مؤسسات تعليمية بمراكش بدون أطر إدارية

     تعيش مجموعة من المؤسسات التعليمية بالسلكين الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي بمراكش على إيقاع الاحتجاج و الاستنكار جراء الخصاص المهول في الأطر الإدارية سواء الحراس العامين أو الملحقين التربويين ، فبعد الثانوية الإعدادية جبل جليز  التي نظم أساتذتها وقفة احتجاجية  خلال شهر أكتوبر الماضي احتجاجا على الخصاص في الأطر التربوية و غياب التجهيزات الأساسية بالمؤسسة، نظم أساتذة الثانوية الإعدادية المنفلوطي وقفة احتجاجية بفضاء المؤسسة لمدة ساعة واحدة من التاسعة صباحا إلى غاية العاشرة صباحا، وحسب بيان موقع من طرف أساتذة المؤسسة ( يتوفر الموقع على نسخة منه) إن هذه الوقفة جاءت احتجاجا على الغياب الصارخ للأطر الإدارية بالمؤسسة، فحسب البيان دائما تُسَيَّرُ هذه المؤسسة التي تضم أكثر من 1600 تلميذة و تلميذ من طرف مدير وحارس عام واحد ، وهو الأمر الذي جعل المؤسسة تعيش في جو عارم من الفوضى جراء اقتحام المؤسسة  من طرف الغرباء و ممارسة أفعال مشينة بباحتها من قبيل استهلاك المخدرات و التحرش بالأستاذات و التلميذات، و حسب نفس البيان فإن هذا الوضع المشين أثر بشكل بالغ على السير العادي على لهذه المؤسسة التربوية.

     وقد سجل الأساتذة أسفهم لتجاهل المصالح الإدارية الإقليمية لمعاناة العاملين بالمؤسسة و الإكراهات التي يعانون منها وعدم تدخل المسؤولين لتصحيح هذا الوضع من خلال تعيين أطر إدارية بالمؤسسة لإعادة التوازن للعمل التربوي داخلها علما أن المؤسسة في حاجة إلى حارس عام لكل 600 تلميذ و تلميذة.

     و معلوم أن مشكل الخصاص في الأطر الإدارية بالمؤسسات التعليمية لا يقتصر فقط على الثانوية الإعدادية المنفلوطي ، بل إن مجموعة من المؤسسات التعليمية تعاني من نفس الوضع ، فثانوية جبل جليز و ثانوية الواحة تسير بدون حراس عامين، و الثانوية الإعدادية عبد المومن زج بثلاث حارسات عامات في فضاء مؤسسة في وسط شعبي يعرف الجميع ما يروج فيه دون سند من أطر إدارية قادرة على التصدي إلى الاستفزازات و الممارسات اللاتربوية لبعض التلاميذ الذين يصل الأمر ببعضهم إلى حد التهجم على الحارسات العامات ، و خير دليل هو الشكاية التي توجهت بها إحدى الحارسات العامة بعد تعرضها لتعنيف من أحد التلاميذ دون أن تجد الآذان الصاغية من المسؤولين.

    يبقى السؤال هو متى سيتدخل المسؤولون التربويون على مستوى الإقليم لحل مشكل الخصاص في الأطر بهذه المؤسسات التعليمية.

مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) بآيت أورير يعزي في وفاة والدة الأخ م الحسن الإدريسي

تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة أم الأخ مولاي الحسن الإدريسي عامري أستاذ اللغة الفرنسية بالثانوية الإعدادية مولاي رشيد ،عضو المجلس في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل .

    وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأيت أورير ومكاتب فروع النقابة بالإقليم وكافة مناضلات ومناضلي النقابة بالجهة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أخينا م الحسن الايدريسي عامر والى كافة أفراد أسرته الكريمة.راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبروالسلوان وان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح الجنان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 

                                           عن مكتب الفرع

عناصر تدخل الأخت حنان إدوالشايت عضو المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز أمام المجلس الأعلى للتربية و التكوين و التكوين و البحث العلمي


شاركت الأخت حنان إدوالشايت عضو الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز في اللقاء الجهوي حول منظومة التربية و التكوين المنظم من طرف المجلس الأعلى للتربية    و التكوين و التكوين و البحث العلمي و فيما يلي نص التدخل الذي قدمته باسم النقابة:

مقاربة النوع الاجتماعي:

نسجل ضعف تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي رغم المحاولات التي اعتمدت منذ مطلع التسعينات للنهوض بأوضاع المرأة و التي لا ترقى لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين الذي أصبح صفة قانونية بموجب دستور 2011 . وتهم هذه أوضاع المرأة العاملة في الحقل التربوي و الفتيات المتمدرسات.

ضرورة تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي و ربطها بالنسق الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و نسق القيم الداعم للأدوار القائمة على النوع. وتفعيل خلايا النوع في الأكاديميات و النيابات و تكوين لجان المساواة بين الجنسين على مستوى مجالس التسيير                و التدبير.بالإضافة إلى اعتماد بعد النوع في إعداد التقارير التشخيصية و التقييمية و مخططات العمل و جندرة الميزانية الخاصة بالقطاع لتقييم أثر النفقات و الموارد على كل من الرجال و النساء.

دمج النوع الاجتماعي ضمن المقررات و البرامج التعليمية و التكوينية المعدة من طرف الوزارة, و اجتثاث الصورة السلبية للمرأة و إعطائها المكانة اللائقة بها و اعتماد النماذج النسائية الناجحة في المجتمع في مختلف الميادين لتمكين الفتيات من توسيع آفاقهن المستقبلية لتقمص الأدوار الطلائعية وشق طريقهن بمحاذاة الرجال مما يعود بالنفع على المجتمع للحاق بركب التقدم.

ضرورة الاهتمام بتمدرس الفتاة القروية و توفير الظروف المواتية لتمكينها من متابعة الدراسة على سبيل المثال توفير النقل المدرسي, المصاحبة لعلاج أسباب تعثرها الدراسي ,تكييف استعمالات الزمن وتوفير الدعم النفسي و الاجتماعي لها و رفع الميز عنها باعتبارها كائن اجتماعي يجب أن يتمتع بكافة الحقوق بدون نقصان.

اختيار المشرفين على نوادي حقوق الإنسان و التربية على المواطنة و المساواة بين الجنسين لتنشيط هذه النوادي و نقل فلسفة حقوق الإنسان  للنشء.

التعليم في الوسط القروي

الافتقار للبنيات التحتية: ماء صالح للشرب, كهرباء, طرق, سكن,  ملاعب رياضية, ساحات مجهزة للترفيه عن الأطفال , قاعات للإطعام المدرسي , وسائل تعليمية , قاعات متعددة الوسائط ...و بالتالي ضرورة تأهيل المؤسسات من حيث البناء و المرافق و التجهيزات الضرورية للقيام بوظيفتها.

تعرض المؤسسات للتخريب و انعدام الأمن و وجود هوة بين المدرسة و محيطها. مما يستدعي خلق جسور التواصل الايجابي بين الفاعلين التربويين و المجتمع المدني لتشارك المسؤولية لتوفير الحماية و الأمن .

صعوبة تأقلم المدرسين مع  ظروف العمل في الوسط القروي و غياب التحفيز المادي لهذه الفئة وضرورة  تحسين وضعيتها النفسية و الاجتماعية و المادية.

مشكل التوظيف المباشر الذي يسد الخصاص لكنه لا يواكب بالتكوين لضمان الممارسة المهنية الفعالة لتحقيق الجودة بالنسبة للتلميذ  و لا يضمن حقوق هذه الفئة من الأساتذة في العمل على تحسين أوضاعها و ضمان العيش الكريم لها.

استفحال ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات جراء تشتت السكان بالعالم القروي ونقص الموارد البشرية.  وتعتبر المدارس الجماعاتية مسعفة على جمع الشتات و الاقتصاد في البنايات و العنصر البشري و التخلص من الأقسام المشتركة و محاربة الهدر المدرسي       و توفير الشروط المادية و التربوية و النفسية لكل من الأساتذة و المتعلمين.

تدريس جميع المواد من طرف أستاذ واحد(يصل عددها إلى تسعة:عربية فرنسية أمازيغية تربية إسلامية اجتماعيات رياضيات نشاط علمي تربية فنية تربية بدنية) وهذا يحول دون تحكم الأستاذ في المضامين و منهجيات التقديم و تحقيق الجودة المطلوبة. و بالتالي ضرورة اعتماد أستاذ الوحدة بدل أستاذ جميع الوحدات.

تكدس البرامج الدراسية و طول مدة الزمن المدرسي مما يرهق الأستاذ و التلميذ و لا يمكن من برمجة أنشطة موازية و بالتالي ضرورة تخفيف ساعات العمل لجعل المدرسة وسطا مفعما بالحياة يستجيب لحاجيات المتعلم و ينمي مختلف جوانب شخصيته  و يراعي خصوصياته.

 بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة:

ضرورة استحضار هذه الفئة ووضع مشروع تربوي يعتمد دراسات موضوعية حول تعداد هذه الفئة و تموضعها مجاليا من أجل وضع تصور شامل يستهدف اندماج هذه الفئات وتوفير العرض التربوي وتوسيعه ليشمل الوسط القروي انطلاقا من توفير القاعات   و التجهيزات الضرورية و تكوين أطر مؤهلة تستجيب لحاجيات هذه الفئة وحاجياتها لضمان حقها في التربية و التعليم.

 

 

عناصر تدخل الأخ محمد آيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز أمام المجلس الأعلى للتربية و التكوين و التكوين و البحث العلمي

شارك الأخ محمد آيت واكروش الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز في اللقاء الجهوي حول منظومة التربية و التكوين المنظم من طرف المجلس الأعلى للتربية و التكوين و التكوين و البحث العلمي و فيما يلي نص التدخل الذي قدمه باسم النقابة:

1-  إن هذه اللقاءات تأتي في ظل التحولات على الصعيد الدولي و الإقليمي و الوطني و في قلب هذه التحولات أسئلة التربية للجميع  و الثروة و التنمية و إلى يسير المغرب و واقع المنظومة التربوية  و هي تحولات عكستها الخطابات الملكية الأخيرة بمناسبة ثورة الملك و الشعب

2-  لقد هدف المجلس الأعلى إلى تقاسم التشخيص مع الفاعلين التربويين و شركاء المدرسة و القوى الحية بالبلاد لاستخلاص اقتراحاتهم و أفكارهم حول مداخل تأهيل المدرسة المغربية و ترسيخ المقاربة و تعبئة كل الأطراف المعنية بالمدرسة المغربية في أفق إعداد التقرير الاستراتيجي و خلال الموسم الدراسي الماضي نظمت الوزارة لقاءات تشاورية هدفت من خلالها خلق فضاءات للتقاسم و التفاعل حول الإشكاليات المطروحة أمام المنظومة التربوية و كذا البحث عن الاقتراحات و  تحديد الانتظارات و قد انخرطنا في تلك اللقاءات التشاورية  و ننخرط في هذه اللقاءات في أفق إعداد المشروع التربوي و في هذا الإطار و من أجل مأسسة الحوار و التشارك حول إصلاح المنظومة التربوية على المستوى الجهوي نقترح إطارا تنظيميا جهويا بقانون أو قرار و بمهام محددة و أجندة واضحة يمكن من تتبع الإصلاح كعملية مستمرة كما يمكن من تتبع التصريف الإجرائي للمشروع التربوي و تقييمه في أفق تفعيل  الجهوية  الموسعة .

3-    بنت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل منظورها لإصلاح على ثلاث مرتكزات

-    المرتكز الأول : استثناء منظومة التربية والتكوين من السياسة  التقشفية لأنها قضية وطنية (تهم الجميع و ليس طرفا على حساب آخر) و علمية (يحسم في توجهاتها العلماء والمفكرون  و الخبراء) و سياسية ( ضرورة وجود هيئة دائمة ترسم سياسة التعليم ) و استراتيجية لنها تهم إأنها تهم وحدة المغرب  و مسار تحضره

      - المرتكز الثاني: توفير موارد بشرية بتكوين جيد وكفاءة عالية و تحفيزها على الاستقرار وتأهيلها عن طريق تكوين مستمر حقيقي و ربط التكوين  بالترقي و توفير البنيات التحتية اللازمة لتوسيع العرض التربوي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين الذكور والإناث، وبين المجالين الحضري والقروي .

  - المرتكز الثالث : نهج سياسة تقويم  داخلي وخارجي مستمر للمنظومة التربوية للوقوف على مواطن القوة، ومواطن الخلل لتحقيق الجودة المنشودة  .

4-  تم الحديث عن وجود إرادة سياسية فهل هناك فعلا إرادة حقيقية للإصلاح و هل الحكومة قادرة على الالتزام بمقتضياته المالية و البشرية مع العلم أن هذه الحكومة اعتمدت في برنامجها  على الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و تجاهلت الميثاق الوطني للتربية و التكوين كما تجاهلت البرنامج الاستعجالي و خلدت اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء بالإعلان التخلي عن قطاعي التعليم و الصحة كمجالين اجتماعيين بامتياز و هل عدد 7000 + 20 منصب مالي في قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني يعكس هذه الإرادة ؟

5-  هل أجواء الاحتقان التي يعيشها المغرب اجتماعيا مساعدة على حوار جدي أعني شبه إجماع النقابات على إضراب 29 أكتوبر 2014 و مشروع إصلاح نظام التقاعد و الاحتفاظ بنساء رجال التعليم المشرفين على التقاعد و حرمانهم من متابعة الدراسة الجامعية   

6-    ما مصير برنامج العمل  2013-2016 و الذي يمكن اعتباره نسخة رديئة للبرنامج الاستعجالي

7-    و على ذكر البرنامج الاستعجالي فقد أصدرت الوزارة مذكرة بتاريخ 09 يونيه 2014 تحت عدد 748 / 14 في موضوع تقييم البرنامج الاستعجالي و كمرجع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات  و هو ما يعني أن البرنامج مازال ينتظر عملية التقييم و الافتحاص المالي

8-  بخصوص الإصلاح فالمطلوب مدرسة مغربية منفتحة على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي و قادرة على خلق أطر كفأة بإمكانها تنشيط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و قادرة على الخلق و الإبداع و المنافسة و بالتالي الانتقال من مدرسة التكوين المعرفي التقني إلى مدرسة التكوين الثقافي و من مدرسة تنمية القدرات الذهنية إلى مدرسة تنمية القدرات النفسية و الاجتماعية و من مدرسة خدمة الفرد إلى مدرسة خدمة المواطن  و قضايا المجتمع و من المدرسة الأحادية الثقافة إلى مدرسة التعدد الثقافي و من مدرسة إعادة الانتاج إلى مدرسة الانتاج و النقد و مدرسة باسترتيجية خاصة بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة و هو ما يتطلب دمقرطة المجتمع لبلوغ دمقرطة التعليم و توفر الإرادة السياسية      و توفير الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح بجعل المدرسة في خدمة المتعلمين إلى جانب وضع منهجية علمية دقيقة تتجاوز النظرة التجزيئية لأسلاك التعليم بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع الجماعات المحلية و النقابات               و الجمعيات المهتمة بالشأن التعليمي

 

9-    الموارد البشرية

إن مشكل الموارد البشرية من خصاص في الأطر التربوية والإدارية و سوء تدبيرها والمشاكل الناتجة عن التوظيف المباشر و ضعف التكوين الأساس و التكوين المستمر و غياب التحفيز و عدم الحماية من الاعتداءات و هضم  الحقوق  و تغييب أخلاقيات المهنة و استنزاف المدرسة العمومية من طرف التعليم الخصوصي في التعليم الثانوي التأهيلي يتطلب الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للتعليم لسد الخصاص و إشراك حقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية في تدبير الموارد البشرية و تحسين ظروف العمل و تقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية عن طريق الارتقاء بالتكوين وإعادة  النظر  في برامج التكوين المستمر و الإسراع بحل مشكل التعويض عن التعليم في العالم القروي و تفعيل دور هيئة التأطير التربوي وتطوير وسائل تقييم الأداء المهني للموظفين و مراجعة مسار الترقي وشروطه  و تأصيل ثقافة الحق والواجب و وضع أخلاقيات المهنة ضمن الأولويات من خلال التركيز على الأبعاد القانونية و الإدارية و الحقوقية و التربوية .

10-   و بخصوص المراكز الجهوية للتربية و التكوين فإن تفعيل دورها يتطلب ترسيخ مبدأ الجهوية على مستويات عديدة، منها: التدبير في أبعاده المالية، والتكوينية والتقويمية و تفعيل العلاقة التكاملية بين الجامعة والمراكز و منح هامش الاجتهاد في التعامل مع عدد التكوين، و جعل التشريع و أخلاقية المهنة مجزوءة أساسية وكفاية خامسة ضمن العدة إلى جانب التخطيط   و التدبير والتقويم و البحث التربوي - الحكامة وتشجيع البحث العلمي  و خصوصا البحث الاجرائي لدوره في حل مشاكل (العنف ، الفشل الدراسي ، الهدر المدرسي ……..) و هو ما يساهم في تنشيط الحياة المدرسية في مختلف مجالاتها كما يمكن من خلال التكوين المستمر ان تساهم المراكز في تطوير منظومة الترقي عوض الترقية بالأقدمية

11-   - إن ممارسة الحكامة الجيدة تستدعي حسن التدبير واعتماد مقاربة اللاتمركز واللاتركيز الإداري في تدبير المنظومة التربوية ، و وضع مقاربة جديدة في تدبير الموارد البشرية وإعمال  قيم الشفافية والمسؤولية في التدبير ، وتفعيل آليات المراقبة والتقويم والتتبع والمحاسبة وتكافؤ الفرص وترشيد النفقات و الحرص على جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التربوية على جميع المستويات: مركزيا ، و جهويا، وإقليميا ، ومحليا من شأنه المساهمة في تطوير المنظومة التربوية و هو ما يتطلب مراجعة القانون 07.00 من أجل مراجعة تركيبة مجالس الأكاديميات وجداول اعمالها  ونقاشاتها  التي غالبا ما تنصب على جوانب الميزانية  والوسائل دون التداول في النتائج البيداغوجية والتربوية و من أجل تفادي تحمل الدولة لأكبر حصة للتمويل، والرفع من مساهمة الشركاء مثل الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية تظل جد محدودة و كذلك مراجعة تعدد المجالس و تعدد اختصاصاتها على مستوى المؤسسة التعليمية و منح استقلالية إدارية و مالية للمؤسسات التعليمية و تفعيل مشروع المؤسسة و بناء مخططات إقليمية بناء على مشاريع المؤسسات و مخططات جهوية بناء على مخططات إقليمية و ضرورة حكامة تعتمد ترشيد وعقلنة التكاليف والنفقات، واعتماد محاسبة عامة وتحليلية على مستوى الأكاديميات والمؤسسات ضمانا للشفافية.

14-  البرامج و المناهج :  لقد شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين أداة انطلاق المراجعة الشاملة للبرامج والمناهج، وبلورة شعار تجديد المدرسة المغربية عبر بناء تصور جديد للممارسة البيداغوجية ، وارتكزت هذه المراجعة  على :

                           §       مدخل التربية على القيم : وتنمية الكفايات  ؛

                         §        التربية على الاختيار؛

                         §       استحضار المستجدات في المجال التربوي ، بما فيها المقاربة بالكفايات .

 و من الضروري  مراجعة البرامج والمناهج في ضوء تقويم يشمل المداخل السابقة و تحديد دقيق للمخرجات في نهاية الأسلاك التعليمية ( متابعة الدراسة، التكوين المهني، سوق الشغل) و تصنيف الكفايات ( الكفايات المنهجية، الكفايات الثقافية، الكفايات التواصلية، الكفايات التكنولوجية الكفايات الاستراتيجية) و الوقوف عند مدى نجاعة هذا التصنيف في بناء المنهاج وتأطير التعلمات و علاقة المنهاج بالهندسة البيداغوجية و دور الآليات المؤسسية للمراجعة ( لجنة التوجهات والاختيارات، اللجنة البيسلكية، اللجنة الدائمة)؛

15ـ الكتاب المدرسي

   يجب أن ينصب تقويم الكتاب المدرسي على العناصر الآتية:

-ضرورة ادخال تعديلات على دفاتر التحملات الخاصة بالكتب المدرسية وفق البنود الجديدة لدستور 2011  و مراجعتها لتكون أكثر انفتاحا على مختلف مظاهر التنمية وتقييم  تجربة التعدد، ومدى مساهمتها في تجويد التعلمات؛

-   و تحديد دور الكتاب المدرسي في ظل توسع  توظيف تكنولوجيا الإعلام في مجال التدريس

16 ـ التقويم والامتحانات:

تطرح أهمية التقويم ضرورة

·  خضوع  التقويم للمناهج العلمية التحليلية

·استقلالية  الهيئة الوطنية المشرفة على عملياته للوقوف على مواطن القوة والضعف، وقياس مدى نجاعة ما تم توظيفه من موارد.

·اعتماد معايير وطنية موحدة  للامتحانات تتبنى مقاربة الجودة، وتضمن النجاعة لنظام التقويم ؛

· إرساء قواعد سياسة تقويمية للتعلمات ولتجسين الجودة ،وتحقق مبادئ تكافؤ الفرص  ؛

17– نظام التوجيه التربوي والإعلام

       تؤكد النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل في هذا الإطار على :

-  توفير الأطر المختصة الكافية من المستشارين والتقنيين الإعلاميين والمفتشين في التوجيه التربوي؛

-  إنشاء مؤسسة وطنية للتوجيه والإعلام تهتم بتطوير منظومة التربية والإعلام  ؛

- إدخال الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال لنشر المعلومات تكون مساعدة على التوجيه، وتمكن التلاميذ من بلورة مشروعه الشخصي الدراسي والتكويني والمهني؛

-  إرساء الجسور الضرورية الممكنة بين مختلف المكونات التي يعرفها نظامنا التربوي المغربي ؛

-  تهيئ وتجهيز الفضاءات الخاصة بالتوجيه التربوي بالوسائل الأساسية للعمل.

18- إشكالية تدريس اللغات:

 تعد المسألة اللغوية من  الإشكالات الكبرى التي يواجهها المغرب خصوصا في زمن العولمة فكيف يمكن إقناع التوجه النكوصي الذي يعتبر أن كل محاولة لحل المشاكل التي تعاني منها اللغة العربية الفصحى شكلا من أشكال تهديد الهوية و كيف يمكن تجنب الاتجاه البيروقراطي الذي يجر في اتجاه إلغاء الفصحى لصالح لغة أجنبية و كيف يمكن دعم الموقف الوطني العلمي المبني على مساهمة علماء الاجتماع و الفلاسفة و المفكرون و بأي وضع لغوي يمكن أن ننخرط في زمن العولمة و الحداثة على اعتبار أن العولمة نظام عالمي يؤثر في السوق الدولية على الأفكار و طرق العيش و التفكير و نظام اللغات و هو نظام تتنافس فيه أيضا الثقافات و اللغات ولا يهدد فقط اقتصاديات البلد و سيادته و لكن يهدد في العمق كيانه و ثقافته و حضارته و رموزه ثم إن طريق الانخراط في العولمة /الانتقال نحو الحداثة طريق نفوذ القانون و الحرية و النظام و العلم  فكيف يمكن أن تساهم لغتانا الوطنية في إنتاج المعرفة و العلوم 

إن معالجة هذا الوضع، في نظر النقابة الوطنية للتعليم، يقتضي  معالجة إشكالية اللغة بالنظر الى أبعادها المتعددة (سياسي وثقافي وعلمي وبيداغوجي و ديداكتيك

و من هنا تبدو أهمية  مناظرة وطنية للتداول في شأن المسألة اللغوية

19 -  تفعيل التنظيم الجديد لهيئات التفتيش

      يعد جهاز هيئات التفتيش عنصرا أساسيا في تطوير منظومة التربية والتكوين لأدواره الإستراتيجية  ، ولتفعيل هذه الأدوار ترى النقابة الوطنية للتعليم /ف.د.ش ضرورة :

      § تقييم مؤسساتي لتنظيم التفتيش لسنة 2004 ، سواء تعلق الأمر بالعمل المشترك أم  بالتخصصات 

       §ضبط  مفهوم الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش والتحديد الدقيق لهذه الاستقلالية .

         §تحديد الأدوار الإستراتيجية لجهاز التفتيش  في تطوير منظومة التربية والتكوين .

          §استفادة هيئات التفتيش من التكوين المستمر المؤسس له .

  20- العنف داخل المؤسسات التعليمية

-  يلاحظ استفحال التوتر داخل المؤسسات : العلاقة العدوانية بين التلميذ و المدرسة  ، العلاقة العدوانية بين المدرس و التلميذ، و بين التلميذ و التلميذ و ضعف ارتباط المدرس بالمدرسة الناتج عن عدم الرضى المهني الضروري لضمان الفعالية و المردودية ، العلاقة المتوترة بين المدرس و الإدارة ، ضعف العلاقة بين الأسرة و المدرسة

- الاعتراف بالعنف كمشكلة تعليمية

-   تفعيل الحياة المدرسية و التخلي عن مفهوم الأنشطة الموازية

-  ربط جودة التعلمات بمناهضة العنف داخل المؤسسات

تنمية الذكاء العاطفي لدى التلميذ للحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي 

نتائج المرحلة الأولى لتعيين خريجات وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين بالنيابات لسنة 2014

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نتائج المرحلة الأولى لتعيين خريجات وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالنيابات حيث تم تعيين ما مجموعه 7060 خريجا موزعين حسب الأسلاك على الشكل التالي:

  • التعليم الابتدائــــي: 2361 خريجا منهم 80 مدرسا للغة الأمازيغية؛
  • التعليم الثانوي الإعدادي: 2155 خريجا؛
  • التعليم الثانوي التأهيلــي: 2544 خريجا.

وقد تم تعيين المعنيين بالأمر – حسب بلاغ الوزارة - على أساس اعتماد معدل النقطة المحصل عليها في الامتحان الكتابي الوطني وتلك المحصل عليها في الاختبار العملي.

كما تنهي الوزارة إلى علم كافة الخريجات والخريجين أنها ستشرع ابتداء من يوم الإثنين 4 غشت 2014 في المرحلة الثانية من تعيينهم بالمؤسسات التعليمية حيث ستقوم النيابات الإقليمية ابتداء من هذا التاريخ بمسك المناصب الشاغرة المخصصة لهذه الفئة بالموقع الخاص بالخدمة الوطنية للحركات الانتقالية حسب المؤسسات التعليمية استنادا إلى أعداد الخريجات والخريجين الموضوعين رهن إشارتها.

ولهذا الغرض، سيتم فتح الموقع المخصص لهذه العملية للخريجات والخريجين خلال الفترة المتراوحة ما بين 05 و06 غشت 2014 حيث يتعين عليهم مسك وترتيب جميع اختياراتهم وجوبا حسب المؤسسات المعلنة كمناصب شاغرة بالنيابات التي عينوا بها. علما أن كل من لم يقم بمسك جميع المؤسسات المعلنة كمناصب شاغرة بالنيابة التي عين بها سيتم تعيينه مباشرة بطريقة آلية. أما بالنسبة للتعيينات النهائية سيتم الإعلان عنها ابتداء من يوم الخميس 7 غشت 2014.

تحميل النتائج و بلاغ الوزارة

الشغيلة التعليمية بأكادير تخوض اعتصاما بمقر النيابة الإقليمية

أمام الصمت المريب الذي تنهجه إدارة النيابة الإقليمية لأكادير إداوتنان إزاء العديد من  الخروقات والتلاعبات التي فضحها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم –فدش- بأكادير في بيانسابق، وامام إصرارها على تجاهل ما تم التنبيه اليه من خطورة تدهور الوضع التربوي وتزايد حدة المشاكل التي تنذر بدخول مدرسي كارثي  ،وفي ظل التوترات والاحتقانات التي خيمت على كثير من المؤسسات التعليمية طوال الموسم الدراسي كنتيجة للتدبير العشوائي والارتجالي للشأن التعليمي من طرف المسؤولين الإقليميين ،فقد اجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم –فدش- بأكادير يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2015 ،وسجل ما يلي:

·        هزالة النتائج المسجلة في امتحانات السنة الثالثة اعدادي من خلال تسجيل نسب قياسية في التكرار والفصل مما نتج عنه هدر مدرسي كبير (أكثر من 500 تلميذ راسب في مؤسستين فقط و172 مفصولا) وهذا راجع الى سوء تدبير الشأن التعليمي من طرف النيابة الإقليمية.

·        استمرار النيابة الإقليمية في التستر على الاشباح واعتماد المحسوبية والانتقائية في تطبيق المساطر الإدارية

·        التحذير من تعيين رئيس ثانوية الحاج سعيد التأهيلية بالدراركة خارج الضوابط والمذكرات القانونية للحركة مع فتح تحقيق في عدم الإعلان عن هذا المنصب.

·        العشوائية التي طبعت اجراء الامتحانات الاشهادية حراسة وتصحيحا (تكليف حراس عامون ونظار بالحراسة)

·        التحذير من التخريجات والسناريوهات التي يتم طبخها في الحركة المحلية خصوصا بعد صدور نتائج الحركة الجهوية التي عرفت خروقات وتلاعبات تمهد لانتقال حالات خلال الحركة المحلية (تكديس الفائض بمؤسسات بعينها)

·        الدعوة الى اجراء حركة محلية نزيهة ترقى الى انتظارات الشغيلة التعليمية مع ضرورة انصاف استاذات وأساتذة العالم القروي المرابطين لعقود من الزمن بأقاصي الجبال.

·        استنكار كل المؤامرات التي تحاك ضد النقابة الوطنية للتعليم – فدش -وتثمين قرارات المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم 24 يونيو 2014.

وأمام هذا الوضع التربوي المتدهور فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم – فدش-بأكادير يقرر:

خوض اعتصام بمقر النيابة الإقليمية يوم الخميس 17 يوليوز 2014.

وعاشت النقابة الوطنية للتعليم مناضلة وصامدة

 

تحميل البيان

عدد زوار الموقع

3169149
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
1677
2360
8697
3144979
37982
45586
3169149
Your IP: 54.198.55.167
Server Time: 2018-10-17 15:43:52

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف