نيابة التعليم بمراكش تتجاوز قرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني !

تسببت نيابة التعليم بمراكش في حرمان عدد من نساء ورجال التعليم من حقهم في الحصول على مناصب مديري الأسلاك الثلاثة بالمؤسسات التعليمية ، حيث أن هذه النيابة لم تقم وفق المنصوص عليه قانونا باستثمار المراسلة الوزارية رقم 013 x 14 الصادرة بتاريخ 05 فبراير 2014 في شأن الحركة الإدارية الخاصة بإسناد مناصب مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي ، وقد اتضح ذلك بشكل جلي حينما تم الإعلان عن نتائج هذه الحركة خلال بحر الأسبوع الماضي من الشهر الحالي ، مما خلف استياء كبيرا لدى العديد من نساء ورجال التعليم خاصة الذين حرموا هذه السنة من منحهم (3) ثلاث نقط للتكليف بصفة مؤقتة ، هذه الفئة التي لحقها حيف كبير بعد هضم حقها للسنة الثانية على التوالي وقد شرع عدد من أستاذاتها وأساتذتها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 بعد تكليف مصادق عليه من طرف نائب التعليم في تدبير شؤون الإدارة التربوية بصفة مؤقتة لإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لنيابة مراكش ، وعندما كثرت احتجاجات نساء ورجال التعليم نتيجة ما حدث وما أصبحت تعرفه مصالحهم الإدارية من تجاوزات واختلالات معارضة لما تنص عليه مذكرات ومراسلات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، كانت هذه النيابة دائما تحمل مسؤولية ما يحدث من سوء تدبير الشأن التعليمي بمراكش إداريا وماديا وتربويا إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، مدعية بالنسبة لهذه القضية بأن مدير هذه الأكاديمية هو من أعطى تعليماته إلى نواب الجهة بعدم منح ثلاث نقط للمكلفين بصفة مؤقتة بتدبير شؤون الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ، الشيء الذي جعل هؤلاء المتضررين وفئة عريضة من نساء ورجال التعليم تتناسل أسئلتهم كالسيل حول الزمن المتردي للتدبير الإداري في تاريخ نيابة التعليم بمراكش ، هذه النيابة التي أصبحت فيها قرارات نائب التعليم فوق قرارات مدير الأكاديمية وفوق قرارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في زمن اعتقد فيه البعض علو العين فوق الحاجب !.

مــراكـش : مـحـمـد مــروان

محاولات القضاء على عصب دعم تنمية قطاع التعاون المدرسي بمراكش

  فوجئ نساء ورجال التعليم التابعين إلى نيابة مراكش بتنظيم المؤتمر الإقليمي لفرع جمعية تنمية التعاون المدرسي يوم السبت 15  فبراير 2014 بإعدادية  ثانوية الزهراء بجماعة جليز بمراكش ، وقد حصل هذا في ظروف خارجة عن كل الضوابط القانونية حسب ما وافت به عدة مصادر تربوية جريدة الاتحاد الاشتراكي ، حيث حاول رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة التعليم بمراكش بدون توفره على صفة قانونية تمرير هذا المؤتمر بصفة مستعجلة لحاجة في نفس صاحبها ، فارضا سلطة موقعه النيابي على ثلة من نساء ورجاء التعليم ممن دعوا استثناء قصد حضور هذه المناسبة ، وبعدما فطن رئيس مكتب الفرع الإقليمي للجمعية لسوء نوايا مخطط هذا المسؤول النيابي الذي  يتعارض كلية مع الثوابت والأهداف المسطرة لجمعية تنمية التعاون المدرسي ، رفض الانصياع له بدعوى عدم حضور النصاب القانوني من المنخرطين في هذا المؤتمر الإقليمي  وفق المنصوص عليه قانونا ، حيث تم تأجيل عقده إلى يوم 01 مارس 2014 ، لكن للأسف الشديد إلى يومنا هذا لم يتم عقده وليس هناك ما يلوح في أفق الإعداد إلى عقده رغم مرور أربع سنوات عن انتهاء مدة صلاحيته ، هذه المدة التي عرفت خلال سنة 2007 بداية هيكلة جديدة قضت في إطار تطبيق وحدة المدينة بدمج نيابة المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي في نيابة واحدة تزامنت مع ترأس هذا الموظف رئاسة مصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة التعليم بمراكش ، حيث كانت هذه النيابات أنذاك تتوفر هي الأخرى على فروع إقليمية لجمعية تنمية التعاون المدرسي ، حولت جميع ممتلكاتها وأرصدتها البنكية والبريدية عندما تم حل مكاتبها الإدارية إلى فرع جمعية تنمية التعاون المدرسي التابع لنيابة مراكش الذي وصل رصيده البنكي بداية الموسم الدراسي 2007/2008 إلى : 90175,97  درهم ( تسعون ألف ومائة وخمسة وسبعون درهما وسبعة وتسعون سنتيما )  بعدما سلم شيكا بنكيا قدره 7500 درهم مساهمة من الفرع في إنشاء مقصف لصالح نساء ورجال التعليم الذي لم ير النور على أرض الواقع بنيابة مراكش ، و أضافت ذات المصادر على أن الحسابات البنكية لفروع الجمعية الثلاثة ما تزال مفتوحة ، وحساباتها جارية بل أضيف حساب بنكي آخر جديد ، مؤكدة نفس المصادر أيضا على أن هناك أشخاص معينون منهم من أحيل عن التقاعد ومنهم من انتقل إلى نيابة أخرى يقومون بسحب الأموال المودعة عن طريق الخطأ في الحسابات االبنكية للجمعية بكل من فرعي جمعية تنمية التعاون المدرسي لنيابتي المدينة وسيدي يوسف بن علي سابقا ، أما سائر الممتلكات فالله وحده أدرى بمستقرها ، وقد تسبب هذا بشكل مثير في جعل عصي من الدسائس والمكائد في عجلة دعم وتنمية قطاع التعاون المدرسي بأغلب المؤسسات التعليمية سواء بمراكش المدينة أو الإقليم ، حيث أوقف روح التعاون والتضامن والتسامح وأسمى القيم لدى المتعاونين ، وأحبط أنشطة صقل مواهب التلميذات والتلاميذ وتوسيع آفاق معلوماتهم ومداركهم ، وجعلهم يكرهون أستاذاتهم وأساتذتهم وكذا مدارسهم والاعتناء بفضاءاتها والحفاظ على تجهيزاتها ، وضرب سلوك توطيد التنسيق في العمق والتعاون بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني  ، وتسبب أيضا في تفشي ظاهرة افتقار المؤسسات التعليمية إلى الصيانة والأدوات التربوية التعليمية ، وعدم المشاركات المادية والمعنوية في إقامة المهرجانات التربوية والرحلات الدراسية والاستطلاعية وإقامة الحفلات واللقاءات المحلية و الجهوية والوطنية و الدولية في نطاق التعاونيات المدرسية لفائدة المتعاونين صغارا وكبارا ، وفي غياب العمل الاجتماعي والتربوي والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ ، وكذا في عدم الاهتمام بتأهيل منشطي التعاونيات المدرسية وتشجيع التلميذات والتلاميذ على المبادرات و الإنتاجات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية ... المساهمة في تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، الشيء الذي أدى بالفعل ليس فقط بتدني تعليمنا لوحده بل عرقل السير العادي في مختلف المجالات لكل الأمور المساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه ، في الوقت الذي أسندت فيه للأسف الشديد مهمة تدبير هذه الأمور خاصة التربوية التعليمية إلى من لا يقيمون وزنا إلى العديد من المكونات الضرورية  في تدبير الشأن التربوي التعليمي بالبلاد ، مثل ما هو الحال بالنسبة لما حدث لجمعية الأنشطة الاجتماعية التربوية الثقافية للتعليم الثانوي الإعدادي التي تم إقبارها بالمرة إلى الآن بمراكش منذ سنة 2007 ، حيث لم يحرك هذا ساكن النائب الإقليمي للتعليم الحالي مقتديا بسابقيه من النواب اتجاه ما تعانيه المدرسة العمومية في هذا المجال، ملتزما الحياد التام تاركا الحبل على الغارب وكأن هذا لا يعني تدبير الشأن التعليمي بمراكشوالإقليم.

محمد مروان- مراكش  

حول لقاء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني

      حسب مذكرة صادرة عن دائرة الإعلام والتواصل للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) فإن اجتماعا عقده كتاب النقابات  التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية يوم الخميس 06 مارس 2014 مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بحضور الوزير المنتدب والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، وقد كان من المرتقب أن يحسم الاجتماع في النقط المطلبية التي طرحتها النقابات منذ اجتماعي 17 و 18 يناير 2014، غير أن مناقشةملف حملة الإجازة والماستر استغرق وقتا طويلا ، مما فرض تأجيل التداول في باقي النقط إلى موعد قريب..

     فيما يخص ملف حملة الإجازة والماستر، قدمت الوزارة عددا من المعطيات حول عدد الطلبات التي توصلت بها لاجتياز الامتحان المهني للترقي بالشهادة، وعدد الذين اجتازوا فعلا ذلك الامتحان، والظروف التي احاطت به. كما أخبرت بعدد الشكايات التي توصلت بها مصالحها في شأن عرقلة الراغبين في اجتياز الامتحان المهني. إلى جانب ذلك أخبرت بأن عددا من الأساتذة قد توصلوا بقرار توقيف حوالاتهم في انتظار إنهاء المسطرة

     وبعد نقاش طويل في الموضوع، وفي طريقة التعاطي معه، ومناشدة النقابات للوزارة بضرورة تغليب الحكمة والمرونة في معالجة هذا المشكل خلص الاجتماع إلى :

     + استمرار الوزارة في تنظيم امتحان ثان في أواخر شهر أبريل المقبل يشارك فيه كل الراغبين والراغبات من المعنيين.

     + وعلى الأساتذة الذين تم توقيف رواتبهم أن يسارعوا إلى توقيع محاضر استئناف عملهم قبل انصرام الآجال القانونية (60 يوما) كي تتمكن مصالح الوزارة من مباشرة تسوية ملفاتهم.

 

تعتبر الوزارة أن دعوات النقابات لها بالتعامل المرن مع هذا الملف لا يمكن أن تبقى مفتوحة على المطلق ، وأنها ستنتظر إلى غاية الأربعاء المقبل كمهلة ستوقف معها أي تدخل في هذا الملف.

 

نتائج الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومنصب مدير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2014

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها نشرت بموقعها الرسمي نتائج الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2014.

وقد بلغ عدد المشاركين 6150 مترشحا منهم 5748 بسلك التعليم الابتدائي و240 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي و 162 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي؛ حيث تم التباري على ما مجموعه 880 منصبا، منها 424 بالتعليم الابتدائي و 264 بالتعليم الثانوي الإعدادي و 192 منصبا بالتعليم الثانوي التأهيلي منها 11 تخص مديري الدراسة.

وقد أسفرت نتائج هذه العملية عن انتقاء 1073 مترشحا و مترشحة موزعين ، ينتمي 730 منهم إلى التعليم الابتدائي و215 إلى التعليم الثانوي الإعدادي و 128 إلى التعليم الثانوي التأهيلي.
وتدعو الوزارة المستفيدات والمستفيدين من هذا الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال بالأكاديميات والنيابات التي تم انتقاؤهم بها، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المطلوبة إلى اللجن المشرفة على المقابلات.

كما تنهي الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر، أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 12 مارس 2014 إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.

نتيجة حركة إسناد مدير ابتدائي

نتيجة حركة إسناد مدير ثانوي إعدادي

نتيجة حركة إسناد مدير ثانوي تأهيلي

استمرار مسلسل صناعة نساء ورجال التعليم الأشباح بنيابة مراكش

     نبهت في عدة مناسبات دائرة الإعلام بمراكش التابعة إلى النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خطورة سوء تدبير ملف الموارد البشرية بنيابة التعليم بمراكش ، كما نبهت إلى مدى انعكاسه السلبي على حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس وتعميقه لمأساة الهدر المدرسي بالإقليم ، وقد أكدت نفس دائرة الإعلام النقابي على أن هذا الملف ما يزال للأسف الشديد يعج بفضائح لا تحصى ولا تعد ، حيث أن من أشهر هذه الفضائح حسب بيانات النقابة الوطنية للتعليم ( فدش )  تستر نيابة مراكش على أكثر من 250 مدرسا ومدرسة بالسلك الابتدائي وحده ، مما دفع مؤخرا بأعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بذات المدينة إلى القيام بدراسة حول نفس الموضوع اعتمادا على وثيقتين رسميتين ، تسلم أولاها هؤلاء الأعضاء من النيابة إسوة بباقي الشركاء الاجتماعيين مؤرخة يوم 31 أكتوبر 2013 ، وقد كان موضوعها يتعلق بوضعية الموارد البشرية بالإقليم بالنسبة للسلك الابتدائي ، أما الوثيقة الثانية فقد تسلمها ممثلو مكتبهم النقابي من الأكاديمية بداية شهر فبراير 2014 كانت تشمل الإحصاء الذي أرسلت نتائجه إلى الوزارة ، وتبين من خلال المقارنة بين الوثيقتين وجود تباين كبير في أعداد الموظفين في جميع الأسلاك التعليمية ، وإذا ما اقتصرنا على سبيل المثال لا الحصر على سلك التعليم الابتدائي فسيتم الوقوف على تضارب كبير في الأرقام بين ما دون من إحصاءات على الوثيقتين ، حيث سيلاحظ في وثيقة الموارد البشريةبالسلك الابتدائي المؤرخة ب 31 أكتوبر 2013 أنه تمت الإشارة إلى وجود 3547 مدرسا ومدرسة بهذا السلك يضاف إليها 216 مديرا وهو نفس عدد المؤسسات الابتدائية التي يتوفر عليها الإقليم ( 151 مدرسة مستقلة و 65 مجموعة مدرسية ) ، مما سيجعل مجموع هذه الأطر يصل إلى 3763 ، لكن الإحصاء الذي توصلت به الأكاديمية من المؤسسات التعليمية وأرسلته إلى الوزارة فيشير إلى وجود 3986 أستاذ التعليم الابتدائي وهو ما يجعل الفرق بين الوثيقتين يصل إلى 223 أستاذة وأستاذ ( إطار أستاذ التعليم الابتدائي ) متستر عليهم بنيابة التعليم بمراكش ، وهو رقم يضاف إليه 76 مدرسة ومدرس من الأساتذة الفائضين ، ناهيك عن اعتبار الحلول السهلة التي تلجأ إليها النيابة لسد الخصاص بهذا السلك مثل الضم والأقسام المشتركة ، مما سيرفع من الرقم الحقيقي إلى أن يصبح أكبر من ذلك بكثير ، زيادة عن تستر نيابة مراكش دون حسيب ولا رقيب على تعيينات مشبوهة لمدرسات يحملن إطار أستاذ السلك الثاني ثانوي تأهيلي والمتصرفات ومحضرات المختبرات بمؤسسات ابتدائية في الوقت الذي يعرف فيه الإقليم خصاصا كبيرا في الموارد البشرية الذي ذهب ضحيته للأسف الشديد العديد من التلميذات والتلاميذ الذين تعرضوا لهدر مدرسي خلال الدورة الأولى بمختلف مؤسسات التعليم بمراكش والإقليم .  

المطالبة بإيفاد لجنة من الإدارة المركزية للمجلس الأعلى للحسابات إلى نيابة التعليم بمراكش

 

يتساءل الرأي العام المحلي خاصة نساء ورجال التعليم بمراكش والإقليم عن أسباب عدم إصدار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز قرار الإعلان عن فتح باب الترشيحات لرئاسة مصالح نيابة التعليم بمراكش ، حيث اقتصر فقط لثاني مرة خلال الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 على فتح باب الترشيحات لمباراة رئاسة مصلحة تدبير الموارد البشرية بهذه النيابة ، هذا الاستثناء ضمن لهؤلاء الرؤساء دوام نعمة الامتيازات والتعويضات المالية لكل من مصلحة تدبير الحياة المدرسية و مصلحة التخطيط ومصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات ومصلحة محو الأمية والتربية غير النظامية ... ، مصالح نيابية عمر رؤساءها ما يقارب عقدا من الزمن رغم انقضاء مدة انتدابهم المحددة قانونا في أربع سنوات قابلة للتجديد بعد الترشيح ثانية لمباراة رئاسة هذه المصالح انسجاما مع ما نص عليه الدستور الجديد بالنسبة لتكافئ الفرص بين سائر المواطنين المغاربة ، حيث شجع هذا الواقع هؤلاء الموظفين على تمسكهم أيضا بهذه الرئاسة ما داموا يجدون أنفسهم في حماية تامة من أية مساءلة أو محاسبة عن هفوات وأخطاء تدبيرهم للشأن التعليمي لسنوات في ما يخص المجالات التربوية والإدارية والمادية والمالية ، وهكذا أضحى شغلهم الشاغل حسب تصريحات العديد من نساء ورجال التعليم ينحصر فقط في عائدات ما اكتسبوه من أموال تقدر بملايين السنتيمات سنويا جنيا لثمار تموقعهم بمراكز قرار نيابة التعليم بمراكش ، مما أحدث تغيير كبير بين عشية وضحاها على حياة هؤلاء الرؤساء الذين تناسل حولهم سيل من تساؤلات موظفي التعليم التابعين لهذه النيابة التي صبت وما تزال تصب كلها في صلب السؤال المطروح : ( من أين لك هذا ؟ ) خاصة حين داع خبر توصل النيابة بمراسلة بواسطة فاكس نيابة التعليم بتاريخ : 05 غشت 2009 في إسم رئيس مصلحة بالنيابة يخبره بالموافقة على حجز غرفة لشخصين مدة عشرة أيام ابتداء من يوم 10 إلى 20 غشت 2009 بإحدى الوحدات الفندقية السياحية المصنفة ضمن فنادق أربعة نجوم بمراكش ، هذه المراسلة التي كانت مرفوقة بفاتورة الإقامة بهذا الفندق التي حددت كلفتها بـ : 31188 درهما( واحد وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون درهما ) حسب نسخة من نفس المراسلة تسلمناها من مصادر من داخل هذه النيابة ، حيث تؤكد نفس المصادر على أن هذا الموظف الذي إطاره الوظيفي مستشار في التخطيط  من الدرجة الثانية (السلم 10) لا تتجاوز أجرته الشهرية 7000 درهم  ، ليس له أي مورد مالي آخر على حد قولهم  كما يقول المثل الدارجي : « لا ورثة ولا حرثة  و لا سير حتى » ، قد استطاع في ظرف وجيز أن يصبح من أصحاب الملايين وربما الملايير بمراكش يملك سيارة رباعية الدفع من النوع الممتاز وله شركات وڨـيلا بأرقى أحياء المدينة ، كانت هديته مؤخرا عند نجاح ابنه في شهادة الباكلوريا سيارة من نوع ( سوزيكي ) ، ورغم ثرائه ما يزال إلى يومنا هذا منذ سنة 2007 مربعا على كرسي هذه المصلحة بعد أن اتخذ منها محمية خاصة محصنة من تدخلات أي مسؤول ، موظفوها من طينة معينة دربهم على يده لا تتغير أبدا مهام تعيناتهم بالنيابة ، حيث يرفضون الإدلاء بأية معلومات لأي كان كيفما كانت أهميتها سواء صغر شأنها أو كبر إلا بعد إذن من هذا الرئيس ، حينها يتعمدون بطرق ملتوية نهج  خطة الشح في المعلومات المتعلقة بصفقات عمليات الزي المدرسي الموحد والمبادرة الملكية ʺ مليون محفظة ʺ وغيرها من الصفقات خاصة حين أضيفت لهذا الرئيس خلال سنتي 2008 و 2009 مهمة الإشراف بصفة مؤقتة على مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ، ناهيك عن التزام هؤلاء الموظفين الكتمان والسرية والتعتيم في كل ما يتعلق بمعلومات صرف الميزانيات الضخمة التي تقدر بملايين السنتيمات المرصودة كل سنة لعمليات المهام المسندة لمصلحة هذا الرئيس ، زيادة عن عدد المستفيدين من هذه العمليات و المؤطرين والموظفين الإداريين والمفتشين الحقيقيين ليس الموجودة أسماءهم فقط حبرا على ورق ، مما يتطلب من مسؤولي الجهات المعنية إيفاد لجنة مختصة بصفة مستعجلة وبشكل مفاجئ من الإدارة المركزية للمجلس الأعلى للحسابات قصد التدقيق في جميع الصفقات وحسابات الميزانيات المالية المرصودة لهذه النيابة منذ سنة 2007 إلى اليوم لأن ما خفي أعظم حسب معلومات الرأي العام المحلي بمراكش.!

 

مــراكــش : مـحــمــد مــروان

عدد زوار الموقع

3051965
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
1609
2748
7975
3033307
22544
59860
3051965
Your IP: 54.161.49.216
Server Time: 2018-08-15 18:38:20

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف