البيان العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم

عقدت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم جمعها العام الوطني يومي 11 و12 يناير 2014 بمدينة مراكش تحت شعار:

" تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين رهين بدعم الأعمال الاجتماعية للتعليم "

وتزامن الملتقى مع الذكرى السبعين (70) لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب بحمولاتها ودلالاتها التاريخية والنضالية والتضامنية وتقديم التضحية من أجل المصلحة العليا للوطن و المواطنين.

إن السياق الذي فرض استحضار هذه الذكرى هو الظرفية الصعبة والمعقدة التي نعيش تداعياتها اليوم والمتمثلة على المستوى الدولي بهيمنة قيم السوق على حساب قيم التضامن و التعاون و التآزر و الهزات الاجتماعية الإقليمية المنذرة بعواقب و خيمة على قيم ثقافة التكافل في مؤسساتنا و مجتمعاتنا

أما على المستوى الوطني فالجمع العام الوطني انعقد في زمن يتميز بمسلسل التراجعات المقلقة و الخطيرة في مجالات متعددة تستهدف بالخصوص جملة من المكاسب ذات الطابع الاجتماعي ، ناضل من أجلها الشعب المغربي و قواه الحية و قدم في سبيلها التضحيات الجسام و هو ما يفرض علينا اليوم مزيدا من التعبئة للدفاع عن مكتسباتنا و تحصينها مع الاستمرار في تقديم الخدمة الاجتماعية المستحقة و تطويرها و التي ناضل من أجلها نساء و رجال التربية و التكوين بتأطير من الفرقاء الاجتماعيين

و بعد نقاش تجربة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بشكل صريح و مسؤول والتي استحضر من خلالها منتدبات و منتدبو الجمع العام الوطني نضالات الأسرة التعليمية من أجل دمقرطتها كما استحضروا  إخفاقاتها و نجاحاتها ،واجمعوا على ضرورة صيانة هذه التجربة الفتية و الارتقاء بها إلى تأصيل الفعل الاجتماعي للاستجابة إلى انتظارات الأسرة التعليمية منها ، فإنه يعلن للرأي العام التعليمي و الوطني و كل المهتمين بالشأن التربوي ما يلي :

1)   تثمينه لنتائج أشغال الجمع العام الوطني و تمسكه بهذا الإطار الاجتماعي الذي يعد مكسبا لأسرة التربية و التكوين

2)   يدعو نساء و رجال التربية و التكوين إلى الانخراط في الفعل الاجتماعي من خلال مؤسستهم : " مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم " الرائدة في تقديم الخدمة الاجتماعية

3)   يدعو منخرطات و منخرطي المؤسسة إقليميا و جهويا إلى دعم كل المبادرات المسؤولة و الصادرة عن الأجهزة الوطنية الرامية لترجمة توصيات الجمع  العام الوطني الأخير

4)   يثمن كل المبادرات الرامية لتعزيز مختلف الشراكات و يدعو لبناء شراكة نموذجية مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لأسرة التربية والتكوين

 

5)   يعتبر أن مد جسور التواصل مع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني شرط أساس لتجاوزكل المعيقات التي من شأنها أن تؤثر على ترجمة الأهداف المشتركة للطرفين لتقديم خدمة اجتماعية تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية كدعامة من دعامات تحسين مردودية التربية و التكوين. 

تحميل البيان

التصريح المشترك للقيادات النقابية

إن المركزيات النقابية الثلاث: 

الفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد المغربي للشغل ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،

المجتمعة يوم الأربعاء 29 يناير 2014، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، بعد دراستها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب، ووقوفها على أوضاع وقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، خلصت إلى إصدار تصريح تعتبر فيه أن هذا العمل المشترك هو في حد ذاته حدث تاريخي هام. حدث يعبر عن إرادة نقابية جماعية تهدف إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، قصد استعادتها لموقعها التاريخي الطبيعي في حركية الصراع الوطني والطبقي. وذلك لكي تلعب أدوارها في بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والكرامة، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولصون وتحصين الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية وتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. كما دافعت وناضلت بالأمس عن استقلال المغرب، وقدمت التضحيات الجسام من أجل تحرير الإنسان المغربي من كافة أشكال التسلط والهيمنة والحرمان.

إن الحركة النقابية المغربية التي تملك قرارها المستقل عن أية جهة كانت، لا يحركها سوى هاجس الوطنية دفاعا عن حق بلادنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء الديمقراطي. فالمصلحة الوطنية، ومستقبل المغرب، وتأمين الاستقرار، والمساهمة الفعالة في توفير الشروط المؤسسة لتقدم البلاد وتطورها، تفرض توحيد الرؤى لمجابهة الأعطاب المتعددة والمختلفة التي يشكو منها المغرب، وفي قلبها، الأداء الحكومي الذي يفتقد لأي تصور للإصلاح، وإلى الإرادة السياسية القادرة على الخلق والابتكار في التعاطي مع قضايا العصر وحقائقه.

تدخل الحكومة السنة الثالثة من ولايتها وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الإستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي.

وأخطر ما في الأمر، ويستوقف العقل النقابي في بعده الوطني، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد. وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية.

وفي ظل الضعف المهول للحماية الاجتماعية، إذ لا تتجاوز نسبة التغطية 30% من الساكنة النشيطة، عوض معالجة المشاكل والقضايا المصيرية للطبقة العاملة المغربية والشعب المغربي، أقدمت الحكومة على ضرب التماسك الاجتماعي، والتوازنات المجتمعية، بالإجهاز على أنظمة التقاعد والتعاضد، وإلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التخلي عن صندوق المقاصة، وتكريس مبدأ حقيقة الأسعار، مما ترتب عنه ضرب القدرة الشرائية  للطبقة العاملة وعموم المواطنين. كل ذلك يتم في ظل وضع يتميز بتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، واستمرار التملص والغش الضريبيين، وازدياد الإعفاءات الممنوحة لقطاعات لا تؤدي أية وظيفة اجتماعية أو تنموية، وتشجيع اقتصاد الريع، وتفشي مظاهر الفساد، مع تحميل الأجراء لوحدهم عبء الثقل الضريبي، دون سن إصلاح جبائي، وإحداث ضريبة على الثروة لضمان العدالة الجبائية.

وفي ذات الآن، تتعرض الحريات والحقوق النقابية للمزيد من الانتهاكات، وتتزايد وتيرة محاربة العمل النقابي، ويستمر مسلسل إغلاق المعامل، وتسريح العمال، واعتقال ومحاكمة المسؤولين والمناضلين النقابيين بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، دون أن تجد مضامين مدونة الشغل طريقها إلى التطبيق في كثير من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وليستمر مسلسل التهريب الاجتماعي بحرمان العمال والعاملات من أبسط حقوقهم المتمثلة في الحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والحرمان من الحق في المعاش، والتعويضات العائلية، والتغطية الصحية. كما أدت الزيادات المتتالية في المحروقات إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي والاستقرار المجتمعي .

علاوة على هذه السياسة اللاديمقراطية واللاشعبية، وظفت الحكومة كل آلياتها ووسائلها من أجل فرض الأمر الواقع على الحركة النقابية المغربية، من خلال تمريرها لقوانين مالية مجحفة في حق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلحاحها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد، في تجاهل كامل للمركزيات النقابية، وخرق سافر للدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية. كما تنكرت للاتفاقات والالتزامات السابقة، وبشكل خاص من خلال رفضها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وتغييب الحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، ضاربة بذلك تعهدات رئيسها الذي التزم في أول لقاء له مع النقابات بـ : 

1.  عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يهم الشغيلة المغربية إلا بعد التشاور والحوار مع النقابات.

2.  الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.

الشيء الذي لم يلتزم به رئيس الحكومة.

إن منظماتنا النقابية، إذ تعلن للرأي العام العمالي والوطني رفضها القاطع للمقاربة السياسية الحكومية القائمة على التحكم والإقصاء والانفراد باتخاذ القرار، بهدف ضرب الحركة النقابية المغربية والقوى الحية بالبلاد التي تعبر عن رأي مخالف،

فــإنها تـؤكـــــد :

أولا  : مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه.

ثانيا : تحمل الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية، وتطالبها بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة. انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة التي سترفع لرئيس الحكومة.

ثالثا : تطالب الحكومة بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء: (التقاعد، ممارسة حق الإضراب...)، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية.

رابعا : تؤكد العزم على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة.

خامسا: تهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات.

الدار البيضاء، في 29 يناير 2014

بلاغ إخباري

 تأسيسا على نتائج الاجتماع الذي عقده المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز مع السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجهة يوم 13 نونبر 2013 ، انعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء 21 يناير 2014 دام من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساء و خصص للمشاكل التي تعرفهما كل من نيابة مراكش والحوزحيث  قدم المكتب الجهوي في البداية  جردا لمختلف اللقاءات التي تمت على مستوى النيابتين و التي لم تفض إلى  نتائج ملموسة لحل المشاكل المطروحة بسبب غياب إرادة حقيقية لفتح حوار جدي .

    وبخصوص نيابة مراكش تم تقديم أمثلة متعددة لتضارب المعطيات و لسوء تدبير الموارد البشرية من خروقات عرفتها عملية تحديد الفائض بسبب التباين في نقط العشرات من الأساتذة لتحديد الفائض ما بين الموسم الدراسي الفارط و الموسم الحالي كما تم تقديم أمثلة للتكليفات العشوائية و بعض حالات الطعن فيها ،و حالات تخص الموظفين الأشباح و الخصاص الذي تعرفه بعض المؤسسات في الوقت الذي يتم تكريس الفائض في مؤسسات أخرى ، و بعض مشاكل الإدارة التربوية ، و الأمن و النظافة و السكنيات المحتلة    والمؤسسات المحدثة والعنف ضد نساء ورجال التعليم وبعض المشاكل الخاصة ببعض المؤسسات التعليمية و حصيلة البرنامج الاستعجالي و المضايقات التي يتعرض لها بعض مسؤولات و مناضلات النقابة .

     وبخصوص نيابة الحوز تم طرح مشاكل التسيير على مستوى بعض المصالح و المكاتب على مستوى النيابة و التي تؤثر بشكل سلبي على مصالح نساء و رجال التعليم ، كما تم  إعطاء أمثلة لسوء تدبير الموارد البشرية بسبب تهميش رئيس المصلحة و تكليف جهات أخرىبملف تدبير الفائض و ما نتج عن ذلك من عشرات التكليفات التي كرست الفائض في مؤسسات و عمقت الخصاص في أخرى ، و التكليفات التي تم تدبيرها شفويا أو تم اللجوء فيها إلى أسلوب الاستجداء لقبولها والتستر عليها في الوقت الذي لازالت فيه مجموعة من الأقسام  الإشهادية بدون أساتذة ، كما طرح الملفات التأديبية التي تم التستر عليها أو التلاعب في وثائقها ومشاكل التكليف بالحراسة العامة و التجهيزات و الإطعام المدرسي و إسناد السكنيات و التعويضات .

     وقد تم الاتفاق على أجل 15 يوما لتدقيق المعطيات الخاصة بالموارد البشرية على مستوى الجهة لمراجعة المعطيات التي تم تسلمها يوم الاجتماع .

    والتزم السيد مدير الأكاديمية بدراسة كل الملفات المعروضة عليه ،و أوضح بعض الإجراءات المتخذة في بعضها و قراره تشكيل لجن في ملفات أخرى في أفق اجتماع يعقد الأسبوع المقبل ، كما أكد استعداد الأكاديمية لتفعيل دورها في  الدفاع عن نساء و رجال التعليم الذين يتعرضون للعنف أثناء مزاولة عملهم و ذلك أمام المحاكم عن طريق محامي الأكاديمية.

   و المكتب الجهوي إذ يسجل تفهم السيد المدير للقضايا المطروحة و استعداده التدخل العاجل من أجل حلها، يجدد مواصلته التصدي لكل مظاهر سوء التدبير التي تعرفها المنظومة التربوية ، ولكل استهداف لكرامة نساء و رجال التعليم إلى جانب طرح مطالبهم العادلة والمشروعة.

                                                    المكتب الجهوي

 

       تحميل البلاغ

بيان تضامني مع أساتذة الثانوية التأهيلية العودة السعدية

 


إن المكتب  الاقليمي  للنقابة  الوطنية  للتعليم العضو في الفيدرالية  الديمقراطية للشغل بمراكش  وهو يتابع  عن كثب  ما  تعيشه  ثانوية  العودة  السعدية  التأهيلية من تذمر واستياء  عبر عنه الأستاذات  والأساتذة  العاملين  بهذه المؤسسة  من خلال  عريضة تضامنية يحتجون من خلالها على ما لحق 17  مدرسة ومدرسا من حيف وظلم جراء اقتطاع  أجر يوم  من راتبهم  الشهري  لتغيبهم عن العمل يوم السبت ، نتيجة إرهاقهم بأعمال الحراسة  طيلة  يوم  الجمعة 27 شتنبر 2013 ، وهو  اليوم  الذي أجريت فيه مباراة الدخول الـــى المراكز الجهوية  لمهن  التربية  والتكوين  دورة  2013  ، دون الأخذ  بعين الاعتبار الحيثيات التي  بنوا عليها هذا الغياب  .

     والمكتب  الإقليمي  إذ يعلن تضامنه  مع الأخوات  والإخوة  المدرسين  بثانوية العودة السعدية التأهيلية فإنه يستنكر تستر نيابة مراكش وحمايتها للعديد من الموظفين الأشباح الذين لم تطأ أقدام بعضهم المؤسسات التي يعملون بها لسنوات طويلة  دون اقتطاع ولو سنتيم  واحد من أجرهم بل تكافئهم  بأعلى النقط  في الترقية ، في الوقت الذي تلجأ فيه إلى تـطبيق القانون عند  أية  هفوة  صغيرة  يرتكبها  بعض الموظفين  رغـــم  تأديتهم لواجبهم وتفانيهم في عملهم .

    كما  يطالب الجهات  المسؤولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد الحراسة للمدرسات والمدرسين والاستعانة  بالمؤسسات المجاورة لتخفيف الاعباء عنهم لتمرير الامتحانات في اجواء تربوية تخلو من أي تذمر اوتوتر قد يؤثران بشكل سلبي على سيرها العادي.

    والمكتب الاقليمي إذ يحمل النيابة الاقليمية  مسؤولية خلق هذه الأجواء المشحونة داخل ثانوية  العودة  السعدية  التأهيلية  فإنه  يحتفظ  لنفسه  باتخاذ  الخطوات النضالية  التي يراها  مناسبة  ويدعو نساء  و رجال التعليم إلى الالتفاف حول النقابة  الوطنية  للتعليم العضو في الفدرالية  الديمقراطية  للشغل كنقابة  مناضلة  حداثية  مؤمنة  بثقافة  الحق والواجب .

المكتب الإقليمي

www.snemath.com

بيـــــان تضـــامني

   تعرضت الأستاذتان  أمينة النبيل وأمينة البوعبي بمدرسة النسيم أثناء قيامهما بعملهما  داخل فضاء المؤسسة لاعتداء سافر من طرف أناس غرباء عن المدرسة.

 

   والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداء على نساء و رجال التعليم من طرف أشخاص غرباء على المؤسسات التعليمية فإنه :

 

=  يدين بشدةهذه الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم داخل مقرات عملهم بإقليم مراكش.

=  يعبرعنتضامنه اللامشروط مع الأستاذتين أمينة النبيل و أمينة البوعبي ومع باقي ضحايا هذا العنف الهمجي . 

 

=  يستنكرتملص النيابة من توفير الأمن لأكثرمن 120 مؤسسة ابتدائية مستقلة و65 مجموعة مدرسية بالإقليم  .

= يجدد دعوته إلىكافةالجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية لنساء ورجال التعليم، ويحمل النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية والوزارة كامل المسؤولية في حماية أمن وحرمة المؤسسات التعليمية . 

     = يعلن تأييده للوقفة الاحتجاجية التي سينظمها نساء ورجال التعليم أمام مدرسة النسيم احتجاجا على تنامي ظاهرة العنف ضد الشغيلة التعليمية يوم الخميس 26 دجنبر 2013  ، من الساعة 10 إلى الساعة  11 صباحا .

المكتب الإقليمي

www.snemath.com

تحميل البيان

بلاغ حول اجتماع المكتب الوطني

     عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل اجتماعا يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2013 بالمقر المركزي بالبيضاء وقف في بدايته عند تزامن الاجتماع مع مرور ثلاثة و ثلاثين سنة على اغتيال المناضل عمر بنجلون شهيد الحركة الاشتراكية و الطبقة العاملة و مع مرور ثمان سنوات على المناضل عبد الرحمان شناف أحد قادة النقابة الوطنية للتعليم الذي وهب حياته دفاعا عن المدرسة العمومية و عن المطالب العادلة لنساء و رجال التعليم     و قرر في هذا الشأن تنظيم زيارة ترحم على الفقيدين يومي 18 و 20 دجنبر 2013 .

      كما تدارس المكتب الوطني ما تم ترويجه حول مبلغ معين من مالية الفيدرالية الديموقراطية للشغل  و ذلك على بعد أيام من عقد المركزية اجتماع مجلسها الوطني ، و في هذا الإطار يؤكد المكتب الوطني عدم صحة ما راج حول المبلغ المذكور و يدين بشدة هذه المحاولة اليائسة للنيل من المركزية التي لها هيآتها و آلياتها لمرقبة ماليتها .

      وناقش المكتب الوطني تقارير أولية حول أشغال الدورة الثانية من المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية    و التكوين المحصصة أساسا لمناقشة مشروعي برنامج العمل و الميزاية برسم سنة 2014 ، حيث وقف على  ضرورة المراجعة الفورية للقانون 07.00 التي من شأنها مراجعة التمثيلية داخل المجلس و تمكينه من صلاحيات و اسعة في أفق الجهوية المتقدمة ، كما وقف عند هزالة الإعانات المخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في غياب معايير واضحة و عند عدم السماح للصحافة بمتابعة  أشغالها  بشكل يجعلها عبارة عن غرف مغلقة.

     وناقش المكتب الوطني في علاقة مع نفس الموضوع مشروع الميزانية السنوية لوزارة الوطنية الذي تم إعداده  في عهد الحكومة السابقة بأرقم خادعة و مضامين مالية لا تعكس أية رغبة في الإصلاح تعلق الأمر بالجانب التربوي أو الجانب التدبيري ، و قرر المكتب الوطني عقد اجتماع مع مناضلي النقابة أعضاء المجالس الإداري للأكاديميات لتقييم حصيلة هذه الدورة و الاستعداد للدورة المقبلة .

    وفي إطار التحضير للاجتماع مع وزير التربية الوطنية و التكوين المهني يومي 27 و 28 دجنبر 2013 ، ناقش المكتب الوطني تفاصيل القضايا التي تعتزم النقابة الوطنية  طرحها في محور الملفات المطلبية و في محور قضايا إصلاح المنظومة التربوية ، و وقف مطولا عند التطورات الخطيرة التي يعرفها ملف المجازين على ضوء اجتماع المكتب الوطني مع كتاب الأقاليم و باستحضار الرسالة المقتوحة التي وجهتها تنسيقية الأساتذة المجازين  إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، و في هذا الصدد  يدين بشدة الوحشي  الذي ووجه به المحتجات و المحتجون للمطالبة بحقهم في الترقية خارج الإطار كما يؤكد على ضرورة خلق أجواء مناسبة للحوار بتوقيف كل الإجراءات و المساطر في حق المحتجات و المحتجين و التي من شأنها تعقيد وضعيتهم ، و اعتبار تمديد المادة 108 أحد المداخل لحل الملف ،كما وقف على الطريقة غير المنصفة التي تمت بها معالجة الملفات الصحية و التي من شأنها تقويض أشغالها و التشكيك في نتائجها و يدعو الوزارة إلى الاستجابة الفورية التعجيل بمعالجة الحالات المعروضة عليها ، كما وقف عند الأوضاع التي يعيشها نساء و رجال التعليم العاملين في ما يسمى مدرسة كم و يؤكد على ضرورة مراجعة التفاقية المبرمة بين الوزارة و المؤسسة البنكية المحتضنة.

    وفي الأخير استعرض المكتب الوطني التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام لمنتدبي مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ، و اتخذ الإجراءات المناسبة فيما يخص تفعيل قرارات المجلس الوطني ليومي 3 و 4 نونبر 2013 .

المكتب الوطني

تحميل البلاغ

    

عدد زوار الموقع

3110485
اليوم
الامس
هذا الاسبوع
الاسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الايام
2030
1566
8411
3095118
24904
56160
3110485
Your IP: 54.225.59.14
Server Time: 2018-09-21 21:14:52

أخبار المغرب  أخبار المغرب الكبير  أخبار العالم العربي  أخبار العالم  أخبار الإقتصاد تمازيغت  عالم الرياضة مستجدات التعليم  دين ودنيا  عالم سيدتي  تكنولوجيا  أقلام حرة  صوت وصورة  بانوراما  عين على الفايسبوك  السلطة الرابعة  حوادث  المرأة  خارج الحدود   كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف