حصيلة برنامج محاربة تشغيل الاطفال باسفي…

  دعا حميدة النحاس المنسق الوطني لبرنامج محاربة تشغيل الأطفال، الذي تؤطره النقابة الوطنية للتعليم، الحكومة إلى اعتماد سياسة عمومية مندمجة لتطويق ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك انسجاما مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

       وشدد النحاس في الندوة الصحافية التي احتضنها مكتب جريدة الاتحاد الاشتراكي بمدينة أسفي لاستعراض حصيلة برنامج محارة تشغيل الأطفال من خلال محاربة الهدر المدرسي المنظم من طرف النقابة الوطنية للتعليم العضو في الدرالية الديمقراطية للشغل، على مبدأ الالتقائية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي تجعل من الأطفال هدفا لمخططاتها ، منبها إلى التقارير المقلقة ، الوطنية منها والدولية ، والتي رصدت بكل موضوعية ، واقع الطفولة المغربية ..النحاس استعرض في ندوة صحفية احتضنها مقر الجريدة بآسفي ، تفاصيل البرنامج الوطني المتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال والذي أشرفت عليه النقابة الوطنية للتعليم بمدن فاس ، مراكش ، طنجة ، العرائش ، مكناس ، الجديدة وآسفي بدعم من النقابة الهولندية للتعليم وبشراكة وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، والذي ينبني على دعامتين أساسيتين ترتكزان على تدابير وقائية من خلال برامج وأنشطة الدعم التربوي داخل المؤسسات التعليمية باستهداف التلاميذ المتعثرين دراسيا والارتقاء بمستوى الحياة المدرسية بالنسبة للمؤسسات المستهدفة ، وتدابير إدماجية عبر استعادة الأطفال المشتغلين بمختلف الأوراش وإعادتهم إلى الفصل الدراسي عبر برامج التربية غير النظامية أو إلحاقهم بأقسام التكوين المهني .. وأكد المنسق الوطني على الحاجة إلى تظافر جهود جميع مكونات المجتمع المغربي من أجل صيانة حقوق الطفولة المغربية بانتشالها من عالم الشغل وتأمين حقها في التحصيل الدراسي وفي الأنشطة التربوية والترفيهية …وانتقد النحاس في عرضه السياسة التعليمية ببلادنا والتي لم تستطع لحد الآن الانتصار على ظاهرة الهدر المدرسي رغم ما تمت تعبئته من موارد مالية لفائدة المنظومة التربوية .. مشددا على أن مغادرة 171000 تلميذ سنويا للمدرسة المغربية هو سقوط مباشر للأطفال في سوق الشغل بالقطاعات غير المهيكلة وكخادمات في البيوت بالنسبة للفتيات اللواتي صودر حقهن في متابعة الدراسة لأسباب ذاتية أو موضوعية. ونبه النحاس إلى سياسة التفقير التي تنهجها حكومية بنكيران والتي ستزيد الوضع تفاقما …ودعا بالمقابل إلى اعتماد استراتيجية محكمة لمحاربة تشغيل الأطفال بالمغرب بما يجسد الاحترام الصريح للمعاهدات الدولية ذات الصلة.

       محمد كرميم المنسق المحلي لمشروع محاربة تشغيل الأطفال بآسفي ، استعرض بدوره حصيلة البرنامج الذي انطلق السنة الماضية تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بآسفي، والتي تنص مقتضياتها على القيام بعدد من الأنشطة الداعمة التربوية والاجتماعية والترفيهية والرياضية والتي استهدفت التلاميذ المتعثرين دراسيا بـ 12 مؤسسة تعليمية بالوسط الحضري للمدينة … وأشار كرميم إلى المردودية الإيجابية لبرنامج الدعم التربوي الذي سطرته النقابة وتفاعل معه بشكل إيجابي فريق من الأساتذة والأستاذات والذي سمح بتسجيل مؤشر إيجابي وهو عدم تسجيل أية حالة للهدر المدرسي بالمؤسسات التعليمية المستهدفة .. واستعرض المنسق المحلي حصيلة التدابير التربوية الوقائية التي نفذتها النقابة بتعاون مع شركائها من إدارة تربوية وأساتذة ومفتشين وجمعيات المجتمع المدني «الشعلة وأمجد» في تفعيل الحياة المدرسية عبر القيام بعدد من الأنشطة التربوية والترفيهية والارتقاء بالمستوى البيئي للمؤسسات المستهدفة، إلى جانب آليات للدعم الاجتماعي كمساعدة ضعاف البصر بالقيام بالفحوصات الضرورية ومنح نظارات لهم.
      أما بالنسبة للتدابير الإدماجية – يؤكد المنسق المحلي – فإن برنامج محاربة تشغيل الأطفال سيرتكز على حملات تحسيسية ميدانية لانتشال الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من عالم الشغل وإعادتهم إلى الفصل الدراسي في إطار برامج التربية غير النظامية أو التكوين المهني …وتحقيقا لهذه الأهداف ، أشار محمد كرميم، إلى أن النقابة تقوم بمساعٍ من أجل توقيع اتفاقيات مع المجمع الشريف للفوسفاط والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات الشريكة من أجل تحفيز الأسر على إعادة أبنائها إلى أسلاك التعليم ، صونا لحقوقهم وحماية لمستقبلهم.

المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( فدش) بجهة مراكش تانسيفت الحوز ينتخب الأخ محمد آيت واكروش كاتبا جهويا و مكتبا جهويا بالإجماع

       تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني العاشر وللبرنامج التنظيمي المصادق عليه في المجلس الوطني، انعقد يومه الخميس 26 يونيو 2014 اجتماعا للمجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز تحت إشراف الأخ حفيظ أكلاكل عضو المكتب الوطني للنقابة وذلك قصد تجديد المكتب الجهوي.

      وبعد المصادقة على برنامج الاجتماع، وتقديم الأخ سي حاميد اليوسفي لتقرير حول تركيبة المجلس والمصادقة عليها، تناول الأخ أكلاكل الكلمة باسم المكتب الوطني حيث ركز على السياق الذي ينعقد فيه الاجتماع، منتقلا إلى الحديث عن الوضع التنظيمي بالجهة رابطا بين الأمس واليوم ومنوها بالتطورات التي عاشتها الجهة سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى الإشعاع الذي حققته النقابة خلال فترة انتداب المكتب الجهوي الحالي.


      الأخ محمد آيت واكروش الكاتب الجهوي قدم تقريرا أدبيا باسم المكتب الجهوي ركز فيه على ما قام به المكتب الجهوي الحالي في الجانب التنظيمي وعلى مستوى الأنشطة الإشعاعية والتكوينية والمحطات النضالية الوطنية والجهوية، أبرز المكانة التي باتت تحتلها النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) على المستوى الجهوي، كما ركز الأخ آيت واكروش على نقط القوة ونقط الضعف في تجربة المكتب الجهوي الحالي، وقدم مجموعة من التوصيات لتجاوز نقط الضعف. وتكلف الأخ محمد بحري بتقديم التقرير المالي باسم المكتب الجهوي محددا المداخيل والمصاريف، وتقريرا إضافيا خاص ببرنامج محاربة تشغيل الأطفال من خلال محاربة الهدر المدرسي الذي احتضنته جهتنا مؤخرا.

      الأخ عبد الرزاق الركراكي أمين المكتب الجامعي لجامعة القاضي عياض قدم تقريرا أدبيا ماليا باسم المكتب الجامعي وقد تحدث الأخ عبد الرزاق عن الوضع التنظيمي بالجامعة، ونوه بالمقاربة الجديدة التي تسمح بتبادل الخبرات بين قطاعي التعليم المدرسي والجامعي على المستوى النقابي داخل النقابة الوطنية للتعليم ف د ش، رغم – يضيف عبد الرزاق -أن التعاون بجهة مراكش تانسيفت الحوز موجود منذ مدة بين مكونات النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بقطاعي التعليم المدرسي والجامعي على مستوى الجهة.


     وبعد المصادقة على التقارير المعروضة بالإجماع، قدم الأخ محمد آيت واكروش باسم عضوة وأعضاء المكتب الجهوي استقالة المكتب الجهوي، ليفسح المجال لإعادة انتخاب كاتب جهوي ومكتب جهوي طبقا لمقررات القانونين الأساسي والداخلي للمنظمة.

     وقد أسفرت عملية الانتخاب على انتخاب الأخ محمد آيت واكروش كاتبا جهويا بالإجماع، وأعضاء المكتب الجهوي مستحضرين تمثيلية الإخوة في التعليم العالي والنساء بما لا يقل عن % 15 بالنسبة للتعليم العالي، و25   % بالنسبة للنساء، مع مراعاة تمثيلية الأقاليم، وقد أسفرت عملية الانتخاب بالإجماع عن التشكيلة التالية:

 

الاسم الكامل

المهمة

 محمد آيت واكروش

الكاتب الجهوي

عمر تدريني

نائب أول للكاتب الجهوي

حنان إدوالشايت

نائبة ثانية للكاتب الجهوي

محمد بحري

الأمين الجهوي

ليلى سعود

نائبة أولى للأمين الجهوي

عبد الرزاق الركراكي

نائب ثاني للأمين الجهوي

سي حاميد اليوسفي

 

مستشارون

مكلفون

 بمهام

السعيد العطشان

عزيز معيفي

بديعة سردان

خديجة آيت الدرعي

عبد اللطيف أمين

خالد لهلالي

عبد الغني النعامة

عبد الجليل البريني

 

 

ممثلو الموظفين بجهة مراكش تانسيفت الحوز يراسلون وزير التربية الوطنية و التكوين المهني

توصل موقع النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة مراكش تانسيفت الحوز بنسخة من رسالةموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من ممثلي موظفي التعليم الابتدائي باللجان المتساوية الأعضاء بجهة مراكش تانسيفت الحوز.

         وقد جاءت الرسالة الموقعة من طرف الممثلين المنتمين إلى كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا و ش م ) و النقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش ) و الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش ) لتستنكر ما سمته بالتشويش على القرار الصادر عن الوزير و القاضي بإعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية و الاتصال بالأكاديمية، إذ أكدت الرسالة على أن الموقعين عليها بصتهم ممثلين للموظفين تلقوا بارتياح قرار إعفاء الوزير لهذا المسؤول تجاوبا مع ما سبق و نددوا به خلال مراسلات سابقة فيما يخص التجاوزات و الاختلالات التي عرفها تدبير الموارد البشرية في عهد هذا المسؤول. غير أن ما فاجأهم تضيف الرسالة هو الخرجات الإعلامية التي تحاول بشكل ميؤوس التشويش على وجاهة قرار الإعفاء، والتي وصلت حد الكذب    واختلاق التبريرات التي لا أساس لها من الصحة لطمس ما ثبت في حق المعني بالأمر.

        و قد ذكر الموقعون على الرسالة مجموعة من الاختلالات التي قام بها المسؤول السابق في الموارد البشرية و المرتبطة بعملهم كأعضاء اللجان الثنائية، حيث ذكروا أن هذا المسؤول قام بتجميد أشغال المجلس التأديبي دون أسباب معقولة، كما أنه ابتعد عن الحياد و التجرد في التعامل مع الملفات التأديبية حيث كان يقوم بنهج الانتقائية و المزاجية في عرض الملفات منذ كان رئيس لمصلحة الموارد البشرية و الشؤون العامة بإقليم الحوز ونهج نفس السياسية بعدما اصبح مكلفا بنفس المهمة بالأكاديمية الجهوية فتمادى في التستر على مجموعة من الملفات، إضافة إلى التدخل المشبوه للتأثير على قرارات أعضاء المجلس التأديبي.

         وطالب الموقعون وزير التربية الوطنية بالتدخل لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تمس بسمعة المرفق العمومي، وتذهب بهيبة المجلس التأديبي، كما طالبوه بالعمل على محاسبة المعني بالأمر وترتيب الجزاءات فيما صدر عنه إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

       ولنا عودة للموضوع..

تحرك عالمي لأجل الدفاع عن جودة التعليم

نظمت الأممية التعليمية أيام 27 / 28 / 29 / 30 ماي ندوة عالمية بموريال   تحت شعار "جميعا من أجل جودة التعليم " بمشاركة كل المنظمات النقابية العالمية المنخرطة ضمن الأممية التعليمية.

وقد مثلت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) المغرب في شخص كل من الأخت سومية الرياحي والأخ ادريس السالك عضوا المكتب الوطني

الهدف العام من تنظيم الندوة:

خلق أرضية للنقاش تمكن جميع منخرطي الاممية التعليمة وكذا شركائها من التحرك لأجل الدفاع عن تصور جماعي لتعليم جيد ترتكز معالمه على 3 أسس:

o        الأستاذ،

o        الأدوات والموارد البيداغوجية،

o        البيئة المدرسية،

الأهداف الخاصة:

  • مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بضمان ولوج مجاني لتعليم الجودة
  • مناقشة المقاييس التي تمكن تطوير جودة التعليم وتقوية حافزية الأساتذة من خلال التكوين وكذا التأطير المهني
  • الدفاع عن أهمية الموارد والأدوات البيداغوجية ا لحديثة المحققة لتعليم الجودة
  • تعيين الوسائل التي تؤمن بيئة مدرسية صحية وسليمة

برنامج الندوة ليومه 27 / 6 / 2014:

عنوان العرض

العرض 1 تحقيق الإنصاف والإدماج داخل المنظومات التعليمية العمومية

العرض 2 السياسات التعليمة المتبعة على مستوى التعليم وكذا الموارد البشرية للقرن 21

الإشكالية المعالجة

كيف يمكن التركيب بين فعل الإنصاف والجودة داخل الفصل الدراسي؟

ماهي الإستراتيجية المتبعة لأجل تحقيق الإنصاف داخل المدارس العمومية

الهدف

خلق مدرسة عمومية توحد بين كل مكوناتها رغم الاختلافات والتمايزات

التوصيات

·      تقليص نسب الفشل المدرسي من خلال النهوض بثقافة المساواة والإنصاف داخل المؤسسات التعليمية

·      تقوية قدرات المدارس التي تعيش وضعية صعبة

·      جعل التلميذ محور العملية التعليمة

·      ضرورة انخراط الأساتذة في بناء التصورات الإستراتيجية لإصلاح للتعليم

·      اعتبار الجودة والإنصاف التحدي الأول لأي إصلاح تعليمي

·      ضمان الحرية للتلميذ في اختيار مساره الدراسي (كلما اختار كلما تقلص هامش التمييز)

·      منح تعويض عن العمل بالمدارس الهامشية التي تعيش وضعية صعبة

·      ضمان التمويل المنصف الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجات التي يتطلبها قطاع التعليم

·      التمويل على مستوى التعليم ليس مسألة تقنية بل يجب ربطه بمسألة القيم (غالبا ما تميل الحكومات إلى سن سياسات تعليمية ذات بعد إيديولوجي تزعج أهداف المساواة والإنصاف

·      القيام بدراسات ميدانية ترصد مواطن التمايز داخل المؤسسات التعليمية لأجل بناء خطط عمل تسعى لإشاعة ثقافة الإنصاف والمساواة

·      التقويم المستمر للسياسات التعليمية

 

الورشات

الورشة الأولى

العنوان:   التميز من خلال الإنصاف

تعريف الإنصاف:

" لا يقصد بالإنصاف في المجال التربوي خلق التطابق و التوحد بين أفراد جماعة القسم بل فهم الحاجات المختلفة للتلاميذ و الاستجابة لها بما يضمن اندماجهم و تفاعلهم داخل الجماعة "

الإشكال الذي حاولت الورشة مقاربته :  كيف يمكن للأستاذ أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الخاصة للتلاميذ أثناء إنجازه للدرس دون تغييب تمايزاتهم واختلافاتهم.

التوصيات التي خرجت بهاالورشة:

Ø      مقاربة فعل الأنصاف من منطلق نسقي

Ø      فتح نقاش محلي اقليمي ووطني حول مسألة الإنصاف بالمؤسسات التعليمية

Ø      على النقابات النهوض بثقافة الإنصاف وعرضها كمطلب محوري في كل حوار اجتماعي مع الحكومات

Ø      التعلم من خلال المشروع التربوي الموجه لكل تلميذ

Ø      خلق بيئة مدرسية مفعمة بروح الأنصاف والأمن والاعتراف بالاختلاف

Ø      إدماج الأطفال في وضعية الإعاقة في المحيط المدرسي

Ø      تبني التقويم التعديلي عوض التقويم الجزائي لضمان الإنصاف داخل القسم

الورشة الثانية

التوصيات

  • إدماج الأساتذة في مراكز القرار الخاصة بتدبير الشأن التعليمي
  • الحرص على المواكبة الفعلية للأساتذة من خلال التكوين المستمر حتى يتمكنوا بدورهم من مصاحبة التلاميذ
  • تأمين الحياة المدرسية وزرع الثقة داخل المؤسسات التعليمية
  • ضمان علاقة بيداغوجية سليمة بين الأستاذ والتلميذ
  • تقدير عمل الأستاذ على المستوى الاجتماعي بالتركيز على حملات تحسيسية تستهدف تكذيب كل الأحكام المسبقة التي تحط من قيمة الأستاذ
  • تبني النقابات لبرامج تكوينية تستهدف تقوية قدرات الأساتذة على المستوى المهني

الورشة الثالثة: «مواصفات تعليم 21 رهانات الجودة والإنصاف"

التساؤلات الكبرى التي حاولت الورشة الإجابة عنها

  • كيف يمكن تعريف تعليم الجودة؟
  • ما طبيعة النظام التقويمي الذي يجب أن نتبناه على جميع المستويات التعليمية لضمان جودة التعليم؟
  • كيف يمكن بلوغ الإنصاف وترجمته على مستوى كفايات التلاميذ؟

التوصيات

Ø      ضرورة الانخراط الفعلي في الحركية العالمية لأجل إصلاح التعليم GERM

Ø      مأسسة فعل المبادرة لإصلاح ح التعليم إ بإشراك النقابات كقوة اجتماعية

Ø      تقوية التكتلات العالمية خصوصا النقابية منها التي تستهدف النهوض بالأنظمة التعليمية والتصدي للسياسات الليبرالية

Ø      الدفاع عن الخدمات العمومية كرهان عالمي

Ø      التركيز على تكوين مهني يستجيب بالدرجة الأولى لحاجيات التلاميذ والعمل على رفع مستوى الأساتذة الغير المؤهلين

Ø      بلوغ الجودة بالتعامل مع الأستاذ كمهني يتمتع بحقوق أساسية أثناء مزاولته لعمله (الانخراط والانتماء لنقابات ديمقراطية مستقلة ذات تمثيلية )

اليوم الثاني 28 / 5 / 2014

الورشة الأولى :   "الجودة وإشكالية التكوين"

الإشكالية المعالجة :

Ø      بأي معنى تشكل المقاييس المهنية وكفايات الأستاذ عاملا حاسما في تحقيق جودة التعليم

Ø      ماهي الإجراءات المادية التي يمكن للنقابات إرساءها للدفع بالحكومات   إلى تبني استراتيجيات ملائمة  تستهدف النهوض بمسألة التكوين ذي جودة

الهدف المؤطر لعمل الورشة

Ø      تحديد الإستراتيجيات التي تمكن كل تلميذ و تلميذة  في جميع المستويات من استقبال أستاذ مكون مؤهل و مدعم

Ø      خلق أستاذ قادر على اتخاذ القرار المهني المناسب للوضعيات المدرسية التي تواجهه

التوصيات

Ø      استحضار الجانبي المعرفي كدعامة للجانب البيداغوجي

Ø      دعم التكوين من خلال قيام الأستاذ ببحوث إجرائية تؤهله لفهم الوضعيات المدرسية التي تواجهه

Ø      الانفتاح على الجامعة لأجل التكوين الذاتي ( خلق تنسيق بين التعليم المدرسي و التعليم الجامعي للتفكير في  إشكالية التكوين )

Ø      إدراج الثقافة النقابية ضمن التكوين الأساس و المستمر الذي يستفيد منه الأساتذة

Ø      تتحمل النقابة مسؤولية التكوين من خلال رصد التجارب الناجحة لمنخرطيها و تعميمها

Ø      إدراج البعد  الإنساني ضمن التكوين

Ø      خلق تكوين يستجيب لحاجات التلاميذ

الورشة الثانية " خلق بيئة آمنة و صحية شرط لتحقيق جودة التعليم"

المفارقة التي قدمت كأرضية للاشتغال

66 مليون طفل يذهبون إلى المدرسة وهم جياع ما يتسبب في ضياع 443 مليون يوم دراسي سنويا

التوصيات

Ø      محاربة التغيب والهدر المدرسي من خلال خلق بيئة مدرسية آمنة

Ø      خلق مراكز للإيواء وللإطعام المدرسي

Ø      تحديد المراحل العملية التي تنمي لدى المدارس الوعي بالدور النوعي الذي تقوم به على مستوى الصحة

Ø      محاربة الاكتظاظ كعامل مشجع على العنف داخل المؤسسات التعليمية

الورشة الثالثة " التعليم لأجل المواطنة العالمية"

لماذا التعليم لأجل مواطنة عالمية؟

أدرج مفهوم التعليم لأجل المواطنة العالمية من طرف التنظيمات العالمية لربط أهداف سيرورات التعليم بخلق ودعم الجماعات العالمية خصوصا مع تزايد الهجرات ما بين الدول

الهدف المؤطر للورشة:

Ø      تشجيع التلاميذ على الانخراط والفعل سواء على المستوى الملي أو العالمي ما يستلزم من الأنظمة التعليمية خلق برامج و مناهج تستحضر البعد الإنساني

Ø      النهوض بفكرة السلام في عقول التلاميذ

Ø      تكوين أساتذة أكفاء قادرين على تطوير كفايات المواطنة العالمية

Ø      خلق مجتمع متسامح

Ø      خلق شبكة شبابية تعمل على الانخراط في ترسيخ مبادئ تعليم المواطنة العالمية

Ø      المواطنة العالمية شرط لتحقيق التنمية المستدامة

Ø      تعليم المواطنة العالمية يحل إشكالية التعليم المبني على التمييز عبر طرح التساؤلات التالية

  • هل نعلم من أجل العدالة الاجتماعية و محاربة الفقر أم من أجل ترسيخ الفردانية
  • هل نعلم من أجل الإيمان بالتعدد أم من أجل استثبات الإقصاء و التمايز ؟

التوصيات

v      تقوية قدرات النقابات على مستوى الدفاع عن تعليم لأجل المواطنة العالمية

v      على النقابات أن تشجع على المبادرات الديمقراطية داخل أجهزتها التنظيمية

v      ترسيخ ثقافة تجعل الفاعلين التربويين ( تلاميذ أساتذة إدارة تربوية ) يلعبون أدوارا محلية بأهداف عالمية

v      تكوين الأساتذة بصيغة تمكنهم من تطوير كفايات المواطنة العالمية

مواصفات المدرسة المواطنة

v      لا تكون مؤسسة معزولة عن محيطها بل تنخرط  في حل مشاكله  بشكل فعال لكي تتحول إلى مركز ثقافي و تربوي

v      مدرسة يتم فيها التمرس على قيم الديمقراطية

يوم 29 / 5 / 2014

العرض المقدم :

"التعليم الإدماجي   Education inclusive الاستراتيجيات الضامنة لولوج منصف بهدف تحقيق مجتمع أكثر عدالة"

منطلق العرض

لأجل ضمان تعليم منصف بمواصفات مقاييس الجودة لابد من إرساء نظام تعليمي عمومي قوي بتمويل يستحضر بقوة الفئات الأكثر هشاشة وكذا ضمان مجانية التعليم

التوصيات

  • ليس المطلوب في إطار المؤسسات التعليمية الاعتراف فقط بالتلاميذ المختلفين بل معرفة حاجياتهم والاستجابة لها بما يثبت هويتهم المختلفة ويجعلهم فخورين بها
  • كل مؤسسة تعليمية ملزمة باتباع استراتيجية واضحة لمحاربة كل أشكال العنف والتمييز
  • لابد وأن تستحضر برامج ومناهج التدريس حقوق وخصوصيات ومتطلبات الفئات الهشة
  • اعتماد آلية التمييز الإيجابي على مستوى ا لتمويل لصالح الفئات والمناطق الأكثر هشاشة
  • طر ح إشكالية الانظمة التقويمية وما قد يترتب عنها من إقصاء لبعض التلاميذ إذا لم تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم الخاصة
  • ضمان الولوجيات والمساعدة الاجتماعية والدعم النفسي لكل التلاميذ الذين يعيشون وضعية صعبة

النقابات ملزمة ب

  • الدفاع عن مبدأ احترام الخصوصيات الثقافية داخل المؤسسات التعليمية
  • طرح مشكلات من قبيل الاكتظاظ الخصاص وخصوصيات العالم القروي كعائق أمام تحقيق تعليم إدماجي

التجربة الكندية كنموذج لخلق تعليم إدماجي

أحدثت بكندا مدارس خاصة بالأقليات اللاتينية تسير محليا و تقدم تعليما يستجيب لحاجياتهم على المستوى الثقافي  و القيمي

ورشة «  التعليم الجيد وإشكالية الخصاص على مستوى الموارد البشري  "

حسب إحصائيات اليونيسكو يتوجب بحلول 2015 توظيف 5.2مليون أستاذ عبر العالم خصوصا على المستوى الابتدائي أما على المستوى التأهيلي فيجب توظيف 3,5 مليون أستاذ

ويطال الخصاص في الموارد البشرية خصوصا المناطق النائية وكذا المناطق التي تعيش هشاشة اقتصادية لكن الملاحظ هو تجاهل الحكومات لهذا الإشكال وكذا عدم وضع الاستراتيجيات الواضحة أو الاكتفاء بالتوظيف المباشر فقط

من هذا المنطلق اعتبر التقدير الدولي المقدم من طرف برنامج التعليم للجميع 2013 / 2014 أن توظيف الأساتذة وتحسين عطائهم يشكل استراتيجيتين من بين أربع للنهوض بجودة التعليم

التوصيات

  • حل إشكالية الخصاص على مستوى الموارد يفترض تخطيطا على المدى البعيد مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإجراءات التحفيزية وهي :
  • الرفع من الأجور /  التعويض عن المناطق النائية  / التطوير المهني / تحسين شروط العمل
  • خلق شبكة تقويمية واضحة المعالم لضمان الترقية العادلة للأساتذة
  • إعادة النظر في النظم القانونية المنظمة للقطاع بما يضمن كرامة الأستاذ
  • على النقابات أ تنخرط بشكل فعلي في مسألة التكوين المؤهل للأستاذ

أرقام صادمة

  • 40 في المائة من الأساتذة الجدد بالشيلي يستقلون من مهنة التدريس
  • في كندا 1 من 5 أساتذة يبدون رغبة ملحة في الاستقالة خصوصا في الخمس السنوات الأولى من التدريس
  • في الكونغو الديمقراطية عدد من الأساتذة يؤدون عملهم بدون أجر والديمقراطية  عدد من الأساتذة يؤدون عملهم بدون اجر

ورشة  " أدوار وأهداف التعليم للقرن  21 "

منطلق الورشة  هو دراسة ميدانية أظهرت أن ارتفاع نسب التعليم تحد من النزاعات و الحروب بنسبة 3 في المائة بحكم أن المدرسة هي مجال لغرس قيم التفاوض و الحروب  

التوصيات

Ø      النهوض بتعليم القرن 21 يفترض الاشتغال على أسس التعاون التضامن وكذا استحضار البعد الإنساني بمعناه العالمي

Ø      النظر إلى التلميذ كذات تحمل مشروعا لا يتحقق إلا بإيعاز من طرف كل الفاعلين التربويين

Ø      التركيز على الكفايات و ليس المضامين المعرفية ( كيف يحل التلميذ الإشكالات ويواجه الوضعيات )

Ø      تعليم يطور المعارف من منطلق كيف  ؟ وليس من منطلق لماذا ؟

Ø      تعليم يطور الحس النقدي وروح السؤال

Ø      إعادة النظر في الأنظمة التقويمية بما يضمن العدالة بين جميع التلاميذ

اليوم الرابع 30 / 5 / 2014
خصص اليوم الرابع من الندوة العالمية للعمل  في إطار ورشات جهوية  وذلك قصد الجواب عن الأسئلة التالية

Ø      ماذا هيئت كل جهة لإنهاء المرحلة الأخيرة من الحملة الدولية ؟

Ø      ماهي الترتيبات التي ستعتمد  للاحتفال باليوم العالمي للمدرس سبتمبر 2014 ؟

الجهة العربية

مثلت الجهة بالمنظمات النقابية التالية

  • النقابة الوطنية للتعليم ف د ش
  • نقابة المعلمين المستقلة  مصر
  • نقابة المعلمين في المدارس الخاصة لبنان
  • نقابة المعلمين لبنان
  • النقابة العامة للتعليم الأساسي تونس

أهداف الورشة

Ø      المناصرة و المرافعة من أجل تعليم جيد داخل الجهة العربية

Ø      خلق ائتلافات جهوية

Ø      تجميع معلومات وإحصاءات ترصد الثغرات في قطاع التعليم بالجهة العربية

وبعد تقديم كل منظمة نقابة لكيفية انخراطها في الحملة الدولية لأجل تعليم جيد وكذا لكيفية الاحتفال باليوم العالمي للمدرس 2014 تم الاتفاق على البرمجة التالية

  • الحرص على انخراط الأساتذة في الحملة الدولية داخل المؤسسات التعليمية دون إغفال المناطق النائية من قطاع التعليم
  • فتح صفحة فايسبوكية للجهة العربية قصد تبادل التجارب
  • تهيئ بيان مشترك يوزع داخل المؤسسات التعليمية ويوضع في الفايسبوك قصد التوقيع
  • إنجاز دليل حول الجودة و توزيعه بمناسبة اليوم العالمي للمدرس و كذا إنجاز قصاصات إشهارية الهدف منها رد الاعتبار لمهنة التدريس (تكلفت الأخت سومية الرياحي بذلك)
  • الحرص عل حمل شارات الأممية التعليمية بنفس اليوم داخل المؤسسات التعليمية
  • جمع صور ترصد الثغرات والاختلالات التي تشوب المؤسسات التعليمية
  • القيام بتجمعات نقابية بهدف الدفاع عن المدرسة العمومية

 

أنجز الورقة كل من سومية الرياحي وادريس السالك

مقترحات النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز حول إصلاح المنظومة التربوية

ملاحظات عامة:

·   أهمية هذه اللقاءات التشاورية بالرغم من قصر المدة الزمنية و تعدد المجموعات و بالتالي مشكل تغييب التفاعل و صعوبة تجميع المقترحات  و يمكن اعتبار السرعة في مواعيد اللقاءات دليلا على عدم جديتها ؟

·   بعد التقارير الدولية حول المنظومة و التقارير الوطنية ، و بعد خطاب 20 غشت 2013 ، نحن أمام مبادرة أخرى للإصلاح (12 محاولة سابقة) لكن لماذا يتكرر الإخفاق؟ و لماذا لم يتم تقييم المحاولات الإصلاحية السابقة ؟

·        الإصلاح يقتضي وضعه في إطار  مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع استحضار دستور 2011

·        أيمكن القيام بالإصلاح في غياب إرادة حقيقية و غياب منهجية دقيقية ؟

·        الإصلاح عملية تقويم مستمرة فما موقع  القسم و الأستاذ و التلميذ و البرامج و المناهج في هذه العملية ؟

·        ما موقع الميثاق الوطني للتربية و التكوين في عملية الإصلاح المقبلة ؟

·   ما علاقة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بجلسات الاستماع التي قام بها المجلس الأعلى للتربية       و التكوين و البحث العلمي ؟

·        لما لم يتم تقييم البرنامج الاستعجالي قبل الشروع في اللقاءات التشاورية ؟

·   برنامج الحكومة الحالية اعتمد على الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و لم يشرإلى البرنامج الاستعجالي.

·   ما مصير برنامج العمل  2013-2016 المعد من طرف الوزارة الحالية و الذي يمكن اعتباره نسخة رديئة للبرنامج الاستعجالي .

·   ألا يمكن التفكير في مأسسة الحوار و التشارك حول إصلاح المنظومة التربوية من خلال إحداث إطار تنظيمي جهوي بقانون أو قرار و بمهام محددة و أجندة واضحة في أفق تفعيل  الجهوية  على اعتبار أن عملية الإصلاح مستمرة .

I/ محدودية المدرسية الحالية في علاقتها مع المشروع المجتمعي و أسس المدرسة المنشودة :

1- مردودية المدرسة الحالية

أ-  بخصوص إشعاع المدرسة:

*    وجود فجوة بين مطالب المجتمع و أداء المدرسة .

*    عدم تجاوب المدرسة و عدم انفتاحها على المحيط المجتمعي.

*    ترسيخ النظرة السلبية للمدرسة و اهتزاز صورتها .

*    عدم أداء لدورها التربوي في بناء الشخصية و في نقل منظومة القيم بل تنتج قيم سلبية .

*    تركيز الاهتمام فقط بالرأسمال المعرفي دون الرأسمالين الأخلاقي والاجتماعي.

*    عدم تمكن المدرسة  من المحافظة على درجة الاهتمام والحظوة التي كانت تتمتع بها لدى أولياء الأمور والآباء...

*    فقدان القدرة على هدم الفجوة بين المعارف المكتسبة بالمدرسة وبين الوضعيات المعيشية .

*  عدم التمكن من تحفيز المتعلمين و من إقناعهم بأهمية أدوارها الأخرى في تنمية المجتمع إلى جانب وظيفتها في تمكينهم من العمل.

*    عجز المدرسة على  أن تكون وسيلة للترقي المجتمعي ولضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

*    تواجه المدرسة تحدي العولمة و تحدي التطورات التكنولوجية المتسارعة بخصوص المحدودية  الداخلية للمدرسة .

*    عدم الاهتمام اللازم بتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة .

ب- المردودية الداخلية للمدرسة :

·        عدم تمكن التلاميذ من الكفايات المطلوبة ( الحساب ، القراءة ، الكتابة).

·        عدم تحقيق المواصفات المنشودة ( الكفايات المطلوبة عند نهاية كل سلك ).

·        التدني المستمر للتحصيل.

2 - الانتظارات من المدرسة المغربية

¯    مدرسة مغربية تكون القلب النابض للمجتمع تساهم في تكوين الشباب و إدماجهم محليا و إقليميا وجهويا .

¯  مدرسة مغربية منفتحة على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و قادرة على خلق أطر كفأة بإمكانها تنشيط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و قادرة على الخلق و الإبداع و خلق منتوج مغربي قادر على المنافسة.

¯ينتظر من المدرسة والتربية أن تحمل مشعل تقدم وتنمية المجتمع حتى نتجاوز المقاربة التقنية التي تحصر تقدم المجتمع في نمو اقتصاده فقط .

¯ ينتظر من المدرسة أن تكون نموذج صغير لمجتمع إنساني يمكن المتعلمين من سبل الاندماج الاجتماعي الفعال والإيجابي مع تأهيلهم لمعالجة قضاياهم الذاتية بمراعاة المصلحة العامة.

¯ ينتظر منها أن تنمي قدرات مواطني الغد في مجالات متعددة، فالذات الإنسانية كائن مركب والتركيز على أحد مقوماتها يعني إفقادها غناها الإنساني المتنوع .

¯يتنظر الانتقال من مدرسة التكوين المعرفي التقني إلى مدرسة التكوين الثقافي و من مدرسة تنمية القدرات الذهنية إلى مدرسة تنمية القدرات النفسية و الاجتماعية و من مدرسة خدمة الفرد إلى مدرسة خدمة المواطن      و قضايا المجتمع و من المدرسة الأحادية الثقافة إلى مدرسة التعدد الثقافي و من مدرسة إعادة الانتاج إلى مدرسة الانتاج و النقد.

¯مدرسة مفتوحة قادرة على احتضان المتعلمين في كل الأوقات وتستجيب لجميع مطالبهم حتى تلك المتعلقة بتوفير فضاءات السينما والموسيقى والترفيه واللعب..

¯مدرسة صديقة قادرة على الاستماع لمشاكل المتعلمين والإنصات إلى همومهم النفسية والمجتمعية..

¯مدرسة تمكن الجميع من خلق أواصر أخلاقية قائمة على محبة التفاعل الإنساني والتعايش والتضامن المجتمعي.

¯مدرسة تهدف إلى بناء شخصية مستقلة تمكن من تحقيق الطموح الشخصي و الاستجابة لحاجيات المجتمع        أي الدور الريادي للمدرسة . 

¯مدرسة باسترتيجية خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة و توفير الفضاءات و الأطر و التجهيزات الملائمة       و التكوين اللازم للأطر. 

3- الاقتراحات :

v    دمقرطة المجتمع لبلوغ دمقرطة التعليم.

v  ضرورة توفر الإرادة السياسية و استثناء التعليم من أية سياسة تقشفية بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بجعل المدرسة في خدمة المتعلمين.

v    وضع منهجية علمية دقيقة تتجاوز النظرة التجزيئية لأسلاك التعليم .

v  التزام الدولة بتوفير الإمكانيات لتمكين المدرسة من  القيام بأدوارها حتى تلك الخارجة عن أسوارها و تفعيل الشراكة مع الجماعات المحلية و النقابات و الجمعيات المهتمة بالشأن التعليمي. 

v    ينبغي أن تكون المعارف إجرائية وكفايات ملائمة في خدمة المشاكل التي تعترض المتعلم في واقعه المجتمعي

v  لتحسيس والتوعية بوظائف المدرسة المتعددة وعدم اختزال مهمتها في التأهيل للعمل بل في تنمية الوعي الفردي والجماعي، في التعرف على الحقوق والواجبات ...إلخ.

v  على الدولة والمجتمع أن يحرصا على تحمل مسؤولياتهما تجاه المدرسة لجعلها سبيل تحسين الأفراد لشروط عيشهم ووجودهم .

v    تفعيل مضامين الميثاق المتمثلة في التكوين ( المعرف) و التربية ( القيم) و التأهيل( الاندماج).

II الإشكاليات المطروحة :                            

       1 - الموارد البشرية:

    لا يمكن الحديث عن تطوير المنظومة التربوية بمنأى عن قضية الموارد البشرية على مستوى تدبيرها و تكوينها     ثم إن تسيير الموارد البشرية بالقطاع العمومي بالمغرب خاضع بالأساس للنظام العام للوظيفة العمومية الذي يمثل الإطار القانوني المحدد لحقوق وواجبات والتزامات الموظفين  وكذلك  المساطر التأديبية و يتميز هذا النظام العام المستوحى بالأساس من النظام العام الفرنسي للوظيفة  العمومية، المستمد بدوره من النموذج البيروقراطي، بمركزيته المفرطة في مجال تسيير الموارد البشرية، وكذا طبيعة الميكانيزمات  المحاسبية والمتعلقة بالميزانية. وبالتالي فإن تدبير الموارد البشرية  بالإدارة العمومية  المغربية اصطدم دائما بمجموعة من العوائق تتعلق أساسا بالإطار القانوني، وبطرق التوظيف، ونظام إدارة الموارد والكفايات، وكذا بنظام تقييم الأداء الوظيفي.

   أ - التحليل :

*    الخصاص في الأطر التربوية والإدارية.

*    إفراط  في مركزة  تسيير الموارد البشرية.

*  سوء تدبير الموارد البشرية و اصطدامه بمجموعة من العوائق مثل الإطار القانوني ـ طرق التوظيف ـ نظام إدارة الموارد والكفايات ـ نظام تقييم الأداء الوظيفي ..

*    ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

*    غياب آليات و معايير شفافة للتدبير .

*    مشكل التوظيف المباشر.

*    استفحال استنزاف المدرسة العمومية من طرف التعليم الخصوصي في التعليم الثانوي التأهيلي .

*    ضعف التكوين الأساس و التكوين المستمر .

*    غياب التحفيز و إهمال الحماية من الاعتداءات و هضم  الحقوق .

*    تغييب أخلاقيات المهنة .

ب – الاقتراحات :

v    الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم لسد الخصاص .

v    إشراك حقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية في تدبير الموارد البشرية .

v  تطوير وسائل تقييم الأداء المهني للموظفين، وربط ذلك بالنتائج المحصل عليها على مستوى المتعلمين، والأطر التربوية والإدارية ، مع العمل علي تمكين مختلف الاطر التربوية والإدارية من الكفايات المهنية التي تتطلبها العملية التربوية

v    مراجعة مسار الترقي وشروطه لمنح فرص أوفر للارتقاء الوظيفي وبالتالي المهني قبل الإحالة على التقاعد.

v  تأصيل ثقافة الحق والواجب عبر بلورة تعاقد يستحضر بشكل متوازن الحقوق والواجبات  وتحديد المسؤوليات والالتزامات؛

v    إعادة النظر في  التدريس بالمواد المتآخية .

v    إعمال المقاربة التشاركية  والحقوقية والتعاقدية والتدبير بالنتائج وملائمة التعلم للحياة.

v    تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عن طريق الارتقاء بالتكوين وإعادة  النظر  في برامج التكوين المستمر.

v    الحرص على نهج مبادئ الحكامة الجيدة في جميع مراحل تدبير الموارد البشرية

v    تعيين مديرين مساعدين بالتعليم الابتدائي متخصصين ( المعلوميات ) بدل تكليف أطر تربوية بهذه المهمة .

v  تطوير كفاءات نساء ورجال التعليم في مبادئ المساواة بين الجنسين بإدماج  مقاربة النوع في برامج التكوين والتكوين المستمر.

v    الإسراع بحل مشكل التعويض عن التعليم في العالم القروي؛

v  متابعة أداء المؤسسات التربوية الخصوصية، فيما يخص طرق التوظيف، وتحديد  الأجور، وتدبير الزمن الدراسي، واحترام حقوق المشتغلين بهذا القطاع.

v    تفعيل دور هيئة التأطير التربوي

v    الإسراع بإخراج نظام أساسي جديد

v    حذف الساعات التضامنية و تخفيض ساعات العمل في الابتدائي.

v    تحصين المهنة بوضع أخلاقيات المهنة ضمن الأولويات   من خلالالتركيز على ثلاثة أبعاد:  

·البعد القانوني والإداري: من خلال معرفة : قانون الوظيفة العمومية، القانوني الأساسي لوزارة التربية الوطنية + قواعد التراسل الإداري + معرفة الهياكل الوزارية وطنيا ، محليا وجهويا + معرفة مسطرة التنازع الإداري + معرفة تشكيلة اللحن المتساوية الأعضاء واختصاصاتها.

·البعد الحقوقي: من خلال المساهمة في نشر وإرساء قيم الحوار واحترام الاختلاف ، ونبذ العنف، والتعصب والتمييز والإقصاء وتعميم ثقافة الإنصاف والمساواة والحفاظ على سلامة وسير المرفق العمومي المتجسد في المدرسة.

·البعد التربوي: وذلك من خلال تحسين أداء المدرس (ة) عبر التجديد و التحيين من خلال مواكبة المستجدات البيداغوجية والديداكيتية ، والاستفادة من التجارب التربوية الرائدة، خاصة تلك التي وظفت التقنيات الحديثة في مجال التدريس، وكذلك التمكن من الكفايات المهنية للمدرس، كما على الإداري أن يواكب طرق التواصل الحديث والمقاربات التشاركية والتعاقدية وان يساهم في التعبئة الاجتماعية من أجل مدرسة الغد.

v    ضمان الحق في الحماية من الاعتداء الجسدي و الإهانة.

v  ضمان الحق في ممارسة الحق النقابي و الاستفادة من الرخص القانونية و متابعة الدراسة و الترقية و هامش المبادرة داخل الفصل .

v  التزام العاملين بتحمل المسؤولية المهنية و احترام الزمن التعلمي للتلاميذ و مواكبة المستجدات العلمية                و التحضير الجيد و استعمال التكنولوجية الحديثة.

v    تحسين ظروف العمل.

2- التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:

أ- التحليل

¯  إذا كانت وزارة التربية الوطنية قد هيأت مشروعا لتجديد مراكز التكوين أو التأهيل _ في إطار (CRMEF)_  المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عملا بتوصية المجلس الأعلى للتعليم و بلورت هندسة جديدة للعُدَد التكوينية فإنه يسجل على أنه على الرغم من أهمية هذه الهندسة الجديدة في التأهيل التي ساهمت فيها خبرة وطنية، فإن تنفيذها في الواقع كشف غياب مقاربة نسقية في إصلاح منظومة التكوين والتأهيل، تستحضر جوانب متعددة كتكوين العنصر البشري (مكونين، مرشدين تربويين...)، وإعداد ترسانة من النصوص التنظيمية والتنسيق مع الجامعة أو المعاهد العليا (في إطار الإجازة المهنية)، والدفع باستقلالية المراكز الجهوية...

¯  المدة التي يقضيها الأساتذة المتدربون في التأهيل ( سنة واحدة ) غير كافية للتأهيل المهني خاصة أننا أمام متدربين يحتاجون إلى تكوين أساس بحكم طبيعة الإجازة التي حصلوا عليها  . فلا يمكن أن نراهن على التأهيل ونغض الطرف عن التكوين الأساس بما انه المدخل الرئيس للمهنة . فضلا عن ذلك فان مدة التأهيل لا تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في كثير من الأنظمة التربوية (سنتان).

ب – الاقتراحات

ü  تعميق تكوين المكونين لتتناغم أدوارهم مع الهندسة الجديدة للتكوين، وذلك من خلال شراكات مع جامعات أجنبية ذات خبرة في المجال التربوي (الديداكتيك، البيداغوجيا...).

ü  ترسيخ مبدأ الجهوية للمراكز على مستويات عديدة، منها: التدبير في أبعاده المالية، والتكوينية والتقويمية...خاصة وأن هذه المراكز تحمل اسم المراكز الجهوية.

ü  تطبيق البنود التي تحدد العلاقة التكاملية بين الجامعة والمراكز. وذلك بتسريع وثيرة إعادة هيكلة الشعب والمسالك الجامعية. كي ينسجم الدور التكويني للجامعة في مواد التخصص مع الدور التأهيلي المهني للمراكز.

ü  خلق آلية قانونية للتنسيق بين المراكز والجامعات بإصدار قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية        والتكوين المهني ووزير التعليم العالي و البحث العلمي، يحدد كيفية التنسيق.

ü  إعادة النظر في المهام التكوينية للمراكز، خاصة وقد أسندت لها مهمة تكوين جميع الأطر التربوية       والإدارية بما في ذلك المدراء و المقتصدون والحراس العامون...مع ما يتطلب ذلك من وجود مكونين متخصصين في المجالين الإداري و المالي. الأمر الذي تفتقده هذه المراكز حاليا.

ü  منح المراكز هامش الاجتهاد في التعامل مع عدد التكوين، وتشجيع البحث العلمي  و خصوصا البحث الاجرائي الذي سيساهم في تطوير عملية التكوين والتأهيل. ويساهم في حل المشكلات التي تعاني منها المؤسسات التعليمية (العنف ، الفشل الدراسي ، الهدر المدرسي ……..) كما سيكون منطلقا لتفعيل ونتشيط الحياة المدرسية في مختلف مجالاتها.

ü  أجرأة أحد بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين، (التكوين المستمر)، لما له من أهمية في تطوير وتجويد منظومة التربية بالعدول عن الصيغ المعتمدة حاليا في الترقية (الترقية بالأقدمية)، واعتماد بديل عنها يتمثل في ضرورة استيفاء كل مترشح للترقية عددا من ساعات التكوين المستمر في مجزوءات تتماشى مع اختصاص كل فئة من فئات نساء ورجال التعليم وجب  إقرارها بنصوص منظمة.

ü  تحفيز مجال  البحث العلمي والاجرائي (المشاركة في ندوات ودورات تكوينية وطنية ودولية– دعم طبع المنشورات والكتب والأبحاث ذات الصلة بالمجال التربوي – تيسيرهيكلة فرق البحث والمختبرات التربوية).

ü  التأكيد على استقلالية المراكز وفق ما ينص على ذلك مرسوم تأسيسها، مع إيجاد الصيغ القانونية التي تسمح لها بالتنسيق مع مختلف الإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، (الوحدة المركزية لتكوين الأطر، الأكاديميات...).مع ضرورة اصدار النصوص والقوانين التنظمية المتعلقة بتدبير العملية التكوينية بهذه المراكز مثل ( انتقاء المرشدين التربويين ، تعويضات كافة الاوصياء عن الوضعيات المهنية والتي تشكل ستين بالمئة من اجمالي التكوين التأهيلي بالمراكز وفي مقدمة هولاء الاوصياء ، المرشدون التربويون والمديرون وهيئة التأطير ةالمراقبة التربوية بالمؤسسات التطبيقية ).

ü  مسايرة التوجهات العالمية في التكوين وذلك بتوفير كفاءات تضمن جودة التكوين الإداري والمالي .. من خلال إعادة تكوين المكونين في مجالات لها صلة بالأدوار الجديدة التي أصبحت تضطلع بها هذه المراكز ، بشراكة مع مؤسسات وطنية ، أو أجنبية بدل اللجوء إلى تكليف مكونين بمهام تكوين الإداريين في منأى عن تخصصاتهم.

ü     رفع مدة تكوين الأساتذة المتدربين إلى سنتين .

ü  جعل التشريع و أخلاقية المهنة مجزوءة أساسية وكفاية خامسة ضمن العدة إلى جانب التخطيط و التدبيروالتقويم و البحث التربوي ،مع إعطاءه الأهمية من خلال الرفع من الساعات المخصصة له  والمكانة اللازمة في امتحان التخرج .

3- الحكامة:

أ- التحليل:

*  تكمن أهمية اعتماد الحكامة الجيدة أو الرشيدة في إنجاح مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين ببلادنا لكونها أسلوبا من أساليب التدبير الذي يهدف تحقيق الجودة والفعالية ، ومقاربة تدبيرية حديثة تقطع مع الطرق التقليدية في التسيير والتدبير ، وتمكن من ضبط وتوجيه وتفسير التوجيهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، كما تستهدف تعزيز المشاركة والتشارك والتوافق والحرص على جودة الخدمات ، والتواصل.

*  تتأسس الحكامة الجيدة على مبادئ من بينها الشفافية والحق في إيصال المعلومات الملائمة والولوج إليها وضمان حقوق وواجبات كافة الفاعلين والمتدخلين في صناعة القرار وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة. أما بالنسبة لحكامة تدبير النظام التربوي والتعليمي ، فإن ممارسة الحكامة الجيدة تستدعي حسن التدبير واعتماد مقاربة اللاتمركز واللاتركيز الإداري في تدبير المنظومة التربوية ، ووضع مقاربة جديدة في تدبير الموارد البشرية وإعمال  قيم الشفافية والمسؤولية في التدبير ، وتفعيل آليات المراقبة والتقويم والتتبع والمحاسبة وتكافؤ الفرص وترشيد النفقات و الحرص على جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التربوية على جميع المستويات: مركزيا ، و جهويا، وإقليميا ، ومحليا، و في هذا الإطار يسجل :

 غياب التفويضات الضرورية كتلك المتعلقة بالتوظيف والتعيين والتوقيف والعزل.

·   عدم توفر الأكاديميات والنيابات على الوسائل الضرورية لممارسة ناجعة لاختصاصاتها .

·   عدم توفرها على موارد بشرية مؤهلة لتدبير المنظومة التربوية .

·    عدم تفويض الاختصاصات إلى النيابات والمؤسسات التعليمية في إطار اللاتمركز الذي يستدعي الاستقلالية الإدارية والتربوية للمؤسسات التعليمية في أفق تحسين النتائج الدراسية للتلاميذ .

·    لم  تعمل الحكامة الممارسة على ترسيخ ثقافة  المسؤولية والتدبير بالنتائج والمحاسبة والتقويم وعدم اشراك الفاعلين والمتدخلين في حل مشكلات المنظومة التربوية.

·   عدم استحابة طريقة عمل مجالس الاكاديميات ومجالس المؤسسات لمتطلبات التدبير التشاركي على المستوى المحلي والجهوي، بحيث لم تستطع الأطراف المعنية من الاضطلاع بمسؤولياتها .

·   إن تركيبة مجالس الأكاديميات وجداول اعمالها  ونقاشاتها  غالبا ما تنصب على جوانب الميزانية  والوسائل دون التداول في النتائج البيداغوجية والتربوية وتسير في المنحى نفسه مجالس تدبير المؤسسات التعليمية التي ما تزال في حاجة إلى التأهيل وضمان الإسهام الفعال لأعضائها في التدبير الجماعي لشؤون المؤسسة بتعاون مع إدارتها التربوية.

·   محدودية أثر بعض أدوات التدخل المنهجية كأداة التدبير بالنتائج (  G.A.R) والتخطيط الاستراتيجي (D.C.A) والتدبير التشاركي.

·   عدم استكمال سيرورة إرساء نظام للجودة، وذلك بعدم وضع الإطار التنظيمي  والقواعد التشريعية للآليات الافتحاص التربوي الذي لم يتجاوز حدود التجريب.

·    على المستوى المالي تعد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب قانون 07.00 مؤسسات غير متمركزة ولا ممركزة تتمتع بشخصيتها المعنوية وباستقلالها البيداغوجي والإداري والمالي تحت وصاية وزارة التربية والوطنية ، وتعتمد في مواردها المالية على إمدادات وتمويلات الميزانية العامة للدولة والهبات وإعانة الشركاء ومداخل أنشطتها وتقتضي الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي البحث عن مصادر التمويل وتنويعها عن طريق التعاقدات والشراكات التربوية مع نهجها لمقاربة التدبير بالتعاقد وبالنتائج ، إلا أن واقع ممارسة الحكامة في التدبير المادي والمالي للأكاديميات ، يبرز بوضوح  أن الدولة ما زالت تتحمل أكبر حصة للتمويل، في حين أن مساهمة الشركاء مثل الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية تظل جد محدودة. 

·   غياب حكامة تعتمد ترشيد وعقلنة التكاليف والنفقات، وعدم اعتماد محاسبة عامة وتحليلية على مستوى الأكاديميات والمؤسسات ضمانا للشفافية.

·        عدم الشروع العملي في الجهوية .

ب - اقتراحات :

*     إرساء الحكامة في تدبير الشأن التربوي و ربط المسؤولية بالمحاسبة .

*     مراجعة تعدد المجالس و تعدد اختصاصاتها على مستوى المؤسسة التعليمية .

*     منح استقلالية إدارية و مالية للمؤسسات التعليمية و تفعيل مشروع المؤسسة .

*     بناء مخططات إقليمية بناء على مشاريع المؤسسات و مخططات جهوية بناء على مخططات إقليمية .

*     التفكير بشكل حدي في الجهوية.

4- العرض المدرسي

أ- التشخيص:

    يعتبر الارتقاء بأداء المؤسسة التعليمية هو القاعدة الأساسية في عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين ورافعة في تحقيق الجودة، باعتبار وظائفها التكوينية ودورها الأساسي في بناء منظومة القيم  وتشكيلها من جهة، وباعتبارها فضاء مساهما في التكوين الذاتي للمتمدرس والنهوض بقدراته على الإبداع والاجتهاد والحوار والمشاركة الفاعلة، بدل التلقي السلبي والعمل الفردي، من جهة ثانية. ولن يتأتى تحقيق ذلك  إلا إذا تعززت الحياة المدرسية بتوفير التجهيزات الأساسية الضرورية من ماء وكهرباء ومرافق صحية وملاعب رياضية ومختبرات ، وسكن وظيفي، ومطاعم وداخليات، فضلا عن ربطها بمجالها الحيوي بالطرق والمسالك والولوجيات حتى تتمكن من أداء وظيفتها التربوية والتكوينية.

 و في هذا الإطار يسجل ما يلي : 

o   ضعف عدد البنايات و الحجرات بالأسلاك الثلاثة تطورا طفيفا  لكنه غير كاف لتحقيق التعليم للجميع، واستيعاب نسب مرتفعة من المتمدرسين.

o       ضعف التجهيزات الأساسية والمرافق الضرورية بالوحدات المدرسية وبالمؤسسات التعليمية وخاصة بالوسط القروي.

o        غياب سياسة واضحة لإصلاح وصيانة المؤسسات والمرافق بالمؤسسات التعليمية. 

o    تمت برمجة  تأهيل الداخليات والمطاعم واستصلاحها في إطار برنامج الدعم الاجتماعي للتمدرس لمواجهة     متطلبات العرض التربوي، لكن الاستفادة ضعيفة خصوصا في العالم القروي و لدى الفتيات.

o        لازالت نسب التمدرس بالتعليم الأولي ضعيفة جدا بالوسط القروي في غياب سياسة واضحة لتعميمه.

o    استمرار ظاهرة الاكتضاض  التي تزداد حدة وتؤثر سلبا  على التحصيل الدراسي إذا استحضرنا تنامي  الأقسام المشتركة وإلغاء التفويج في حصص المواد العلمية وتقليص حصص بعض المواد الدراسية وحذف  بعض المواد ( الفلسفة بالجذوع المشتركة) وعدم تعميم اللغة الأجنبية الثانية بالتعليم الإعدادي واللجوء إلى اعتماد صيغة أستاذ المواد المتآخية في غياب تصور شامل للمنهاج الدراسي ، وتكوين أساس ومستمر للمدرسين.

o       ضعف نسبة التمدرس و استمرار الهدر المدرسي ، و استمرار ارتفاع نسب التكرار ،

o       عدم الاهتمام اللازم بالتعليم الأولي.

   ب- الاقتراحات :

¯  توسيع العرض المدرسي عن طريق بناء داخليات ومطاعم مدرسية بجميع الاعداديات القروية وتجميع الفرعيات المتقاربة للحد من ظاهرة الأقسام المشتركة وخلق هندسة جديدة للبنايات المدرسية تستجيب لمتطلعات الجيل الرقمي ...

¯  تعبئة الجماعات الترابية لخدمة للمدرسة من خلال المساهمة في توسيع العرض المدرسي و الاهتمام بنساء ورجال التعليم.

¯    الحد من تشتت المؤسسات التعليمية في العالم القروي من خلال إحداث مدارس جماعاتية .

¯    بناء قاعات للمداومة داخل المؤسسات التعليمية .

¯    بناء مصحات داخل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بوسائل الإسعافات الأولية .

¯    الاعتناء بشبكة النقل المدرسي وتطويرها والاهتمام بالتغذية لتجاوز ظاهرة تشتت الوحدات المدرسية .

¯    إحداث مسلك خاص بالتلاميذ التعثرين والمستعطفين  .

¯    إحداث إطار مختص بالمساعدة الاجتماعية والنفسية . 

¯    توفير الدعم البيداغوجي لمساعدة الفئات المعوزة .

¯  تعميم استفادة التلاميذ والتلميذات من الحملات الطبية والتي تنظم في إطار الحماية من الإصابة من بعض الأمراض الخطيرة و المعدية .

¯    تجهيز المكتبات بالكتب والمجلات  لتشجيع القراءة الحرة و المداومة عليها .

¯  العمل على الرفع من نسب ولوج مختلف الشعب، و أساسا التقنية منها خصوصا في العالم القروي، وذلك بتوفير البنيات التحتية المحفزة للاستمرار في التمدرس.

¯    وضع خطة ناجعة لمحاربة ظاهرتي التكرار أو الانقطاع المبكر، وتطوير مقاربة النوع  لتمدرس الفتيات.

¯  تأكيد مسؤولية الوزارة على التعليم الأولي و تنسيق جهود المتدخلين و تسريع الإدماج المؤسساتي و اليداغوجي للتعليم الأولي بالتعليم الابتدائي.

الجانب البيداغوجي

أ- التشخيص :

ü  شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين أداة انطلاق المراجعة الشاملة للبرامج والمناهج، وبلورة شعارتجديد المدرسة المغربية عبر بناء تصور جديد للممارسة البيداغوجية، مبني عل مدخل التربية على القيم : وتنمية الكفايات والتربية التربية على الاختيارواستحضارالمستجدات في المجال التربوي، بما فيها المقاربة بالكفايات لكن لم يتم تفعيل البعد الجهوي في البرامج .

ü  على الرغم من اعتماد مقاربة بيداغوجية جديدة ( بيداغوجيا الكفايات ) فإن أداء المدرسة لم يعرف التطور المنشود، كما بعد توقيف العمل ببيداغويا لإدماج  بقرار فجائي أدى إلى تغييب  أي تعاقد بيداغوجي بيم المدرس  و التلميذ.

ü     يلعب نظام التوجيه التربوي دورا أساسيا  في  تطوير المنظومة، وتحسين مردودية التعليم ، والرفع من جودته ، كما أنه أداة لتتبع المتعلمين والمتعلمات  وتوجيههم التوجيه الأنسب حسب ميولاتهم ورغباتهم لكن خضوعه للخريطة المدرسية و ليس لكفايات المتعلمين يؤدي إلى توجيه غير مناسب و ينقل الهدر إلى الجامعة.

ü  تعد المسألة اللغوية من  الإشكالات الكبرى التي يواجهها المغرب ، فإذا كان تدريس اللغات الوطنية تأكيدا لخصوصية مميزة ، وإذا كان الانفتاح على اللغات الأجنبية ضرورة حضارية ومعرفية وتقنية ، فإن السياسة اللغوية في عمومها لم تستطع جعل مطالب الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى ، ولم تستطع هذه السياسة الرسمية تدبير الموضوع وفق استراتيجية شمولية ومشروع مجتمعي متكامل . ذلك أن  واقع الممارسة يؤكد وجود شروخ بين التنظير والممارسة إذ يتميز بتقوية اللغة الفرنسية على حساب اللغتين العربية والأمازيغية،إذ هي الأكثر تداولا في المعاملات التجارية والمالية، وفي الخطابات السياسية والإعلامية ، وفي دواليب الإدارة.

ü  المغربية ومجال الإقتصاد الشيء الذي انعكس سلبا على المدرسة المغربية يتجلى في وجود شرخ تواصلي     و اتساع الفجوة الحاصلة بين التعليمين الثانوي والجامعي .

ü  تشكل  الحياة المدرسية منطلقا أساسيا لتأهيل الأفراد من خلال امتلاكهم القدرات التي تؤهلهم للعيش في محيطهم في توازن، ومواجهة الصعوبات التي يصادفونها في الحياة على اعتبار  أن كل عمل تربوي ينبغي أن يسلح الناشئة بقدرات على مواجهة حياة معاصرة دائمة التغير، سريعة الإيقاع. و بالتالي ضرورة  الرفع من جودة الحياة المدرسية عن طريق تقوية محتويات البرامج في شقيها الصفي وغير الصفي على اعتبار أن المفهوم العميق لها ، يتجسد في الأنشطة الصفية والأنشطة المندمجة والأنشطة الموازية.

·   يلعب التقويم دورا مهما في النظم التربوية الحديثة ، وتؤكد كل الاتجاهات التربوية على فاعلية التقويم في تطوير منظومة التربية والتكوين والارتقاء بجودة التعليم  لكنه يعرف مفارقة غريبة حيث يضعف الاهتمام الفعلي بأنشطة التقويم ( تشخيصي ، تكويني ، إجمالي) في المستويات غير الإشهادية  في حين تعرف المستويات الإشهادية تضخما في التقويم مما يجعل منه هاجسا و يؤثر سلبيا و يؤدي إلى استفحال  ظاهرة الساعات الإضافية كما تطرح المراقبة المستمرة مشاكل حقيقية من حيث توظيفها.

·   لقد تم إعداد الكتاب المدرسي في زمن قياسي و يتم توزيعه بناء على اعتبارات لا تربوية كما انه لم يتم تقييمه للوقوف على طريقة تدبير صيغة التعدد و على مدى حدود التقارب و التباعد في تنفيذ المنهاج.

ب- الاقتراحات

o     ضرورة تقويم الاليات المؤسسية لمراجعة البرامج و المناهج و وضع مرجعية وطنية لمراجعتها بحيث تكون واضحة في توجهاتها واختياراتها في إطار مقاربة تشاركية تشرك محتلف الفاعلين والشركاء ،وترتكز على الخبرة الوطنية .

o   بعد تقييم مراجع التدريس المعتمدة وضع مقاربة  بيداغوجية ملائمة و إرساء بنيات للبحث التربوي على المستوى الوطني و الجهوي و الإقليمي.

o   يتطلب الارتقاء بنظام التوجيه و الإعلام إنشاء مؤسسة وطنية للتوجيه والإعلام تهتم بتطوير منظومة التربية والإعلام و توفير الأطر المختصة الكافية من المستشارين والتقنيين الإعلاميين والمفتشين في التوجيه التربوي   و وضع مقاربة جديدة في التوجيه و الإعلام و إدخال الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال لنشر المعلومات تكون مساعدة على التوجيه، وتمكن التلميذ من بلورة مشروعه الشخصي الدراسي والتكويني والمهني.و إرساء الجسور الضرورية الممكنة بين مختلف المكونات التي يعرفها نظامنا التربوي المغربي .

o   تقتضي  معالجة إشكالية اللغة بالنظر إلى البعد السياسي(مراجعة الإختيارات في مجال تدريس اللغات ، وتحيينها وفق ما نص عليه الدستور و البعد الثقافي (ضرورة مراعاة تحولات المجال الثقافي بفعل تأثير تكنولوجيا الإعلام والتواصل، وتوسع مجتمع المعرفة، وبفعل سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب ، وتأثير ذلك على تعدد  أشكال الخطاب  ، وعلى الأنساق اللغوية و البعد العلمي (إرساء الآليات المؤسسية التي  يوكل إليها أمر تهيئة لغوية ، وتشجيع البحث العلمي في محال الدراسات اللغوية ، واستحضار تغيرات النسق اللغوي سواء تعلق الأمربالمعجم أم بالنظام الصرفي أم التركيبي أم الدلالي ) و البعد البيداغوجي ( مراجعة برامج تدريس اللغات وفق إطار مرجعي موحد يحدد التوجهات العامة ، وصياغة للكفايات اللغوية ومستوياتها  ، وحصر مكونات مادة اللغة :القراءة والتعبير الشفهي والتعبير الكتابي   ، ومفاهيم بناء مفردات المنهاج : الخطاب والموضوعة والأجناس  والمدخل اللغوي  ، وتوحيد صيغ التقويم اللغوي و البعد الديداكتيكي :(استثمار مستجدات ديداكتيك اللغات والمقاربات التواصلية في تنظيم أنشطة التعلم) .

o   يتطلب تحسين جودة الحياة المدرسية تفعيل وأجرأة مهام واختصاصات المجالس (مجلس التدبير؛ المجلس التربوي ،المجلس التعليمي ومجلس القسم و تأسيس وتنشيط النوادي التربوية و تخطيط وتنفيذ مشروع المؤسسة و استحضار مختلف المقاربات ـ(المقاربة التشاركية، المقاربة الحقوقية،مقاربة الإنصاف والنوع،  مقاربة التدبير بالنتائج .................).

o    إشراك مختلف الفاعلين في وضع زمني ملائم لظروف التلميذ و الموقع الجغرافي للمؤسسة و إدراج حصص أنشطة.

 الحياة المدرسية المندمجة في استعمال الزمن الخاص بالأستاذ (ة) ، مع إخضاع هذه الحصص للتقويم .

o   جعل التقويم جزءا من المنهاج و توظيفه ليكون أداة تصويب و أداة اختبار مدى التمكن من الكفايات الأساس    و إخضاعه للمناهج العلمية التحليلية مع استقلالية وحياد الهيئة الوطنية المشرفة على عملياته للوقوف على مواطن القوة والضعف، و كذلك قياس مدي نجاعة ما تم توظيفه من موارد واعتماد معايير وطنية موحــــــــدة 

للامتحانات تتبنى مقاربة الجودة، وتضمن النجاعة لنظام التقويم مع  إرساء قواعد سياسة تقويمية للتعلمات ولتجسين الجودة ، وتحقق مبادئ تكافؤ الفرص  .

o   تقييم  تجربة تعدد الكتاب المدرسي ، ومدى مساهمتها في تجويد التعلمات مع ضرورة إدخال تعديلات على دفاتر التحملات الخاصة بالكتب المدرسية وفق البنود الجديدة لدستور 2011.و مراجعة الكتب المدرسية لتغيير كل ما يكرس النظرة الدونية للمرأة ،وكل أشكال التمييز بين الجنسين؛ وأيضا جعل هذه الكتب أكثر انفتاحا على مختلف مظاهر التنمية بالإضافة إلى استحضار دور الكتاب المدرسي في ظل توسع  توظيف تكنولوجيا الإعلام في مجال التدريس.

 III تفعيل دور النقابات

    من أجل ذلك يتطلب الأمر :

v    تعزيز ترسيخ الديموقراطية في جميع المجالات إذ لا حوار بدون ديموقراطي .

v    احترام ممارسة الحق النقابي .

v    رفع الحواجز السيكولوجية بالاعتراف بالآخر و الانصات و بالحق في الاختلاف.

v    إشراك حقيقي للنقابات من خلال مدها بالمعطيات .

v    تنظيم جلسات الحوار دورية حول قضايا المنظومة .

v  وضع منهجية واضحة للحوار و التفاوض بالتحضير القبلي و إقرار دورية و استمرارية اللقاءات و تبني الإعلان المشترك عن النتائج.

v    تنفيذ الالتزامات .

v    القيام بأنشطة مشتركة.

 

المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش

جهة مراكش تانسيفت الحوز

النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بمراكش تتدخل من أجل إعادة تنظيم مؤتمر جمعية تنمية التعاون المدرسي بمراكش وفق الضوابط التنظيمية و القانونية

على إثر الاختلالات التي تم رصدها من طرف مناضلات النقابة الوطنية للتعليم (   ف د ش ) بمراكش،   خلال أشغال الجمع العم لجمعية تنمية التعاون المدرسي بمراكش، و التي راسلت بشأنها إحدى مناضلات النقابة  السيد النائب الإقليمي لوزاة التربية الوطنية و التكوين المهني بمراكش.

      على إثر ذلك عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش لقاء مع السيد النائب الإقليمي للوزارة بمراكش يوم الاثنين 05 ماي 2014 ، توج بمحضر مشترك، اتفق فيه الطرفان على أن يقوم السيد النائب بمراسلة الوزارة من أجل إعادة عقدالمؤتمر الإقليمي للجمعية من جديد وفق الضوابط التنظيمية والقانونية، وذلك بعدما تأكد للطرفين المجتمعين صحة المعلومات حول الخروقات التي تقدم بها المكتب الإقليمي للنقابة.

     وقد علمنا  من مصادرنا الموثوقة أن ما تم الاتفاق عليه بخصوص هذه النقطة قد تم تنفيذه، حيث تمت مراسلة الوزارة، كما علمنا من نفس المصادر أن النيابة قد تلقت مراسلة من الوزارة بخصوص إعادة عقد المؤتمر الإقليمي للجمعية من جديد.

    كما اتفق الطرفان المجتمعان يوم الاثنين 5 ماي 2014 بمقر النيابة الإقليمية على منهجية للحوار بين النقابة و الإدارة .

   أما بخصوص المشاكل المستعجلة فقد تم طرح مشكل تعويضات الساعات الإضافية بالنسبة لشهور أكتوبر و نونبر و فبراير و دجنبر 2014، وبهذا الخصوص أكد السيد النائب أن عملية صرفها ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.

   واتفق الطرفان أيضا على أن تزود النيابة الإقليمية المكتب الإقليمي بمجموعة من الوثائق قبل الاجتماع المقبل .

 

عدد زوار الموقع

3285011
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
623
3382
10590
3258680
27716
59192
3285011
Your IP: 52.91.245.237
Server Time: 2018-12-13 06:39:05

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف