"من أسرار النجاح": عنوان دورة تكوينية لفرع جيليز للنقابة الوطنية للتعليم- فدش بمراكش.

 

في اطار الانشطة التكوينية والاشعاعية التي سطرتها النقابة الوطنية للتعليم- فدش بمراكش خدمة لمنخرطاتها ومنخرطيها، من أجل المساهمة في النهوض بالمدرسة العمومية، ينظم مكتب فرع كليز دورته التكوينية الأولى تحت عنوان "من أسرار النجاح" والتي ستؤطرها الاستاذة بهيجة كومي. وذلك يوم الأحد 18 فبراير ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بفضاء نادي المدرس، جوار مقتصدية الزهراء، الداوديات، مراكش. 

بيان: المجلس الوطني الفيدرالي يقرر تسطير برنامج نضالي لمواجهة الأخطار التي تهدد الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية، ويعتبر أن مجانية التعليم وحق الاضراب حقان غير قابلان للمساومة.

 

انعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 10 فبراير 2018 المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد عرض المكتب المركزي الذي قدمه الكاتب العام الأخ عبد الحميد فاتحي، والذي تطرق إلى السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينعقد في ظلها المجلس الوطني، والتي تتسم بالارتباك والضبابية خاصة مع التركة السيئة للحكومة السابقة، والتي أضعفت كل مقومات الانتقال الديمقراطي بعدم التفعيل الديمقراطي لدستور 2011، وتبخيس العمل السياسي وتحويل وصفات المؤسسات المالية الدولية إلى إصلاحات مزعومة أجهزت على مكتسبات الشغيلة المغربية من مقاصة وتقاعد وأجور وحوار اجتماعي. 

اقتصاديا: سارت الحكومة الحالية على نهج سابقتها بالبحث المتواصل عن تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، في عجز بين عن القدرة على الوصول إلى نسب نمو قادرة على إنتاج مناصب الشغل لمواجهة جحافل العاطلين من حاملي الشهادات وغيرهم مع استحضار الاختلالات القائمة بين الحواضر والبوادي وبين الجهات في انتظار ما سيكون لتعويم الدرهم من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. 

 اجتماعيا : تتفاقم الأوضاع المقلقة من خلال التراجعات المتتالية عن المكتسبات من مقاصة وتقاعد وتجميد للأجور ورفع للأسعار، في متوالية أضعفت القدرة الشرائية للمأجورين والفئات ذات الدخل المحدود من المواطنين.

 وبعد تدخلات أعضاء المجلس الوطني ومناقشتهم المسؤولة والواعية لعرض المكتب المركزي في مختلف جوانبه، فإن المجلس الوطني:

*يدعو الحكومة إلى التعجيل بفتح الحوار الاجتماعي حول الملف الاجتماعي للشغيلة المغربية والاستجابة لمضامينه، وخاصة الزيادة في الأجور والتخفيض من العبء الضريبي والتكاليف الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والوفاء بالالتزامات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وفتح الحوار القطاعي، والتوصل إلى اتفاق اجتماعي، قادر على تجاوز وضعية الاحتقان التي تعيشها الشغيلة المغربية.

*يعبر عن تضامنه مع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية والمسؤولة في مطالبها المشروعة، ويدعو الحكومة إلى التعامل بجدية مع مطالب الساكنة والاستجابة لها بما يضمن حقوق المواطنين واستقرار بلادنا.

*يتضامن مع المواطنات والمواطنين الذين تضرروا من التساقطات المطرية والثلجية خاصة في المناطق الجبلية والمعزولة، ويطالب الحكومة بتدخلات في مستوى الأضرار التي لحقت بهذه المناطق قصد التخفيف من معاناتها ومساعدتها على تجاوز هذه الظروف الصعبة.

*يرفض بالمطلق مشروع قانون إطار التربية والتعليم والبحث العلمي والذي يستهدف مجانية التعليم والمس بالمدرسة العمومية كمكسب وطني ناضلت من أجله الطبقة العاملة لعقود وقدمت من أجله القوى الديمقراطية والوطنية تضحيات جسام.

*يؤكد أن إصلاح قطاع الوظيفة العمومية لن يكتسب مقومات النجاح إلا بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين قطاعيا ومركزيا، ويرفض التوجه الحكومي نحو التخلي عن التوظيف وتعويضه بالتعاقد والذي لن يكرس إلا التراجع في الجودة والهشاشة في الشغل.

*يعتبر مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أعدته الحكومة، وأودعته الغرفة الأولى بالبرلمان، في استخفاف واضح بالمركزيات النقابية والديمقراطية التشاركية، سعيا جديدا إلى التضييق القانوني على حق الإضراب، وتكبيل الجوهر الأساس في الحقوق والحريات النقابية، ولا يمكن إلا رفضه بالمطلق، ويدعو الحكومة إلى التراجع الفوري عنه.

*يطالب الحكومة برفع يدها عن المجال التعاضدي، المتمثل في مشروع قانون التعاضد المعروض على البرلمان، والذي جاء لتصفية المرافق الاجتماعية للتعاضدية والتي تقدم خدمات طبية شبه مجانية لمنخرطيها، والتي تفتح شهية المصحات الخاصة ولوبيات التأمينات.

والمجلس الوطني ووعيا منه بدقة المرحلة، التي تتعرض خلالها حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية لضرب ممنهج من طرف السياسة الحكومية والتي أضرت كثيرا بقدرتها الشرائية ، وأضحت تهدد مكتسباتها الحقوقية، يدعو كافة الفيدراليات والفيدراليين إلى التعبئة المتواصلة لمواجهة هذا المد التراجعي من خلال تسطير برنامج نضالي بالانفتاح على كافة الفاعلين النقابيين .

وعلى المستوى الداخلي، قرر المجلس الوطني تسطير برنامج تنظيمي بإشراك القطاعات النقابية والاتحادات المحلية، وذلك في أفق المؤتمر الوطني الخامس الذي تقرر عقده نهاية سنة 2018 .

المجلس الوطني

الدار البيضاء في 10 فبراير 2018

 

 

في المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل- عبد الحميد فاتيحي: نطالب الحكومة بمناقشة قانون الاضراب داخل الحوار الاجتماعي، ونتضامن مع الاحتجاجات السلمية

 

في مجلسها الوطني المنعقد أول أمس السبت 10 فبراير 2018 بالدارالبيضاء، طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة القانون التنظيمي للاضراب وتتشبت  بموقفها المبدئي إلى جانب  الشغيلة المغربية، وتعتبره مشروعا يضرب ويقوض حتى الإضراب الذي ناضلت من أجله الشغيلة المغربية لعقود طويلة وأدت من أجل الحفاظ عليه تضحيات جساما.واعتبر عبد الحميد فاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في كلمته أمام المجلس الوطني يوم السبت الماضي، أن قانون النقابات هو آلية للتضييق على المركزيات النقابية، وضرب استقلاليتها، والتحكم في قرارها. واحتج المكتب المركزي على الحكومة لعدم إشراكها في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومي، وتساءل عبد الحميد فاتحي : « ولا ندري أي أفق ستأخذه هذه المراجعة، مما يجعلنا نؤكد على تمسكنا بمكتسبات هذا النظام، سواء في شقه النظام والمهني أو شقه المادي، بلى تطويره وتحسينه، في إطار الحفاظ على المكتسبات». ولم يسلم المجال التعاضدي من مقاربة أحادية للحكومات المتعاقبة، يقول فاتحي، من مشروع القانون المعروض على البرلمان، والذي يروم حرمان التعاضديات من المصالح الاجتماعية والطبية، والتي تقدم خدمات طبية شبه مجانية لمنخرطيها، وذلك بغية الزج بهم إلى المصحات الخاصة وشركات التأمينات لضرب ما تبقى من قدرتهم الشرائية. وسجل فاتحي أن هذه الدورة للمجلس الوطني، تكتسي طابعا خاصا، لأننا مطالبون بالقيام بتشخيص حقيقي لأوضاعنا والوقوف على أعطابنا وأخطائنا، وطرح البدائل التي تجعل المشروع الفيدرالي قادرا على إثارة نقاش وطني حول الأزمة التي يعرفها العمل النقابي ببلادنا، وما هو الإطار النقابي القادر اليوم على أن يكون وسيطا حقيقيا لطرح قضايا الشغيلة المغربية بارتباط مع التحولات العميقة التي يعرفها العالم ويعرفها المجتمع المغربي. وانعقد المجلس الوطني في ظل وضع سياسي مقلق يتسم بالارتباك والضبابية خاصة مع التركة السيئة للحكومة السابقة، والتي أضعفت كل مقومات الانتقال الديمقراطي، وتعاملت بذاتية حزبية ضيقة مع إيجابيات دستور 2011، وتحالفت مع المؤسسات المالية الدولية ضد الفئات الشعبية وضد المأجورين من خلال الإصلاحات المزعومة، والتي في الحقيقة أجهزت على عدد من المكتسبات في التقاعد والمقاصة والأجور إلخ… وأظهرت عداءها للمركزيات النقابية وكل من يخالفها توجهها المحافظ. وضرب كل الآمال التي فتحتها ذات ربيع حركة 20 فبراير، وتعميق الهوة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، وتراجعت الثقة في الأحزاب والنقابات، وأصبح المجتمع في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن مغربية (الحسيمة، زاكورة، جرادة حاليا…) رافعة مطالب اجتماعية مشروعة، تروم توفير البنيات التحتية في التعليم والصحة والسكن والمواصلات، وتوفير مناصب الشغل وحفظ الكرامة. وختم الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل  تضامنه ودعمه لهذه الاحتجاجات السلمية المسؤولة، ودعا الحكومة إلى التجاوب مع المطالب المرفوعة، حفاظا على استقرار بلادنا وصونا لكرامة المواطنين وضمان السلم والاستقرار ببلادنا.

نقلا عن الأخ مصطفى الادريسي، جريدة الاتحاد الاشتراكي 12/02/2018

 

 

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم- فدش يناقش معاناة المتعاقدين وترهيبهم من حقهم في الانتماء النقابي، ويدعو إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الفاشلة للحكومة في قطاع التعليم.

 

في اجتماعه الأسبوعي ليوم 09 فبراير2018 بالمقر المركزي بالبيضاء، وحسب بلاغ توصل به الموقع، تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من القضايا المستعجلة في الساحة التعليمية، وخاصة معاناة المتعاقدين وترهيبهم من حقهم الدستوري في الانتماء النقابي، واستمرار الحكومة في سياسة التشغيل الهش من خلال التعاقد، وعزم نقابتنا الدفاع عن هذه الفئة، والمطالبة بإدماجها وضمان كافة حقوقها.

 

حيث سجل المكتب الوطني استمرار الحكومة في صد آذانها تجاه المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم وغياب حوار قطاعي حقيقي إضافة إلى تكريس الأزمة في القطاع والتي يعكسها القانون المالي البئيس لسنة 2018 والذي غيب الجانب المطلبي للشغيلة، وتهميش مختلف الملفات الاجتماعية، مع محاولة تمرير إلغاء المجانية الذي سنناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل التصدي له.

 

كما تابع المكتب الوطني نضالات الفئات المتضررة في القطاع ومواكبتها ومساندتها في مختلف المحطات النضالية، وخاصة فئات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والدكاترة وضحايا النظامين، والمستبرزون وباقي الفئات المتضررة، ودعوة الوزارة إلى ضرورة الاستجابة لكل المطالب العادلة لهذه الفئات في أفق إخراج نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية.

 كما ثمن المكتب الوطني المشاركة الفعالة لأخواتنا في الندوة الثالثة لنساء الأممية التعليمية المنعقد بمراكش أيام 5 – 6 – 7 فبراير 2018، وأمام تجاهل الوزارة ومعها الحكومة للملف المطلبي الموضوع لديها، فإن النقابة الوطنية للتعليم تدعو كل المعنيين لتشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة السياسة الفاشلة للحكومة في قطاع التعليم.

وفيما يلي بلاغ المكتب الوطني:


 

مراكش: المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم- فدش يحصد المقاعد الثلاثة المخصصة لممثلي الموظفين بمجلس جامعة القاضي عياض.

 

 

*حسن إدوعزيز

عرف مقر جامعة القاضي عياض يوم أمس الأربعاء 07 فبراير 2018 تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين بمجلس الجامعة. وحسب إعلان صادر عن الرئاسة توصل به الموقع، فقد استمرت هذه العملية من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء من اليوم المذكور، وعرفت تنافس هيأتين نقابيتين ممثلتين في النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول ما مجموعه عشرين صوتا (بعد إعلان صوت ملغى) من أصوات هيأة الناخبين الكبار أعضاء مجالس الكليات، لتنتهي عملية فرز الأصوات، حسب محضر الاقتراع والنتائج المعلن عنها، بفوز مستحق لممثلي المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذين حصدوا المقاعد الثلاثة الواجب شغلها، بعد حصول كل واحد منهم على أكبر عدد من أصوات الهيأة الناخبة المشار إليها، كما يلي:

1.   الأخ عبد الرزاق الركراكي: عن كلية العلوم السملالية، مراكش،  بما مجموعه 15 صوتا (من أصل 20 صوتا).

2.   الأخ خالد الياكيدي:عن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، مراكش، بما مجموعه 15 صوتا (من أصل 20 صوتا).

3.   الأخ عادل أهري:عن الكلية المتعددة التخصصات، أسفي، بما مجموعه 14 صوتا (من أصل 20 صوتا).

 

هذا وقد وجه المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم- فدش بجامعة القاضي عياض بمراكش، بهذه المناسبة، رسالة شكر إلى  جميع الموظفين الإداريين والتقنيين امتنانا على مساهمتهم الفعالة في إنجاح انتخابات ممثليهم في حظيرة مجلس الجامعة، ومتمنيا للإخوة الفائزين كامل التوفيق في تحمل مسؤولياتهم بما يخدم المصلحة العامة لكل الأطر الإدارية والتقنية بالجامعة. 

 

إعلان رئاسة جامعة القاضي عياض

 

رسالة المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم- فدش

 

*عن لجنة الإعلام والتواصل

المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم- فدش، مراكش أسفي

عدد زوار الموقع

2640618
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
3292
2476
16790
2601186
74083
80152
2640618
Your IP: 54.163.53.153
Server Time: 2018-02-23 12:14:34

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف