مراكش: النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية تعلن بأن الدخول المدرسي بمراكش خارج زمن الإصلاح، وبأن المدير الإقليمي عاجز على اتخاذ القرار المناسب في الزمان والمكان المناسبين.

 

التنسيق النقابي يعلن بأن الدخول المدرسي بمراكش خارج زمن الإصلاح، وبأن المدير الإقليمي غير قادر على اتخاذ القرار. ويتساءل عن التضارب الصارخ في المعطيات المرتبطة بالبنيات التربوية للمؤسسات، بين المذكرة الأولى لتصريف الفائض والاستدراك، وعن عدم الإعلان عن المناصب الحقيقية الشاغرة في الإدارة التربوية بالمديرية مما يعمق الخصاص ويربك السير العام للمؤسسات التعليمية.

في بيان توصل به الموقع من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم- فدش بمراكش، فقد عقد التنسيق النقابي السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بهذه المدينة لقاء مستعجلا مساء يومه الثلاثاء 18 شتنبر 2017، تدارس فيه الإشكالات الكبيرة التي يعرفها الدخول المدرسي بالمديرية، والذي ما زال يراوح مكانه ولم يعرف بعد انطلاقته الفعلية.

وأمام الاحتقان الكبير الذي تعرفه المديرية منذ صدور نتائج الحركات الانتقالية 2017، كما يشير البيان، والتي خلفت عددا كبيرا من المتضررات والمتضررين، وعجز المديرية الإقليمية على إنصاف هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، ورغم اللقاءات التي جمعت التنسيق النقابي السداسي بالسيد المدير الإقليمي، والتي لم تكن للأسف سوى جلسات استماع، لم تزد الوضع التعليمي بالمديرية إلا تعقيدا واحتقانا.

ونظرا لكل هاته الاختلالات وغيرها التي تعرفها الساحة التعليمية بالمديرية، فإن التنسيق النقابي السداسي يعلن للرأي العام التعليمي المحلي ما يأتي:

        P يجدد تضامنه المطلق واللامشروط مع متضررات ومتضرري الحركات الانتقالية 2017 ويدعو إلى إنصافهم العاجل.

        P يعلن بأن الدخول المدرسي بمراكش خارج زمن الإصلاح، وبأن المدير الإقليمي غير قادر على اتخاذ القرار المناسب في الزمان والمكان المناسبين عبر نهجه سياسة التماطل والتسويف والهروب إلى الأمام وربح الوقت والاجهاز على كل الاتفاقات المبرمة.

        P  يتساءل عن التضارب الصارخ في المعطيات المرتبطة بالبنيات التربوية للمؤسسات، بين المذكرة الأولى لتصريف الفائض والاستدراك (وجود فرق 50 و100 منصب بين المذكرتين)، وعن عدم الإعلان عن المناصب الحقيقية الشاغرة في الإدارة التربوية بالمديرية مما يعمق الخصاص ويربك السير العام ببعض المؤسسات.

        P يستغرب تملص المدير الإقليمي من تقاسم المعطيات الخاصة بالموارد البشرية مع الشركاء الاجتماعيين.

        P ينبه إلى خطورة إحداث ملحقات لثانويات تأهيلية وإعدادية داخل مؤسسات للتعليم الابتدائي المشتغلة منها على الخصوص.

        P يندد بتعيين مستخدمي جماعة ترابية كحراس أمن وبستانيين بمؤسسات تعليمية ابتدائية، وباتوا يترصدون حركات وسكنات نساء ورجال التعليم بهذه المؤسسات.

        P يشجب الارتباك الكبير الحاصل على مستوى حركية التلاميذ والتأخر الحاصل في بعضها.

        P يستنكر استمرار استغلال حجرات البناء المفكك رغم ما يمكن أن تتسبب فيه من أضرار صحية لمرتاديها.

P يستغرب، أيضا، ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام تفوق 50 تلميذا م/م ابن نفيس نموذجا ويتخوف من استفحالها بعد ظهور نتائج تصريف الفائض...

P يتساءل، كذلك، عن سبب عدم إسناد إدارة مجموعة من المؤسسات التعليمية لخريجي المراكز رغم شغورها إلى حدود الساعة مما يضع أكثر من علامة استفهام (مسلك الإدارة التربوية).

إن النقابات التعليمية بالإقليم، إذ تثمن خطوات التنسيق النقابي خدمة لمصالح رجال ونساء التعليم، تخبر الرأي التعليمي بعزمها على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينها للعمل على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة مع المديرية الإقليمية كما تخبر بأن التنسيق في دورة مفتوحة لتحديد الخطوات النضالية للتصدي لما تم رصده من اختلالات في الشأن التعليمي بالمديرية.

 وفيما يلي نص البيان:

 

 

 

المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش): "نقابة مواطنة مناضلة، سبيلنا لحماية مجانية وجودة التعليم وصيانة المكتسبات"

 

 

- تقرير: الأخ إدريس السالك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم.

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، عقد المجلس الوطني الموسع للنقابة اجتماعا عاديا يوم الأحد 17 شتنبر 2017 بالمقر الوطني بالدار البيضاء تحت شعار:

نقابة مواطنة مناضلة، سبيلنا لحماية مجانية وجودة التعليم وصيانة المكتسبات”..

 سير الاجتماع الأخ صادق الرغيوي، وبعد الوقوف ترحما على والدي عبد العزيز عبيزة وياسين المبروكي وعائلات المناضلين والمناضلات، وبعد المصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة، تناوب على المنصة مقرري اللجن وهم:

1.    احميدة النحاس: مشروع المقرر التنظيمي..

2.    محمد الزعتري: مشروع السياسة التعليمية..

3.    سعيد العطشان: مشروع الملف المطلبي..

بعد ذلك استمع المجلس الوطني الموسع إلى عرض المكتب الوطني والذي ألقاه الأخ الكاتب العام عبد العزيز إوي بحيث تطرق إلى بعض مميزات الوضع العام في بلادنا سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي منها:

  • اعتبار أن معركة التقاعد لم تنته بعد رغم القرارات الحكومية، وأن منطق الإصلاح الذي رفعته الحكومة في وجه المأجورين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، كي تمرر وصفتها، ويجب استخدامه ضدها من أجل معالجة أوضاع الصناديق الأخرى التي تعاني من اختلالات حقيقية في إطار ادعائها بالإصلاح الشمولي.
  • الوقوف عند حالة التردي التي اتسم بها موقف بعض المركزيات النقابية التي تدعي الحضور التاريخي والأصالة تجاه هذا الملف وردود الفعل الحانقة للمأجورين تجاه النقابات، وانهيار التنسيق النقابي في أول امتحان له.
  • اعتبار أن محطة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 عرت ادعاء “الاستقلالية” الذي ترفعه بعض المركزيات النقابية حيث تموقعت كلها، باستثناء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب أحزاب سياسية بعينها فالاتحاد، المغربي للشغل اصطف إلى جانب الأصالة والمعاصر، وك.د.ش إلى جانب فيدرالية اليسار. وبذلك تكون هذه المحطة الانتخابية قد وضعت حدا لخطاب تغليطي عملت بعض وسائل الإعلام وبعض النقابات على ترويجه.
  • تسجيل غياب النقاش السياسي وسط المأجورين بكل فئاتهم، والتعامل معهم فقط ككتلة انتخابية يمكن توجيهها للتصويت في هذا الاتجاه أو ذاك فقط.
  • اعتبار تدني نسب المشاركة وارتفاع نسب البطاقات الملغاة دليل على أن الانتخابات كشكل من إشكال الممارسة الديمقراطية لم يعد تستقطب اهتمام المغاربة.
  • وعلى مستوى الدخول المدرسي والجامعي السابق الوقوف على استمرار عدد من اختلالاته وعلى رأسها استفحال ظاهرة الخصاص، مما اضطر وزير التربية الوطنية السابق إلى الإعلان عن قراره بتوظيف جيل جديد من شغيلة التعليم عن طريق التعاقد، وذلك لمواجهة معضلة الخصاص في الموارد البشرية.
  • في نفس الاتجاه تم تسجيل لجوء وزير التعليم العالي السابق إلى الاستعانة باستخدام الطلبة لمواجهة الخصاص في الموارد الإدارية وتوفير الخدمات التي يتطلبها الدخول الجامعي.
  • الوقوف عند الحركية الاحتجاجية التعليمية التي عرفها الدخول المدرسي الماضي، رغم آثار الضربة التي وجهتها الحكومة السابقة للمأجورين عبر تمرير قرارات التقاعد.
  • متابعة وضعية الانتظار التي عرفتها الساحة السياسية منذ الانتخابات التشريعية. وكان أملنا أن يتمخض الوضع عن حكومة تختلف في تعاملها مع الوضع الاجتماعي عن سابقتها.
  • وفي غمرة هذا الترقب لم ينتبه أحد من الفاعلين الحكوميين إلى ما كان يغلي به المجال الاجتماعي في الحسيمة. حيث ظلت احتجاجات سكان هذه المنطقة محاصرة طيلة أزيد من ستة أشهر.
  • انفجار الوضع في الحسيمة حول الانتباه للآثار الكارثية لسياسة الحكومة المنتهية ولايتها جراء تهميشها المطلق للملف الاجتماعي للمغاربة.
  • شكلت انتفاضة الحسيمة رد فعل قوي ضد النهج الليبرالي المتوحش الذي كرسته الحكومة السابقة، والذي يوسع الفوارق الطبقية بين الأثرياء والفقراء. وشكلت أحداث الحسيمة هزة عنيفة فرضت ضرورة إعادة النظر في السياسة الحكومية المتبعة تجاه الملفات الاجتماعية. غير أن الحكومة تعاملت مع هذا الوضع بمنطق الإطفائي، حيث حولت كل اهتمامها إلى هذه المنطقة بدل ذلك.
  • لقد تغيرت الأولويات الحكومية فقط، لكن الاختيارات ظلت هي نفسها. فالحكومة والدولة ماضيتان في محاولة فرض الاختيارات الليبرالية المتوحشة، فالبرنامج الحكومي المقبل لا يتوقع أي تحسين في الأوضاع الاجتماعية للمأجورين، بل يتوقع الأسوأ، فوزير التشغيل يلوح بضرورة مراجعة قانون الشغل وقانون الإضراب. ووزير القطاع العام يلوح بدوره بضرورة مراجعة قانون الوظيفة العمومية وقانون الإضراب. وهي أولويات ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها، وكلها تستهدف القطاع العام.
  • إننا نعيش حاليا فترة ترقب بفضل تضحيات انتفاضة سكان الحسيمة التي بقيت معزولة للأسف، في المقابل نعيش هجوما في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية على كافة قطاعات الوظيفة العمومية لتحضير الأجواء لتمرير هذه القرارات.

وأضاف الأخ الكاتب العام إلى ذلك أن الحوار الاجتماعي، الذي يروج له وزير التشغيل، لن يكون إلا صوريا في غياب أية إرادة سياسية لتحسين أوضاع المأجورين، خاصة وأن الاقتصاد المغربي يعاني من تراجع في نموه ونشاطه، مع ما لذلك من انعكاس على مستوى التشغيل حيث عرفت البطالة ارتفاعا ملموسا بفعل عجز الاقتصاد الوطني على خلق مناصب شغل كافية، وبفعل الهذر الذي تتعرض له اليد العاملة جراء إغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية.


فعلى الصعيد التعليمي:

§        يمكن القول بأن الثابت الأساسي في السياسة الحالية للوزارة هو العمل بكل الوسائل على تقويض شكل التوظيف الحالي في القطاع، وذلك عبر تكريس سياسة التشغيل بالتعاقد، وهذا أصبح اختيارا للدولة، وتتهيأ وزارة الوظيفة العمومية لفرضه كوضع قانوني في نظام الوظيفة العمومية.

§        أما باقي الإجراءات المتخذة فالكثير منها يؤكد مطالبنا التي رفعناها في مراحل سابقة سواء على مستوى تحسين ظروف العمل أو مواجهة الخصاص في الموارد البشرية، وتخفيف الاكتظاظ في الأقسام والمؤسسات…الخ

§        هناك بعض الإجراءات التي يمكن تسجيلها بشكل حذر في هذه المرحلة، وضرورة أن التيقن من آثارها الإيجابية على القطاع، مثل تسجيل التلاميذ في نهاية السنة الدراسية، وإجراء الحركة الانتقالية في وقت مبكر من السنة الدراسية بدل إجرائها في نهاية السنة، وهو ما يفرض أن تتوفر الوزارة على سياسة توقعية للموارد البشرية.

§        إن الإجراءات التي أقدمت عليها الوزارة في ما يتعلق بالحركة الانتقالية لهذه السنة أدت إلى تضرر مصالح العديد من شغيلة التعليم، بشكل أدى إلى إفراغه من محتواه وهدفه المتمثل في استفادة عدد واسع من شغيلة التعليم، بل خلقت هذه الإجراءات ردود فعل قوية في العديد من المديريات الإقليمية التي عرفت سلسلة من الحركات الاحتجاجية لم تتوقف رغم الصيف.

§        رغم وحدة الملف، ورغم الجهود التعبوية التي جندتها منظمتنا في العديد من الأقاليم والجهات، فقد عرف هذا الملف معالجات مختلفة حسب نوعية تفاعل المديريات الإقليمية والأكاديميات، بحيث تعددت الحلول. ومع ذلك لا زال هناك متضررون ومتضررات، ولا زال هذا الملف مفتوحا في الأقاليم والجهات، وموضوعا لمداولات بين النقابات والإدارة.

 

§        التنويه بالدور الذي لعبته الكثير من المكاتب الإقليمية والفروع والمكاتب الجهوية، بحيث استطاعت أن تتجاوب بسرعة مع المشكل وأن تتخذ مبادرات احتجاجية أطرت من خلالها شغيلة التعليم، لم تترك فرصة لدخول جهات أخرى على الخط. كما أنها عززت التنسيق النقابي المحلي والجهوي.

وعلى إثر قدام الوزارة الحالية في القطاع على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات في نهاية السنة الدراسية الماضية، وكان لها انعكاسات على سير المنظومة، وتطلبت منا كمسؤولين نقابيين متابعتها والتحضير لمواجهة انعكاساتها، ومن بينها:

  • تسجيل التلاميذ وخاصة الجدد في نهاية السنة الدراسية،
  • تدريس اللغة الفرنسية في المستوى الأول
  • تزيين المؤسسات التعليمية التي تحمل المدراء العبء الأكبر فيها،
  • تخفيض الاكتظاظ إلى 40 تلميذا في القسم ومستويين في الأقسام المشتركة،
  • تعديل الزمن المدرسي في الإعدادي والتأهيلي.
  • تفويت مجموعة من الاختصاصات لفائدة مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين.
  • فرض الزي الموحد على التلاميذ والوزرة على الأساتذة والهندام على الإداريين.
  • إقرار البيداغوجية المقطعية للتدريس بدون أي تكوين للأساتذة.
  • إجراء الحركة الانتقالية خلال السنة الدراسية بدل نهايتها.
  • تكريس التوظيف بالعقدة في الأكاديميات.
  • إرسال لجان للتقصي للمؤسسات التي سجلت أقل من 40 في المائة من النجاح في الباكلوريا.
  • تأخير توقيع محاضر الخروج للمدراء ورفض السماح بتوقيعها لعدد منهم بدعوى عدم إكمال المهام.

رغم ذلك، فقد عرف الدخول المدرسي الحالي عددا من المشاكل في العديد من الأكاديميات، ويمكن تقديمها كما يلي:

  • استمرار الخصاص في هيأة التدريس في العديد من الأقاليم (شيشاوة – الصويرة – اليوسفية – تاونات – العرائش – تطوان).
  • استمرار الخصاص في هيأة الإدارة التربوية في الأسلاك الثلاث، واللجوء إلى تكليف المدراء بأكثر من مؤسسة، أو تكليف مؤقت الأساتذة.
  • خصاص كبير في المقتصدين بشكل يؤثر على سير الداخليات (جهة الرباط…)
  • التأخر في إسناد السكنيات على أساتذة الوسط القروي بدعوى انتظار مذكرة وزارية.
  • عدم احترام المذكرة الوزارية التي تحدد عدد التلاميذ في الأقسام.
  • امتناع بعض المديرين من تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي بدعوى أن التسجيل انتهى بنهاية السنة الدراسية (السمارة…) وهو قرار نبهنا إلى انعكاساته التي ستجعل المدراء في مواجهة مع آباء وأولياء التلاميذ.
  • الاكتفاء بتوزيع 50 في المائة من الأدوات المدرسية في إطار مليون محفظة عكس السنوات الماضية، مما ترك استياء لدى أولياء التلاميذ الذين اضطروا إلى شراء بقية الأدوات..

وعلى مستوى الملف المطلبي التعليمي:

  • خلال الاجتماع الأول مع السيد الوزير في شهر أبريل الماضي، تم عرض من جديد المطالب التعليمية التي ظلت عالقة لعدة سنوات. وقد وعد بتقديم جواب عليها في لقاء شهر يوليوز 2017 الذي تم الاتفاق عليه.
  • نوعية الحلول التي جاء بها الوزير، إذ لم تختلف عن الحلول التي سبق للوزير السابق أن قدمها والتي تحيل أغلب المشاكل على النظام الأساسي المقبل. هذا النظام الذي هو بدوره محط شكوك خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والتوجهات الحكومية الرامية إلى تقليص الإنفاق العمومي.
  • تم الاندهاش لضياع زمن اجتماعي مهم منذ شهر أبريل، وطالبنا بتقديم أجوبة ملموسة على المطالب المطروحة دون أي اعتبار للنظام الأساسي. وأكدنا من جديد على المطالب التي يجب تقديم أجوبة عليها في لقاء شهر شتنبر الحالي، وهي:

وضعية أساتذة السلميين 7 و8، وضعية المساعدين التقنيين، وضعية أطر الإدارة التربوية، ملف الأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي، وضعية العاملين في السلم 9 في طريق الانقراض، ملف حملة الإجازة والماستر، ملف المبرزين، ملف التقنيين، وملف النظام الأساسي.
بالإضافة إلى المذكرة 111، ملف الأساتذة المرسبين، وضعية الأساتذة المساعدين، قرارات إعفاء المدراء.
بالإضافة إلى قضايا مستجدة مثل التدريس بين الساعة 12:00 و14:00 ومشاكل لها علاقة بمؤسسة الأعمال الاجتماعية إثر منعها من استعمال المؤسسات التعليمية لتخييم شغيلة التعليم.
وحيث أنه لا يمكن تقديم حصيلة مطلبية. كل ما يمكن قوله هو حالة الترقب والقلق من استمرار سياسة التماطل والتسويف، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة وضع كل الاحتمالات وسبل المواجهة.

أما على صعيد التحضير للمؤتمر الوطني.

بعد أن أنهت اللجنة التحضيرية أشغالها، تم اقتراح تنظيم مناقشة موضوع ذي علاقة بمشاريع المقررات ما بين 20 شتنبر و15 أكتوبر 2017، على أن تتم مراسلة إدارة النقابة بمختلف التعديلات المقترحة كي يتم العمل على إدماجها، وذلك في الفترة ما بين 18 و 25 أكتوبر المقبل.
والتحدي الثاني هو تحد ديمقراطي داخلي سوف نحرص على إجرائه في أحسن الظروف.

سوء تدبير الحركات الانتقالية يخرج أساتذة ثانوية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة للاحتجاج

مكتب فرع النقابة الوطنية للتعليم ـ فدش ـ  بسيدي بوعثمان  يقرر تنظيم  وقفة احتجاتجية امام ثانوية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة يوم الجمعة 15 / 09 / 2017 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا 

نص البان

على إثر التطورات الخطيرة التي تشهدها ثانوية سيدي بوعثمان التأهيلية،بسبب الهجمة الشرسة وغير المسبوقة على حقوق الشغيلة التعليمية بالمؤسسة، وفي إطار متابعته للوضع المتأزم والمزري.عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بسيدي بوعثمان عدة لقاءات تواصلية تنسيقية مع السادة أساتذة ثانوية سيدي بوعثمان التأهلية، كان آخرها صباح يوم الأربعاء 13/09/2017 بحضور ممثل السيد المدير الإقليمي في شخص السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية، وقف من خلالها على ما يلي :

ـ غياب تام للحكامة الجيدة في تدبير منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني .

ـ سوء تخطيط وتدبير المديرية الإقليمية التي وضعت بنية توقعية على أساس إحداث مؤسسة جديدة تحمل اسم ثانوية غزال آدام التأهيلية للموسم الدراسي 2017/2018 بجماعة سيدي بوعثمان، بفعل الحذف الذي سيطال ثانوية سيدي بوعثمان التأهيلية لتصبح ثانوية إعدادية مستقلة دون الأخذ بعين الإعتبار لمصير 25 أستاذة وأستاذ وما سيترتب عنه من مس باستقرارهم النفسي والاجتماعي.

ـ النقل والحذف الفعلي لثماني حجرات من مؤسسة سيدي بوعثمان التأهيلية لفائدة مدرسة العرفان الابتدائية .

ـ سوء التدبير والتخطيط لمصلحة البناءات والتجهيزات والممتلكات والتخطيط والتوجيه التربوي، والذي فرض أمرا واقعيا يرجع بالأساس لقلة الأقسام بثانوية غزال آدم، والمتمثل في الإبقاء بشكل مؤقت على مستويات الجذع مشترك بثانوية سيدي بوعثمان التأهيلية إلى حدود نهاية الموسم الدراسي، وتحويل ونقل مستويات الأولى والثانية باكلوريا دون أساتذتهم إلى مؤسسة غزال آدام المستحدثة بفعل التقسيم .

ـ إغراق مؤسسة غزال آدام بتعيينات جديدة بفعل الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية 2017، والتي أدت إلى تفييض ما مجموعه 25 أستاذا من ثانوية سيدي بوعثمان التأهلية.

ـ اعتبرت مديرية الرحامنة مؤسسة غزال آدام مؤسسة مستقلة لا علاقة لها بثانوية وأساتذة سيدي بوعثمان التأهيلية (مع أن تلاميذ مؤسسة غزال آدم هم في الأصل تلاميذ مؤسسة سيدي بوعثمان التأهيلية) ، وذلك من خلال :

1-   إعلان لائحة الخصاص بثانوية غزال أدام التي لا تتجاوز ثمانية أساتذة.

2-تصريح السيد رئيس الموارد البشرية أنه تم الاستغناء التام عن أساتذة ثانوية سيدي بوعثمان التأهيلية وتفييضهم بدعوى توفر ثانوية غزال آدم على أساتذة جدد تم تعيينهم بموجب الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية .

ـ رفض المديرية الإقليمية مقترحات السادة أساتذة ثانوية سيدي بوعثمان بشكل قطعي ، في تحد سافر للحكامة والديمقراطية .

وأمام هذا الوضع المتأزم وانسداد أفق الحوار ولا مبالات الجهات المعنية، فإن المكتب المحلي لسيدي بوعثمان :

ـ يعلن استنكاره الشديد لاستهتار المديرية الإقليمية بمصيرأساتذة ثانوية سيدي بوعثمان التأهيلية ، ويؤكد رفضه التام للتدبير العشوائي الذي طال هذا الملف .

ـ يطالب بنقل كل الأساتذة من أجل المصلحة من مؤسسة ثانوية سيدي بوعثمان التأهلية إلى ثانوية غزال آدام التأهيلية، وإخضاع الكل بعد الانتقال إلى مسطرة تحديد الفائض وفق شروط مذكرة تدبير الفائض المعمول بها على اعتبار أن المؤسسة الجديدة هي ناتجة عن تقسيم (كما سبق وان صرحت بذلك المديرية الإقليمية) .

ـ يدعو للقيام بوقفة احتجاجية أمام المؤسسة يوم الجمعة صباحا الموافق ل 15/09/ 2017 ابتداءا من الساعة 10 صباحا.

ـ يتشبت بحقه في التصعيد وممارسة كافة الأشكال النضالية الكفيلة بتحقيق مطالبنا المشروعة

عاشت الشغيلة التعليمية صامدة مناضلة

 

المكتب المحلي سيدي بوعثمان

 

 

بلاغ: الفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى تجاوز حالة الانتظارية المتعددة الأوجه التي تعيشها بلادنا

 

المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل يدعو إلى تجاوز حالة الانتظارية، وتدارك متطلبات المسألة الاجتماعية، وإقرار تعاقد جديد في إطار الحوار الاجتماعي يمكن من الزيادة في الأجور لوقف نزيف القدرة الشرائية للمأجورين.

عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الاثنين 11 شتنبر 2017 بالمقر المركزي بالدار البيضاء،استعرض فيه السمات المقلقة للدخول الاجتماعي والسياسي، ووضعية الانتظارية المتعددة الأوجه التي تعيشها بلادنا، كما تداول في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها على أوضاع الشغيلة المغربية بصفة خاصة وعموم المواطنين بصفة عامة، في ظل انسداد قنوات الحوار الاجتماعي وتجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية. حيث دعا الحكومة إلى الإسراع في إطلاق الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية من خلال الزيادة في الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل، في إطار تعاقد اجتماعي، يضع حدا لأكثر من ست سنوات عجاف لم تعرف ولو إجراءا واحدا لدعم القدرة الشرائية للمأجورين، والتي تعرف تدهورا مستمرا بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار.مؤكدا على ضرورة أن يكون مشروع القانون المالي لسنة 2018 موضوعا للتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين لإيلاء المسألة الاجتماعية وضعا محوريا داخل هذا المشروع، وفي مقدمته تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. مع دعوة الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة في مقتضياته المتعلقة بالحريات النقابية والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالاتفاقات القطاعية، ودعوة المسؤولين على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ومقاولات القطاع الخاص إلى فتح الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب هذه الفئات وعدم الزج بالوضع الاجتماعي في متاهات الثوتر بالتقرير الانفرادي في القضايا الكبرى للشغيلة نظير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب.

 وفيما يلي نص البلاغ: 

 

النقابة الوطنية للتعليم فدش بين تكوين نساء ورجال التعليم والدفاع عن حقوقهم المشروعة

في الوقت الذي كان فيه ممثلا النقابة الوطنية للتعليم فدش في اجتماع مع المديرية الإقليمية ضمن التنسيق النقابي للدفاع عن الحقوق المشروعة لنساء ورجال التعليم والبحث عن حلول لإنصاف المتضررات والمتضررين من نتائج الحركة الانتقالية كان مسؤولون آخرون لهذه النقابة على موعد مع افتتاح دورة تكوينية يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017 بالثانوية التاهيلية الزرقطوني  ستمتد لمدة ثلاثة أيام خاصة بالتهييئ للامتحان المهني 2017 .

في قاعة للعروض امتلأت عن آخرها استهل الأخ عبد العزيز المسافري النائب الأول للكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم فدش تسيير اللقاء بكلمة شكر فيها الحضور القوي لنساء ورجال التعليم وشكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم فدش بمراكش على العناية والأهمية التي يوليها للتكوين بتنظيمه لهذه الدورة كما توجه فيها بالشكر للجنة التنظيمية ثم أعطى الكلمة بعد ذلك للكاتب الإقليمي والجهوي الأخ سعيد العطشان والذي شكر بدوره الحضور الذي لبى دعوة النقابة الوطنية للتعليم فدش بالمشاركة المكثفة في هذه الدورة التكوينية من اجل دعم نساء ورجال التعليم المقبلين على اجتياز الامتحان المهني ، كما توجه بالشكر لأعضاء مكاتب فروع النقابة  بالإقليم و المكتب الإقليمي و المكتب الجهوي على مساعدتهم ومؤازرتهم لإخوانهم نساء ورجال التعليم بتنظيم هذه الدورة التكوينية كما نوه بمجموعة الأطر التي تطوعت ولبت دعوة النقابة الوطنية للتعليم فدش لتأطير هذه اللقاءات وهم إما مسؤولون نقابيون أو متعاطفون مع النقابة الوطنية للتعليم فدش أو منخرطون فيها أو أصدقاء لها . وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق دأبت فيه النقابة الوطنية للتعليم على تنظيم هذا التكوين  إيمانا منها على انه يمثل دعامة أساسية لرد الاعتبار للمدرسة العمومية خاصة وان النقابة الوطنية للتعليم فدش  تعتبر التكوين احد الأهداف و المجالات التي تعمل عليها إلى جانب الاحتجاج كمجال معروف في العمل النقابي للدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية . و أشار إلى أن هناك إخوانا مسؤولين في النقابة الوطنية للتعليم فدش يحضرون في هذه اللحظة اجتماعا في المديرية الإقليمية للبحث عن حلول كفيلة بإنصاف المتضررات والمتضررين من التدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية للحركات الانتقالية . وأكد على أن النقابة الوطنية للتعليم فدش  تسهر على تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالتكوين فبالإضافة إلى هذه الدورة هناك مجموعة من التكوينات التي دأبت النقابة الوطنية للتعليم فدش على تنظيمها مثل التكوينات المرتبطة ببرنامج محاربة تشغيل  الأطفال الذي يستهدف الحد من الهدر المدرسي وقد استفاد منه المئات  من التلاميذ والتلميذات وأيضا اطر المؤسسات التعليمية التي تم  استهدافها بهذا البرنامج وتكوين المكونات والمكونين وهم اطر في النقابة الوطنية للتعليم و التكوين عن بعد وهي سابقة قامت بها النقابة الوطنية للتعليم فدش عبر بوابة الكترونية تم فيها طرح مجموعة من المواضيع التربوية سواء في مجال بيداغوجيا الكفايات و البيداغوجيا الفارقية و بيداغوجيا الإدماج وغيرها من المقاربات .  وذكر بان هناك مجالا آخر للتكوين يتم  التحضير له من طرف  المكتب الإقليمي بتنسيق مع المكتب الجهوي و المكتب الوطني وأشار إلى أن هناك تصورات أخرى لكي يصبح التكوين آلية مستمرة وليس فقط مجالا مناسباتيا . كما نوه بمساعدة كل الأطر ذات الخبرة والكفاءة التي تدعم النقابة الوطنية للتعليم ومن خلالها تدعم كافة نساء ورجال التعليم و التي ستؤطر هذه الدورة من خلال البرنامج الذي أعلنت عنه النقابة قبل أن يتوجه لها مرة أخرى بالشكر متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الحاضرين والحاضرات    

هذا وقد استمع الحضورلعرضين قيمين  قدم من خلالهما كل من الأخ عبد العزيز السيدي والأستاذ عبد العزيز الحويدق قراءة خاصة في الرؤية الاستراتيجة سنعود إليها في مقال قادم

                        لجنة الإعلام والتواصل


عدد زوار الموقع

3011999
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
905
1408
11543
2986561
42438
54570
3011999
Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-21 05:55:34

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف