بيـــــــان بمناسبة اليوم العالمي للمدرس والمدرسة

 

       تحتفل دائرة المرأة هذه السنة باليوم العالمي للمدرسين والمدرسات الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، هذه المحطة التربوية نستحضر من خلالها معاني النبل والتضحية وسمو الرسالة التربوية التي يضطلع بها نساء ورجال التعليم بمختلف جهات المعمور، والذين لا يدخرون جهدا في غرس القيم الإنسانية في نفوس الأجيال  وإعدادهم لخدمة الوطن.

يتميز  احتفال هذه السنة  بكونه يتزامن مع انطلاق الحملة الدولية "من أجل تعليم جيد" التي أعلنت عنها الأممية التعليمية للفترة الممتدة من 5أكتوبر 2013 إلى 5 أكتوبر2014، وذلك بغية مضاعفة الجهودلإطلاق دينامية جديدة  للحقل التعليمي، نحو هدف موحد، يتمثل أساسا في النهوض بالمنظومة التربوية  في ظل التحولات العميقة التي تشهــدها المجتمعـــات في شتى النواحي والمجــالات. كما تهدف هذه الحملة إلى مواجهة كل القوى المناهضة للمدرسات والمدرسين والتي غالبا ما تحملهم مسؤولية فشل السياسات التعليمية.

وبتزامنه مع الإقرار الرسمي بالحصيلة الباهتة للإصلاحات التي فشلت في الملاءمة بين الأهداف التربوية والتكوينية للمدرسة المغربية وبين رهانات التنمية وتحديث المجتمع.

إننا ونحن نحتفل بيوم المدرس والمدرسة نستحضر المسؤولية الملقاة على كافة الفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي لتقويم الاختلالات وإصلاح الأعطاب ..كما نستحضر المبادرات التي تبدلها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الإطار الهادفة إلى البحث عن صيغ جديدة لإصلاح المنظومة التربوية باعتبارها أولوية وطنية ومجتمعية وسعيهما الحثيث  لتوحيد نضالات الشغيلة  التعليمية.

لايفوتنا بهذه المناسبة أن ننوه بدور مناضلاتنا ومساهمتهن في تأطير المرأة المدرسة  وتفعيل حضورها النقابي والرفع من مستوى تعاطيها مع القضايا النقابية،  إيمانا منهن بأن مسألة النهوض بحقوق المرأة العاملة في حقل التعليم  لن يتحقق إلا بانخراطها الواسع في العمل النقابي، وبإشراكها في مواقع صنع القرار. وفي هذا الإطار:

-       نثمن عاليا  تواجد نساء التعليم في الواجهات الجماهيرية ومشاركتهن الفعلية في كل المحطات النضالية من أجل انتزاع حقوقهن وصون مكتسباتهنوانخراطهن الايجابي في الحياة التنظيمية النقابية؛

-       نؤكد على أن إصلاح المنظومة وتحقيق جودة التعليم رهين باستحضار قضايا نساء التعليم مع السؤولين في  قطاع التعليم نظرا لخصوصية مطالبهن؛

-       ندعو إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بمشاكل المدرسات بالعالم القروي واتخاذ التدابيراللازمة لتحسين أوضاعهن المهنية وضمان استقرارهن العائلي وحمايتهن من جميع أشكال العنف الذي يتعرضن له؛

-       نطالب بمضاعفة الجهود لتشجيع الفتيات بالوسط القروي على ولوج المدرسة والاستمرار في متابعة تعليمهن بتوفير الشروط الملائمة لذلك وتوسيع برامج محاربة الأمية الموجهة للنساء في الوسطين الحضري والقروي؛

-       نعلن تضامننا المطلق مع كل الحركات النضالية السلمية التي تقودها نساء التعليم من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية ومن أجل تحقيق مطالبهنالمشروعة؛

-        نهيب بالشغيلة التعليمية بالعالم العربي للانخراط في الحملة الدولية " من أجل تعليم جيد" المعلن عن انطلاقها من طرف الدولية للتربية يوم 5 أكتوبر ،2013 من أجل غد واعد و أفق يستشرف تعليما عالي الجودة ، يتوافق والمبادئ المسطرة في إستراتيجية التنمية لمرحلة ما بعد 2015.

دائرة المرأة

 الدار البيضاء : 4 أكتوبر 2013

بلاغ التنسيق النقابي بقلعة السراغنة

 

 

على إثر البيان الصادر بتاريخ : 30 شتنبر 2013 والذي من خلاله دعا التنسيق النقابي الرباعي المذكور أعلاه إلى تنظيم وقفة إحتجاجية صبيحة يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2013 أمام مقر النيابة ،فإن هذه الأخيرة دعت إلى عقد لقاء مستعجل مساء يوم الخميس : 03 أكتوبر 2013 تم خلاله التداول في مختلف القضايا التعليمية والتربوية التي حظيت بالاهتمام من الطرفين، حيث أسفر اللقاء بإلتزام النائب الإقليمي بحل المشاكل ذات الطابع الاستعجالي التي يمكن أن تخفف من حدة الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي الحالي والمتمثلة في :

-         معالجة المشاكل المترتبة عن عملية تدبير الفائض لموسم 2013 / 2014

-         البث في التظلمات الواردة بشأن التنظيم التربوي ببعض المؤسسات التعليمية .

-         الحد من العشوائية والارتجالية التي عرفها تدبير الزمن المدرسي بجميع الأسلاك التعليمية

عبر لجنة تضم في عضويتها هيئتي المراقبة التربوية والإدارة التربوية وهيئة التدريس بالمؤسسات المعنية بذلك .

بالإضافة إلى الشروع انطلاقا من الأسبوع المقبل في التداول في القضايا الإدارية والمالية والبنية التحتية والحياة المدرسية والخريطة التربوية .

 

   وإذ تخبر النقابات الأربع نساء ورجال التعليم بالإقليم بتعليق الوقفة الاحتجاجية، فإن ذلك رهين بتنفيذ المسؤول الأول عن القطاع بإلتزاماته لمعالجة المشاكل المطروحة ، كما تدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة المستمرة لإنجاح المحطات النضالية المقبلة حتى تحقيق المطالب المشروعة في إطار الوحدة النقابية المنشودة .

تحميل البلاغ

في الندوة الصحافية لكل من النقابة الوطنية للتعليم للفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إصلاح التعليم «قضية وطنية» له تكلفة مالية وسياسية، تتطلب الجرأة ومستعدون للانخراط في كل «إصلاح حقيقي جاد»

   عبر كل من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الندوة الصحافية التي احتضنها مقر التضامن الجامعي، أمس الجمعة، بالدارالبيضاء، عن أسفهم من تعاطي الحكومة مع مبادراتهم وبلاغاتهم المشتركة، التي كان آخرها الاضراب الوطني ليوم 12 فبراير 2013، بالاضافة الى المذكرة المشتركة في موضوع «اصلاح منظومة التربية والتكوين»، مطالبين إيها بالوضوح اللازم والمسؤولية الوطنية تجاه موضوع إصلاح التعليم، باعتباره «قضية وطنية» شكلت وتشكل جوهر التفكير النظري والممارسة النضالية للنقابتين باعتبارها العنصر الحاسم في التنمية والبناء الديمقراطي. 
في هذا السياق، تم استحضار اللقاءات التي تمت مع وزير التربية الوطنية ، التي أفرزت عن نيات الحكومة التي تعمل على خلق أجواء التوتر والحذر والاحتياط من كل المبادرات النقابية، معتبرين أن أسلوب السياسة الحكومية التي تنهجها تجاه القطاع، يتطلب الإرادة في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت الاخير، وأن المجلس الاعلى للتعليم لن يقوم بوظيفة مقام الحكومة، لأنه مجلس اقتراحي واستشاري، وأن ملف التعليم من مهام الحكومة.
كما عبرت قيادات المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم لكل من الفيدرالية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل
عن قلقها تجاه المدرسة الوطنية العمومية التي يجب رد الاعتبار لها وللشغيلة التعليمية، موجهين رسالة واضحة، مضمونها «أن الاصلاح له ثمن وله تكلفة مالية وسياسية، تتطلب الجرأة والقطع مع كل المقاربات الترقيعية ذات الطابع التجزيئي والتدبير التقني والاداري»، مشيرين الى أن إصلاح المنظومة التربوية ، مرتبط بإحداث «ثورة وطنية تربوية» وإعادة النظر في المناهج والبرامج والمضامين بما يسهم في صناعة مجتمع مبني على قيم الحداثة والديمقراطية، وقيم الحوار والتسامح والانفتاح والعقلانية والحرية والنقد لمواجهة كل أصناف الفكر اللاعقلاني المبني على التعصب والانغلاق والتطرف..
كما نبه التصريح الصحفي الصادر عن النقابتين الى مجموعة من المشاكل التي شابت الدخول المدرسي لهذه السنة، والتي اعتبرها «تعبيرا موضوعيا عن الازمة الهيكلية» التي يعيشها قطاع التربية والتكوين، منها: استفحال الخصاص في الموارد البشرية، الهدر المدرسي، الاكتظاظ بالاقسام، اتخاذ إجراءات لاتربوية لسد الخصاص في هيئة التدريس، إشكال اللغة، إعادة النظر في النظام الاساسي..
كما شكلت مضامين هذه الندوة الصحافية ، رسالة واضحة المعالم عبرت من خلالها النقابتان عن استعدادهما التام للتعبئة والانخراط في كل «اصلاح حقيقي جاد»، بعيدا عن «إعادة إنتاج نفس التجارب السابقة المطبوعة بالاخفاق والانكسارات وهدر الزمن الوطني»، مقترحين ضرورة استثناء قطاع التعليم من السياسة التقشفية في ما يخص الموارد البشرية التي يتم تغليفها بدعوى «الترشيد»، وتمكين القطاع من تعويض المناصب الناجمة عن التقاعد وتوفير الموارد المالية التي يتطلبها الاصلاح ، مع تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الموقعة منذ 26 أبريل 2011، والتراجع عن الاقتطاع الجائر وغير القانوني الذي أقدمت عليه الحكومة..
 

في بيان للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بآسفي

المطالبة بالتدبير التشاركي لقضايا أسرة التعليم

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم "فدش"بآسفي  اجتماعا استثنائيا بمناسبة الدخول المدرسي تدارس من خلاله الوضع التعليمي بالإقليم ، وسجل - في بيان له - استياء نساء ورجال التعليم بالإقليم جراء الإجراءات والقرارات التعسفية الممارسة من طرف اللوبي المتغلغل الذي يترجم المذكرات الوزارية و التشريعات القانونية وفق هواه بعيدا عن الحكامة المنصفة و العادلة ، ودلل المكتب الإقليمي على ذلك بالطريقة التي تمت بها العملية المرتبطة بتدبير الفائض و الخصاص والتي ألحقت ضررا كبيرا بالاستقرار الاجتماعيو النفسي لأسرة التعليم  ، كما أضرت أيضا بمصلحة التلميذ و بالجودة المرفوعة كشعار للاستهلاك ..و على مستوى البنيات المدرسية ، توقف المكتب الإقليمي عند عدم استكمال أوراش البناء ببعض المؤسسات التعليمية بالإقليم ومنها ثانويات الخوارزمي و محمد بن عبد الله  والهداية الإسلامية وإعدادية الإمام الشافعي ومركز الأقسام التحضيرية ..

المكتب النقابي سجل في بيانه الارتجالية والعشوائية التي طبعت عملية الدخول المدرسي ببعض المؤسسات ومنها الثانوية الإعدادية الإمام الشافعي والتي رغم عدم اكتمال بناء مرافقها وتعيين طاقمها الإداري و التربوي ، و تسجيل التلاميذ بها ، فوجئ الجميع بالتراجع عن تشغيل المؤسسة بعد إلغاء التدريس بها خلال الموسم الدراسي  الجاري ، علما أن مثل هذا القرار- يضيف البيان -  تم على حساب مصلحة التلاميذ و على حساب بنيات المؤسسات الأخرى التي ارتفعت بها نسب الاكتظاظ  ، ليفرز بذلك دخولا مدرسيا متعثرا لا يختلف عن المواسم السابقة .  واستنكر المكتب النقابي في ذات السياق ، عملية الضم والفك التي تتم بمزاجية و بمنطق المحسوبية والزبونية .

الفدراليون ، ومن منطق دفاعهم عن المدرسة العمومية ، وإيمانهم الجاد بالتدبير التشاركي لقضايا نساء ورجال التعليم ، استنكروا – حسب ذات البيان - منطق الإقصاء الممنهج للنقابات الأكثر تمثيلية في تدبير الدخول المدرسي  وذلك في تحد صارخ لمقتضيات الدستور. وتكريسا للشفافية ، شدد المكتب النقابي على ضرورة الكشف عن المناصب الشاغرة للمهام الإدارية خلال الحركة الجهوية الإدارية ،  وطالب بحركة انتقالية محلية  و جهوية خاصة بفئة التقنيين المساعدين و الملحقين و المتصرفين المساعدين ...

 

ومن موقعه كإطار نقابي جعل في صلب أولوياته مصلحة التلاميذ ، نبه البيان إلى التأخر في عملية الإطعام المدرسي وكذا التعثر الذي يشهده  فتح الداخليات في وجه النزلاء ، إلى جانب ظاهرة الاكتظاظ  داخل الفصول الدراسية التي تضرب في العمق جودة التعلمات. 

 

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش بمراكش يدعو السيد مدير الأكاديمية إلى التدخل الفوري لفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية بنيابة مراكش

 

      عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش  اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2013  بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل تدارس خلاله الوضع التعليمي بالإقليم . وتوقف عند استفراد وزارة التربية الوطنية بوضع المذكرة الإطار للحركات الانتقالية  وما صاحب العمليات المرتبطة بها  من ارتباك وارتجال   و قرار إلغاء اللجن الإقليمية واللجن الجهوية المشتركة وحصر عملها في فض النزاعات و ما نتج عن كل ذلك من  تدبير انفرادي للشأن التعليمي بالإقليم ساهم في رفع منسوب الاحتقان .كما توقف المكتب الإقليمي عند العديد من القضايا التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم وتؤثر بشكل سلبي على عمل نساء ورجال التعليم :

*استفحال ظاهرة الاكتظاظ  والأقسام المشتركة وتقليص بنية المؤسسات لسد الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية ، وهو ما يؤثر سلبا على جودة التعلمات .                                                                                                          *عدم إتمام عملية بناء القاعات ببعض المؤسسات  واعتمادها في البنية التربوية كما هو الشأن بثانوية بسيدي عبد الرحمان وابن تومرت وإعدادية مولاي رشيد وغيرها من المؤسسات مما يؤدي إلى الانتقاص من حصص بعض المواد .      *حذف التفويج وعدم تعويض رخص الحج ورخص الولادة والرخص المرضية في العديد من المؤسسات التعليمية وهو ما يساهم في مضاعفة حرمان التلاميذ من حقهم في استيفاء الحصص المخصصة لهم .                                                   *التأخر الحاصل في فتح المؤسسات المحدثة مثل إعدادية البيروني وإعدادية جبل جيليز وتوزيع تلاميذ هذه المؤسسة الأخيرة على مدرستين ابتدائيتين لا تتوفران على تجهيزات لائقة ومختبرات علمية وملاعب رياضية للموسم الثاني على التوالي .      *افتقار المؤسسات التي تم فتحها في بداية هذا الموسم مثل ثانوية تسلطانت وثانوية تمنصورت إلى الإنارة والماء والتجهيزات والملاعب الرياضية والخزانة والمختبرات العلمية والنقص الذي تشكو منه على مستوى الموارد البشرية .        *إسناد حصص تفوق الحصص القانونية للعديد من نساء ورجال التعليم وعدم احترام التوزيع التربوي في  بعض المؤسسات الابتدائية والإهمال الذي تقابل به مصلحة الحياة المدرسية الشكايات التي ترفع إليها في الموضوع ، في الوقت الذي يتم فيه التستر على مجموعة من الموظفين الأشباح .                                                                                                    *عدم ضبط الموارد البشرية وسوء توزيعها والتلاعب في البنية التربوية للمؤسسات لخلق الفائض أو استيعابه  والخروقات التي عرفتها عملية إعادة الانتشار الناتجة عن سوء تطبيق المذكرة الإطار .                                                              *النقص في الموارد البشرية الذي لا زالت تعاني منه العديد من المؤسسات خاصة في مقاطعة سيدي يوسف بن علي  ومقاطعة النخيل وجماعات حربيل وسعادة وسيد الزوين والسويهلة ....                                                                      *مشكل الأمن أمام أبواب المؤسسات الذي يجعل العديد من التلميذات والتلاميذ عرضة لشبكات ترويج  المخدرات وهو ما يثير قلقا كبيرا في أوساط  الأمهات والآباء والمربين  .                                                                                          *مشكل  تسجيل التلاميذ الجدد خاصة الذين انتقلت أسرهم إلى السكن بأحياء أخرى غير التي كانوا يقطنون بها في السابق . 

 لذا فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش بمراكش :                                                                 

*يدعو السيد مدير الأكاديمية  إلى التدخل الفوري لفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية بنيابة مراكش .     *يتشبت  بإجراء الأكاديمية لتحقيق في الطريقة التي اعتمدتها نيابة مراكش في تدبير الفائض وسد الخصاص  وخرقها لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم .                                                                                            *يعبر عن تمسكه بالوحدة النقابية واحترام حق الاختلاف في تقدير المرحلة واستقلالية القرار داخل التنسيق النقابي .          *يطالب الوزارة الوصية باستعادة دور اللجنة الإقليمية كشريك أساسي في تدبير القضايا التي تهم الشأن التعليمي إقليميا  *يؤكد رفضه من جديد لقرار الاقتطاع الناتج عن ممارسة الحق في الإضراب ويطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة .     

*يعلن تضامنه اللامشروط مع مدير ثانوية عبد المؤمن الإعدادية ويطالب بتوفير الأمن والحماية لنساء ورجال التعليم بالإقليم 

المكتب الإقليمي

 

http://www.snemath.com

 

تحميل البيان

 

بيان النقابة الوطنية للبريد و الاتصالات

 

خوض كل الأشكال النضالية بما فيها الإضراب في إطار التنسيق النقابي دفاعا عن القدرة الشرائية للشغيلة البريدية ومختلف الفئات الشعبية

في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 شتنبر 2013 بالرباط، تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في السمات المقلقة للدخول السياسي والاجتماعي في ظل استمرار القرارات اللاشعبية للحكومة في سحق القدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادات المتتالية في الأسعار وخاصة المحروقات في ظل تجميد الأجور وإغلاق باب الحوار الاجتماعي والإذعان لتعليمات المؤسسات المالية الدولية، واستفاض  في مناقشة الأوضاع بمؤسسة مجموعة بريد المغرب، ووقف على التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي بالقطاع خاصة ما يتعلق بالملفات الكبرى على غرار النظام الأساسي ، في ظل الارتباك البين للسياسة المنتهجة في تدبير الموارد البشرية، كما تطرق المكتب الوطني إلى سياسة خلق شركات تابعة « la filialisation" وما يلفها من غموض خاصة بعد اقتناء شركة SDTM، وبعد أن تداول في مجموع القضايا التي تهم الشغيلة البريدية بصفة عامة ومختلف فئاتها بصفة خاصة، وقف على الوضع التنظيمي في مختلف الجهات والأقاليم، وتأسيسا على خلاصات الاجتماع فإن المكتب الوطني :

·        يعبر عن تضامنه المطلق مع الجماهير الشعبية في مواجهتها للسياسات اللاشعبية للحكومة وخاصة الزيادات المتتالية في الأسعار وآخرها الزيادة في أسعار المحروقات والتي انعكست على أسعار كل المواد الاستهلاكية، مما يعرض القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم إلى السحق الممنهج وجعل أبواب الفقر مشرعة أمام ملايين المغاربة.

·        يبدي قلقه من المقاربة التجزيئية للحوار الاجتماعي بالقطاع وتعدد مراكز القرار بشأنه والدور غير المقنع لمديرية العلاقات الاجتماعية مما يحول دون تطوير التراكمات في التأسيس لأشكال منظمة للحوار الاجتماعي ويكرس منطق المعالجة الظرفية للأزمات دون تصور شمولي واضح وموحد لتدبير العلاقات مع التمثيليات النقابية

·        يعبر عن استعداده لمواصلة النقاش حول تعديل النظام الأساسي الذي توقف الحوار بشأنه في أبريل 2012، في إطار وحدة المكونات النقابية، وفي إطار المسؤولية الواضحة للإدارة من خلال وضع حد للمحاولات المتكررة لضرب وحدة النظام الأساسي، وتحديدا السعي إلى عقد مجالس تأديبية والتخطيط لمداولات لوائح الترقية لسنة 2011 بشكل منفصل بين بريد المغرب والبريد بنك، في محاولة لتمديد منطق التفكيك إلى الهيكلة التمثيلية في ظل غياب قاعدة قانونية تسند هذا التوجه، إضافة إلى بعض مظاهر الهيكلة الجديدة التي تتنافى ومضامين النظام الأساسي وخرق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال التعيينات الأخيرة من جهة، وفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية من جهة ثانية، إذ تم اعتماد معايير تفتقد إلى الموضوعية وتمتح من منطق القربى والولاءات بالنسبة للأولى، وفرض شروط "الخزيرات" بالنسبة للثانية، لأن الشروط المطلوبة للترشح لا يتوفر عليها حتى بعض وزراء حكومة السيد بنكيران.

 

·        يستغرب استمرار الإدارة في ممارسة الرقابة على المعلومة في قراراتها الاستراتيجية ومشاريعها "التنموية" في تأسيس الشركات التابعة "la filialisation" وقرار اقتناء شركة SDTM، فإذا كان القرار سياديا للإدارة، فإنها ملزمة بتوضيح ملابسات هذه القرارات ومدى مساهمتها في تطوير القطاع ، وإبراز جوانبها الإيجابية  وطمأنة المستخدمين على حقوقهم ومكتسباتهم، لأنهم هم المعنيون بتنفيذ هذه المشاريع والعمل على تطويرها.

·        يدعو إدارة بريد المغرب إلى إيلاء الشأن الاجتماعي الأهمية التي تفرضها المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة والانكباب على الاختلالات الداخلية لهذا المجال من خلال تطوير وتوسيع الخدمات وإخراج التأمين الصحي التكميلي الذي تنتظره الشغيلة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى الوجود، وتمكين البريديين من تمثيلية حقيقية لتدبير الشؤون الاجتماعية من خلال إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي بريد المغرب"fondadtion des oeuvres sociales du personnel de BAM »  على غرار ما يجري في قطاع الوظيفة العمومية (التعليم، الأمن، الصحة، المالية ....)

·        يطالب الإدارة بالزيادة في الأجور والزيادة في التعويض عن البنزين الذي عرف زيادتين متتاليتين ومراجعة نظام المنح والتعويضات الجامدة منذ سنة 1987 وذلك لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمستخدمين التي تضررت من الزيادات المتتالية في الأسعار، وخلق تعويضات للوظائف الجديدة contrôleur arrière guichet ووضع معايير موضوعية للاستفادةمن interessement  والإسراع بتصفية تراكمات لوائح الترقية لسنوات 2011-2012-2013.

·        يحث الإدارة على مواصلة تفيعل الاتفاق حول إدماج حاملي الشهادات في الآجال المتفق عليها، ويثمن الإرادة المشتركة التي أنجحت الشطر الأول من هذه العملية، ويتوجه بالتهاني الحارة إلى البريديات والبريديين الذين شملهم هذا الشطر

·        يدعو  إلى عقد لقاء من أجل تدارس عملية نقل مستخدمي مديرية النظم المعلوماتية إلى البريد بنك والتي تم التعامل معها بإرادة حسنة، من أجل تسطير الالتزاات المتبادلة قصد ضمان المكتسبات المادية والنظامية لهذه الفئة من المستخدمين

·        يعتبر أن تجميد العمل بالميثاق النقابي تحركه خلفيات تريد محاصرة العمل النقابي بالقطاع وإثارة التوثرات وعرقلة الفعل النقابي الجاد والمسؤول وتزكية تعدد مراكز القرار داخل الإدارة في مجال العلاقات الاجتماعية والتَعَّيش على التوثرات المجالية والتهرب من الشفافية والمسؤولية في تدبير العلاقات بين الإدارة والتمثيليات النقابية، مما سيؤثر حتما على التقدم المطلوب في ملفات الحوار المفتوحة وفي مقدمتها النظام الأساسي.

·        يقرر خوض كل الأشكال النضالية بما فيها الإضراب في إطار التنسيق بين المكونات النقابية ذات التمثيلية، وذلك دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة ووقف تدهور قدرتها الشرائية، ودفع الإدارة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا.

·         يطالب الحكومة بالتراجع عن الزيادات الأخيرة في المحروقات والأسعار حفاظا على استقرار البلاد، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى دعم نضالات الطبقات الشعبية والانخراط في كل الحركات الاحتجاجية المسؤولة التي تنظمها القوى الوطنية والديمقراطية، وفي هذا الإطار يدعوهم إلى المشاركة بكثافة في المهرجان الاحتجاجي الذي سينظمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوم السبت 05 أكتوبر 2013 على الساعة الحادية عشر  بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

المكتب الوطني

تحميل البيان

عدد زوار الموقع

3285118
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
730
3382
10697
3258680
27823
59192
3285118
Your IP: 52.91.245.237
Server Time: 2018-12-13 07:02:55

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف