية والقانونية ووضع الآليات الضرورية لتفعيل أدوارها.
-
توفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين.
-
تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس.
-
تفعيل أشغال اللجنة الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة.
-
تفعيل أدوار هيئة التحكيم في شأن نزاعات الشغل.
-
تفعيل مجلس المفاوضة الجماعية.
-
تفعيل مجلس طب الشغل.
-
إشراك النقابات في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وكافة الصناديق الاجتماعية.
-
إلغاء جميع البرامج المعتمدة من طرف الحكومة التي تخالف قوانين الشغل أو معايير العمل الدولية، خصوصا برنامج الملاءمة الوطني الذي يشجع المقاولات على انتهاك قانون الشغل.
-
تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل المتعلقة بساعات العمل.
المحور الخامس: المطالب الفئوية:
-
مراجعة شاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات وتدقيق المهام والصلاحيات المرتبطة بالتعدد المهني.
-
إصلاح الثغرات المتعلقة بالنظام الأساسي للمهندسين.
-
إعادة النظر في النظام الأساسي لفئة التقنيين.
-
الاهتمام بأوضاع كل الفئات المرتبة في السلالم الصغيرة والمتوسطة.
-
تحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع.
-
تحسين أوضاع العاملين بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
-
تمكين فئة المتقاعدات والمتقاعدين من امتيازات متعلقة بالنقل بمختلف أشكاله لولوج مجموعة من الخدمات الاجتماعية بتسعيرة تفضيلية.
-
تحيين القانون المنظم للمعاشات رقم 011.71 وخاصة فصول 12 و44 وما يتعلق بذوي الحقوق.
-
إحداث إطار إداري قانوني يهتم بالمتقاعدات والمتقاعدين والمسنين مثل كتابة الدولة أو المندوبية السامية بإدماجهم في مشاريع التنمية والاستفادة من خبراتهم.
-
الرفع من مساهمة الدولة في الصندوق المغربي للتقاعد.
المحور السادس: الحريات
-
احترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته.
-
إلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمل بدعوى عرقلة حرية العمل، هذا الإلغاء الذي أكده رسميا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالته المسجلة تحت رقم: 1005 / 13 بتاريخ 29 أبريل 2013.
-
وضع حد للاعتقال و الطرد والتسريح بسبب النشاط النقابي.
-
إطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين وإسقاط كل المتابعات لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والمسرحين إلى عملهم وجبر ضررهم.
-
انتهاج سياسة رسمية تهدف الى تجريم كل الممارسات الماسة بالحريات النقابية.
-
السهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل، وكذا مختلف القوانين الاجتماعية.
-
المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وبتفعيل الاتفاقية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
-
ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
-
حل النزاعات الاجتماعية الكبرى التي ذهب ضحيتها مئات العاملات والعمال، لمجرد مطالبتهم لحقوقهم المشروعة، وزج بأغلبهم في السجون بعد حاكمات صورية.
-
التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري.
-
سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي.
السيد رئيس الحكومة
إن الهدف الرئيسي من هذه المذكرة المشتركة يكمن في تنبيه الحكومة الى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وفي مطالبتها بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية، ذلك على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن ملفات كبرى، ونخص بالذكر هنا مدونة الشغل، ومدونة التغطية الصحية، واتفاق 26 أبريل 2011.
ولأن تردي الأوضاع الاجتماعية بلغ حدودا لا تطاق، ودرجة الاحتقان الاجتماعي أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات، ومحفوفة بالمخاطر، فإن منظماتنا النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي لشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تدعو رئاسة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وفتح مفاوضات حقيقية دون تأخير، على أن يتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014. وكلنا أمل أن تولي الحكومة لهذه المذكرة المطلبية المشتركة، وللمطالب العادلة والمشروعة التي تتضمنها، العناية المطلوبة، وذلك خدمة للمصلحة العليا للمغرب.
الدارالبيضاء في 11 فبراير 2014.

 

المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل .
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل.

مصطفى الادريسي

 نشر في الاتحاد الاشتراكي

 

 يوم 14 - 02 - 2014

عدد زوار الموقع

2437458
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
197
1495
10516
2406608
36966
92795
2437458
Your IP: 107.20.115.174
Server Time: 2017-12-15 02:28:51

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف